المحامي أمجد الشلة لوطن: مجلس الوزراء لا يستطيع الغاء مؤسسات وهيئات جرى تشكيلها بمرسوم رئاسي له قوة القانون وهيئة تسوية الاراضي من أكثر الهيئات التي تحاكي احتياجات المواطن

 هيئة التسوية أنجزت من 70- 80% من ملفاتها

هيئة تسوية الاراضي من أكثر الهيئات التي تحاكي المواطن واحتياجاته

هيئة تسوية الاراضي قامت بدورها المتعلق بملف تسريب الأراضي، وسهلت وسرعت تطويب الاراضي للناس

هيئة التسوية مهمة فقرابة 70% من المواطنين كانوا بحاجة لها

كان الأجدر بمجلس الوزراء والحكومة الحالية أن يتم دعم محاكم التسوية

هيئة تسوية الأراضي لعبت دورا مهما وكبيرا حسب ما أنيط لها من صلاحيات خاصة في مع ما تتعرض له الارض من سرقة وتسارع في الاستيطان

الغاء هيئة تسوية الاراضي وغيرها قد يتسبب بإطالة عمر ومدة التقاضي في المحاكم

المواطنون والمحامون يعانون من عدم وجود مقرات لمحاكم التسوية، وقضاة التسوية لا يجدون أحيانا المكاتب للنظر بقضايا الناس

عدد القانونيين العاملين في هيئة تسوية الاراضي يتجاوز الـــ 150 قانوني والمطلوب إيجاد حل لهم وفق قانون الخدمة المدنية

ملف الاراضي بحاجة لطواقم عمل فنية وموظفين وكادر وظيفي مؤهل ودعم لوجستي

في حال حل هذه المؤسسات يجب ان يكون هناك قرار شامل يعالج كافة المسائل القانونية ومعالجة كل التخوفات والاستفسارات وما تترتب عليه من اجراءات قانونية

رام الله – وطن: نسب مجلس الوزراء إلى الرئيس محمود عباس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية وهي هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه حيث لاقى هذا القرار ملاحظات ومطالبات للرئيس بضرورة النظر في هذا التنسيب قبل إصدار قرار بإلغائها.

وقال المحامي أمجد الشلة خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ان ما صدر عن مجلس الوزراء بشأن التنسيب للرئيس بحل الهيئات نستطيع ان نضعه وفق رؤيتنا المتواضعة في إطار طالما كانت نقابة المحامين تنادي به وهو مسألة علاج التضخم الوظيفي وتوحيد الجهاز الإداري والقوانين العاملة والناظمة لهذا الجهاز.

الشلة وخلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية، والذي ناقش تداعيات حل هيئة تسوية الأراضي للدور الذي لعبته منذ تشكيلها،  أكد ان "القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بإلغاء بعض هذه الهيئات أو المؤسسات والتنسيب ذلك للرئيس، قد نرى بأنه يكون أو يتم وضعه في الإطار الصواب وفي الإطار القانوني ولكن ما يعنينا نحن تحديداً مسألتين الأولى هي عدم المساس بحقوق الموظفين الذين كانوا ينتسبون لهذه المؤسسات سواء من حيث الراتب والمسمى الوظيفي والدرجات الوظيفية التي حصلوا عليها أو من أية حقوق أخرى نص عليها القانون، وهي بالنسبة لنا كنقابة محامين نعتبرها خط أحمر، لا يجوز الانتقاص منها، والمسألة الأخرى هي طبيعة الخدمات التي كانت تقدمها هذه المؤسسات إذا كانت هذه المؤسسات تقدم خدمات تحاكي المواطن الفلسطيني بشكل يومي وتعالج له قضايا مهمة وقضايا رئيسية ويجب أن نتوقف ونتأنى حول صدور هذا القرار".

وأضاف الشلة "إذا كانت هذه المؤسسات ليست ذات أثر رئيسي فليكمل الجهاز الإداري الفلسطيني ذلك على أن يتم ارتباط مثل هذه المؤسسات بالسلطات الرسمية، فالأولى والأجدر أن يتم الحاق هذه المؤسسة بالوزارة الأم كي نحد من مسألة تداخل الصلاحيات وعلاج التضخم الوظيفي والحد من مسألة الترقيات أو العلاوات التي تحدث أحيانا بدون قانون وعمل ناظم لها".

