رفيق النتشة لوطن: لم أقدم استقالتي من هيئة مكافحة الفساد، والقانون لايسمح باعادة تكليفي بالرئاسة

رام الله - وطن للأنباء: نفى رئيس هيئة مكافحة الفساد، رفيق النتشة، أنباء استقالته من رئاسة هيئة مكافحة الفساد.

وقال النتشة لوطن للأنباء: "انا لم أقدم اي استقالة، والقانون المعدل الذي صدر بشأن هيئة مكافحة الفساد لا يسمح باعادة تعيني وتكليفي برئاسة هيئة مكافحة الفساد، وانا ملتزم بالقانون، وملتزم بقرارت الرئيس محمود عباس".

وأضاف النتشة: "كل الاشاعات التي تقال عن هذا الموضوع غير صحيحة، وقبل يوم الخميس القادم سيكون هناك قرارات واضحة و عميلة بهذا الشأن"، في اشارة الى قرار الرئيس عباس بشان من سيتولى رئاسة هيئة مكافحة الفساد.

يُشار إلى رفيق النتشة كان رئيسًا لهيئة مكافحة الفساد منذ تأسيسها عام 2010،

وتم التمديد له مرتين في هذا المنصب، بعد أن أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا في 15 من شباط 2017 بتعديل الفقرة الأولى من قانون مكافحة الفساد للعام 2005، والتي تنص على أن فترة عمل رئيس هيئة مكافحة الفساد هي سبع سنوات غير قابلة للتجديد.

وبحسب التعديلات فقد أضيفت فقرة رابعة جديدة على ذات النص جاءت كالتالي: "على الرغم مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز بقرار من رئيس الدولة التمديد لرئيس الهيئة لمدة إضافية أقصاها سنتان، وإلغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، والعمل به من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية".

وتعتبر هيئة مكافحة الفساد أعلى هيئة متابعة ومراقبة في القانون الفلسطيني وتتمتع بصلاحيات واسعة، تجيز لرئيس الهيئة ووفقا لقانونها إصدار مذكرات احتجاز واعتقال أي ممثل دبلوماسي او شخصية رسمية  بدءا من الرئيس وأي من الوزراء وحتى نواب المجلس التشريعي والتحقيق معهم في جرائم تتعلق بالفساد وتلقي الأموال وذلك بعد رفع الحصانة عنهم، وتعتبر قرارات الهيئة ملزمة.