"جنون الأسعار في رمضان وبغير رمضان" .. لماذا ترتفع أسعار مُختلف السلع والمُنتجات في رام الله عن المحافظات الأخرى؟

وطن: ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية حديثُ المواطنين وشغلُهم الشاغل، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تفاقمت جراء العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023، ونشر "إسرائيل" نحو 900 حاجز عسكري تقطع أوصال الضفة الغربية، وتؤثر سلباً على حركة الأفراد والبضائع، وانسيابية التجارة البينية. 

وفي الآونة الأخيرة، طال الغلاء عدداً من السلع ومنها الأساسية، كالأرز، واللحوم الحمراء، والوقود، والبيض، والخضار، وعدد من السلع الأخرى، ومن اللافت ارتفاع الأسعار إلى حدود خيالية تفوق قدرة المواطنين الشرائية في مختلف محافظات الضفة الغربية، وخاصة في محافظة رام الله والبيرة.

- جنون الأسعار في رام الله يصطدم مع الدخل المحدود لغالبية الأُسر
واشتكى مواطنون من رام اللـه عبر "وطن" من جنون الأسعار في المدينة، الذي يصطدم مع الدخل المحدود لغالبية الأُسر، وذلك دون وجود حلول سحرية تنقذ المواطنين.

وفي تعليقها على ذلك تقول مديرة مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة رام الله والبيرة هازار أبو بكر، إن الوزارة بذلت جهوداً لضبط السوق في المدينة خلال شهر رمضان المُبارك، بهدف التأكد من وفرة السلع الأساسية في المقام الأول، ولتوفيرها بأسعار عادلة في المقام الثاني، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة.

- مُفتشو الاقتصاد في كل المُحافظات ملتزمون بالرقابة على الأسعار وفقاً لقائمة الأسعار الاسترشادية
وبشأن تباين أسعار السلع في محافظات الضفة الغربية المُحتلة، توضح أبو بكر في حديثها لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، اعتماد وتطبيق قائمة الأسعار الاسترشادية وتتضمن السقوف السعرية لـ15 سلعة أساسية "الأكثر استهلاكاً في رمضان"، في محافظات الضفة دون استثناء، مؤكدة أن مٌفتشي الوزارة في مختلف المحافظات بما فيها محافظة رام الله والبيرة، ملتزمون بالرقابة على الأسعار وفقاً للقائمة المُعتمدة، ويتم تحديثها بشكل أسبوعي.

وتشير إلى إحالة 12 تاجراً مُخالفاً لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مختلف محافظات الضفة، منذ بداية الشهر الفضيل.

- التباين في أسعار السلع والمُنتجات غير الاستهلاكية  طبيعيٌ .. وأسواق رام الله تشهد منافسة عالية
وتقول أيضاً إن التباين في أسعار السلع والمُنتجات الأخرى -غير الاستهلاكية- مثل الملابس والأحذية والجلود والفرش المنزلي والإكسسوارات، واردٌ في ظل المُنافسة الشديدة التي تشهدها أسواق المدينة مقارنة بأسواق المُحافظات الأخرى، التي تعاني ركوداً غير مسبوق.

وتلفت إلى أن أسواق رام الله تشهد حركة نشطة للبيع بأسعار مُنافسة وتفضيلية، ضمن حملات للبيع بأسعار العروض تُنظمها متاجر المدينة، تحديداً المتاجر الكُبرى طيلة أيام الشهر الفضيل، وبالتالي فإن التباين في أسعار السلع غير الاستهلاكية سينعكس إيجاباً لصالح المُستهلكين في المدينة، مقارنة بالمدن والمحافظات الأخرى، تقول أبو بكر. 

- "تكلفة المعيشة في اسنطبول أقل من تكلفة المعيشة في رام الله".. هل يتمتع سُكان رام الله بأفضلية مادية عن سُكان المدن الأخرى؟ 
وفي مُتابعة نشرة وطن الاقتصادية لأسعار السلع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية في المدينة، يُلاحظ ارتفاع أسعار السلع والمُنتجات الاستهلاكية وغير الاستهلاكية في رام الله دون غيرها من محافظات الضفة، وكأن سُكانها يتمتعون بأفضلية مادية عن سُكان المدن والمُحافظات الأخرى.

وبحسب موقع NUMBEO ويعد أكبر قاعدة بيانات لتكلفة المعيشة في العالم، فإن أسعار المستهلك في إسطنبول التركية أقل بنسبة 42.88% عن رام الله.

ووفق بيانات صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن ارتفاع الأسعار في فلسطين خلال العام الماضي 2024 وصل إلى 54%، حيث ارتفعت الأسعار للسلع الاستهلاكية بواقع 237.98% في قطاع غزة، وبنسبة 3.84% في القدس الشرقية، وبنسبة 2.48% في بقية محافظات الضفة.

- ارتفاع التكلفة التشغيلية للمحال التجارية في رام الله .. سببٌ رئيسي بارتفاع الأسعار
وفي تعليقها على ذلك تُشير ضيفتُنا إلى أن ارتفاع التكلفة التشغيلية للمحال التجارية في المدينة، ينعكس بشكل أو بآخر على الأسعار النهائية للسلع غير الاستهلاكية، وتوضح أن تحديد أسعار كافة السلع والمُنتجات غير الاستهلاكية غير وارد، بالنظر إلى طبيعة السوق وتُعدُ سوقاً مفتوحة وحرة في عموم المحافظات الفلسطينية، وليس في محافظة رام الله فحسب.

- في ظل الغلاء، كيف نشتري بأفضل الأسعار؟ 
وتقول إن الشراء الذكي، من خلال تحديد قائمة الاحتياجات الأسبوعية أو الشهرية ومقارنة أسعار البيع، يعتبر خيار المُستهلكين الأمثل للتمتع بتجربة تسوق ناجحة، لافتة إلى أن قانون حماية المُستهلك يُلزم جميع التُجار بإشهار أسعار السلع والمُنتجات الاستهلاكية وغير الاستهلاكية.

من جهة أخرى تُشدد أبو بكر على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات، سواء تلك المُتعلقة بتجاوز السقف السعري للسلع الاستهلاكية، أو المتعلقة بعدم إشهار الأسعار، لافتة إلى أن الإبلاغ والشكوى عبر الرقم المجاني 129 أو عبر منصة "بهمنا"، يُعزز جهود طواقم حماية المُستهلك في الميدان، وذلك بتسريع الوصول إلى المعلومات وتسريع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المُخالفين وفقاً للأصول. 

وفي ختام حديثها تقول: "وعيُ المُستهلك بحقوقه ركيزة أساسية من ركائز ضبط السوق".