وحول الغاء بعض هذه المؤسسات كهيئة تسوية الاراضي والتي جاء تشكيلها بقرار رئاسي أوضح الشلة "ان القانون الاساسي الفلسطيني هو بمثابة الدستور فالمادة الـ 68 والمادة الـ 69 من القانون الأساسي الفلسطيني حددت صلاحيات وآليات ومهام وكل ما له علاقة في مسألة مجلس الوزراء وصلاحياته وبالتالي من الناحية القانونية وبشكل واضح بأن مجلس الوزراء يملك حق إنشاء أو إلغاء أي مؤسسة أو هيئة".

واستدرك الشلة "لكن هنا علينا أن نكون دقيقين بأن مجلس الوزراء يملك الإنشاء أو الإلغاء فيما قرر هو إنشاؤه بموجب هذا القانون أو بموجب هذه الصلاحية التي منحها إياها القانون الأساسي، ولكن لا يستطيع مجلس الوزراء أن يلغي مؤسسة جاءت بقانون، فنحن ننظر هنا إلى طبيعة الأداة القانونية التي شُكِّلت بموجبها هذه المؤسسة أو الهيئة فمن أوجد هذه الأداة القانونية يملك إلغاءها ببساطة، فإذا أنشئت هذه الهيئة بموجب مرسوم رئاسي يحوز قوة القانون، فإن المرسوم الرئاسي الثاني يملك مسألة إلغاءها وإذا كانت هذه المؤسسة ناشئة بموجب أحكام القانون الأساسي الفلسطيني أو بموجب أحكام صدرت عن المجلس التشريعي الذي نعتبره كنقابة محامين بأن قرارات المجالس التشريعية قرارات سيادية سامية لا يجوز المساس بها".

وتطرق الشلة الى حل هيئة تسوية الاراضي ودورها الذي لعبته سابقا قالا "لا يخفى على أحد من المواطنين، أهمية هيئة التسوية والدور الكبير الذي قامت به وما أنيط لها من صلاحيات والمراكز القانونية والآثار القانونية الكبيرة التي ترتبت على قرارات هيئة التسوية خاصة في هذا التوقيت مع ما تتعرض له الارض من سرقة وسيطرة وتسارع في الاستيطان، ومع ذلك نقول في هذا الصدر بأنه في حال إلغاء هيئة التسوية كجسم مُستقل وكشخصية معنوية فالأجدر والأصل أن يتم إناطة كل صلاحياتها إلى سلطة الأراضي على أن يتم إتباع كافة كادر هيئة التسوية إلى سلطة الأراضي مع أهمية عدم المساس بكامل حقوق الموظفين كونها خط أحمر".

وأضاف الشلة " كان الأجدر بمجلس الوزراء والحكومة الحالية أن يتم دعم محاكم التسوية، فالمواطن والمحامين يعانون من عدم وجود مقرات لمحاكم التسوية، وقضاة التسوية لا يجدون أحيانا المكاتب لمباشرة النظر بقضايا الناس في الاعتراضات وقبل الاعتراضات والادعاءات وكل ما رتبه القانون".

وأوضح الشلة "أن هيئة التسوية انشئت عام 2016 وعملت على تنظيم وتسجيل الكثير من القضايا، وهناك قضايا سجلت قبل الوصول الى المحاكم وقامت الهيئة بتنظيم عملها وتسجيلها، وقد تكون سلطة الاراضي احيانا خصما في قضايا التسوية خاصة فيما يتعلق ببعض الدعاوى الحقوقية والمدنية ".

ولفت الشلة "في حال صدر قرار رئاسي بإلغاء هذه المؤسسات فالواجب صرف الموازنة الخاصة بها لصالح المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والقضاء" مضيفا "في حال صدر القرار فيجب ان يتضمن في متنه عدم المساس بأي اثار قانونية ترتبت في السابق لان ذلك يعتبر مسألة خطيرة لأنها هيئات رتبت وشكلت بمراكز قانونية ولها اثار مهمة بما يحافظ على هذه المراكز القانونية".

