صندوق الاستثمار والحكومة توقعان اتفاقية لتطوير حقل "رنتيس" للبترول

رام الله- وطن للأنباء: وقعّت الحكومة ممثلة بوزيرة الاقتصاد عبير عودة، ورئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، مع رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، اتفاقية شراكة لتطوير حقل بترول "رنتيس"، بما يساهم في تحقيق الاستقلال الوطني في قطاع الطاقة.

وقال مصطفى: "يعد توقيع هذه الاتفاقية أول محاولة لاستغلال حقول الغاز والبترول في فلسطين، بما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني".

وأضاف أن فلسطين تعاني شحاً في الموارد والثروات الطبيعية، غير أن القليل المتوفر لدينا من هذه الموارد يمكنه أن يشكّل رافعة مهمة للاقتصاد الوطني، لكن الاحتلال الاسرائيلي، وسياسته المتمثلة بالسيطرة على جميع الموارد الطبيعية الموجودة في فلسطين من مياه ونفط وغاز وبوتاس، حالا دون استغلال هذه الموارد حتى الآن.

وأضاف أنه نظراً إلى السيطرة الإسرائيلية على الموارد الطبيعية، فإن الاقتصاد الوطني بات معتمداً بشكل كامل على الواردات، وخصوصاً من إسرائيل، لسداد ما أُمكن من حاجاته المتعلقة بمشتقات البترول والغاز، سواء أكان ذلك للاستعمال المنزلي أو الصناعي، حيث تبلغ الكلفة السنوية للواردات النفطية في فلسطين 1,5 مليار دولار تقريباً.

بدورها، قالت عودة: "بموجب هذه الاتفاقية التي تمت تحت رعاية رئيس الوزراء رامي الحمد الله، سنسعى لاستغلال المصادر الطبيعية في المناطق "ج"، لتنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل."

من جانبه، قال كتانة: "توقيع الاتفاقية يعد يوما تاريخيا لشعبنا الفلسطيني، فيما يتعلق في الحفاظ على مصادره الطبيعية، واستغلال حقل "رنتيس" له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، ويبقي المصادر الطبيعية تحت سلطة القيادة الفلسطينية."