وحول الآثار المترتبة على القضايا والمعاملات السابقة والحالية والقضايا امام المحاكم التي قد تكون عرضة للفسخ والتشكيك بالملفات العالقة للمواطنين، قال الشلة "ان الغاء هيئة تسوية الاراضي وغيرها قد يتسبب بإطالة عمر ومدة هذه القضايا في المحاكم، مستبعدا المساس بالأثر القانوني لها"، مضيفا "من الممكن ان ننظر الى قرارات مجلس الوزراء بإيجابية ولكن يجب عدم المساس بحقوق الموظفين".

وأوضح الشلة موقف نقابة المحامين قائلا " ان نقابة محامين تُقدر ان عدد القانونيين العاملين في هيئة تسوية الاراضي يتجاوز الـــ 150 قانوني والمطلوب إيجاد علاج لهم وفق قانون الخدمة المدنية"، مضيفا "كل ما هو في الصالح العام نقف الى جانبه ولكن كل ما سيكون ضد الصالح العام سنكون كأفراد وكمحاميين وكنقابة محاميين ضده".

واضاف الشلة ان رسوم التسوية التي كانت مفروضة على كاهل المواطنين عالية جدا وكان المواطنون يدفعونها كون الارض تعني لهم الكثير، في ظل وجود قوانين وانظمة معمول بها ما تسبب بوقوع إشكاليات قانونية، حتى صدر مؤخرا قرار من محكمة الاستئناف اعادت الامور الى نصابها الى حد سليم، لكن بقيت هذه الرسوم عالية ومكلفة وكثير من المواطنين لا يملكون دفع رسوم قطعة الارض لدخولها في اعمال التسوية".
وأضاف الشلة "نأمل ان تنظر الحكومة الى هذا الملف ومراعاة مصالح الناس بشكل مباشر، فملف الاراضي بحاجة لطواقم عمل فنية وموظفين وكادر وظيفي مؤهل وبحاجة الى دعم لوجستي، كما نأمل ان لا يتم المساس بالسلم الاهلي لأنه يعتبر خطا احمر فالاحتلال حاول على مدار سنوات ضربه وتفكيك النسيج الاجتماعي".

وتابع الشلة "في حال حل هذه المؤسسات يجب ان يكون هناك قرار شامل يعالج كافة المسائل القانونية، فمن غير المنطق ان يصدر المرسوم الرئاسي بإعلان الحل فقط، بل يجب معالجة كل التخوفات والاستفسارات وما تترتب عليه من اجراءات قانونية واحالة عمل هذه المؤسسات بما يحافظ على موظفيها فالإطار القانوني العام ليس عاجزا عن حماية وصون حقوق المواطنين"
وأوضح الشلة "أن هيئة تسوية الاراضي من أكثر الهيئات التي تحاكي المواطن وهي كما كل الهيئات الوطنية، قامت بدورها الفني المتعلق بملف تسريب الأراضي الذي يعتبر بالمهمة الأولى من اختصاص هيئة مقامة الجدار وقامت بتسهيل تطويب الاراضي للناس بصورة اسرع رغم كل الملاحظات على ملف التسوية ككل" .

واوضح الشلة ان "هيئة التسوية مهمة فقرابة 70% من المواطنين كانوا بحاجة لها وقامت على مدار السنوات بإداء مهامها رغم وجود عدد من المؤسسات والهيئات الاخرى التي لم تقوم بالعمل المنوط بها دون تقديم خدمات تذكر خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة والمعقدة التي تمر بها السلطة ".
وأضاف الشلة "كان يجب تقييم عمل هذه المؤسسات والهيئات واستثناء المؤسسات التي تحاكي حاجات المواطنين اليومية خاصة ان هيئة التسوية أنجزت من 70- 80% من ملفاتها".
واكد الشلة "انه لا يجوز المساس بهذه الانجازات و بحقوق الموظفين خاصة مع انقطاع الرواتب فلسنا بوارد ازدياد اعداد البطالة تحت باب تنظيم القانون فقد تكون النظرة الانسانية والوطنية في بعض الأحيان أولى من تطبيق القانون" .