عزمي الشعيبي: الاحتلال والانقسام وتغلغل السلطة التنفيذية.. كلها عوامل ساهمت في تراجع دور مؤسسات المجتمع المدني
النظام السياسي يضيق الفضاء أمام العمل الأهلي.
نطالب الحكومة بالانفتاح على المؤسسات الأهلية كشريك فاعل بدلاً من التعامل معها بمنطق الخصومة
لتفعيل دور المجتمع المدني.. ضرورة التحول من النخبوية إلى العمل الجماهيري
شروط الممولين تحد من استقلالية المجتمع المدني
مستقبل العمل الأهلي في فلسطين يواجه تحديات صعبة
رام الله – وطن : تواجه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تحديات متزايدة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في دورها وتأثيرها برأي الكثير من المراقبين.
وفي هذا الإطار، قال مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، الدكتور عزمي الشعيبي أن هناك تراجعًا ملحوظًا في دور مؤسسات المجتمع المدني، وهو انعكاس مباشر لحالة التراجع العام في الشأن العام الفلسطيني. كوضحا أن بعض المؤسسات استطاعت التكيف والتأقلم مع التحديات، بينما فقدت أخرى دورها الفاعل.
وتابع خلال انتاج وبث حلقة بودكاست للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) عبر شبكة وطن الإعلامية تحت عنوان "نحو تفعيل دور المجتمع المدني": هناك ثلاثة معيقات رئيسية تعرقل عمل مؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل العائق الأكبر من خلال استهداف المؤسسات الأهلية الفلسطينية، سواء بتصنيفها كـ"منظمات إرهابية" أو بمحاولات تقليص تأثيرها على المستوى الدولي.
وأضاف أن الانقسام الفلسطيني ساهم في تصنيف المؤسسات بناءً على انتماءاتها السياسية، مما انعكس سلبًا على استقلالية عملها، مؤكدًا أن هذا الوضع أضعف الدور الحقيقي للمجتمع المدني.
كما أشار إلى أن التحول في النظام السياسي الفلسطيني من برلماني إلى رئاسي مركزي أدى إلى تضييق مساحة العمل الأهلي، مما جعل بيئة المجتمع المدني أكثر تقييدًا وأقل تأثيرًا في صناعة القرار.
العلاقة بين المجتمع المدني والسلطة التنفيذية
واعتبر الشعيبي أن تغلغل السلطة التنفيذية في مختلف جوانب الحياة الفلسطينية زاد من التضييق على مؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى محاولات بعض الجهات الرسمية للحد من تأثير هذه المؤسسات من خلال الملاحقات القانونية والضغوط الإدارية.
شروط الممولين وتأثيرها على استقلالية المؤسسات
كما وناقش الشعيبي إشكالية التمويل، موضحًا أن المؤسسات الأهلية تعاني من غياب التمويل الحكومي العادل، ما يجعلها تعتمد على الجهات المانحة التي تفرض شروطًا تؤثر أحيانًا على استقلالية عملها.
انعكاسات تراجع المجتمع المدني على المواطن الفلسطيني
ووضخ الشعيبي أن تراجع دور المجتمع المدني أدى إلى فقدان المواطن الفلسطيني الثقة في النخب السياسية والمؤسسات الأهلية، حيث باتت الحقوق العامة والتعبير عن الاحتياجات تواجه عراقيل متزايدة. كما تراجعت قدرة النقابات المهنية على تمثيل مصالح فئاتها بشكل فاعل.
مستقبل العمل الأهلي في ظل الوضع السياسي الراهن
ورأى الشعيبي أن استمرار السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على الحق الفلسطيني في تقرير المصير سيجعل المجتمع المدني أمام تحديات جديدة.
وأكد أن هناك حاجة لإعادة تنظيم المؤسسات الأهلية ضمن شبكات موحدة لتعزيز قدرتها على التأثير.
أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الحكومي والخاص
وشدد الشعيبي على ضرورة تغيير آليات العمل، من خلال الانتقال من العمل النخبوي إلى تشكيل شبكات وتحالفات واسعة تشمل مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والإعلام، والغرف التجارية، بما يعزز دور المجتمع المدني في التأثير على صنع القرار.
دور الأحزاب السياسية في العلاقة مع المجتمع المدني
كما وانتقد الشعيبي تعامل الأحزاب السياسية مع مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها أدوات للدفاع عن مواقفها الأيديولوجية، مؤكدًا أن غياب رؤية واضحة للعلاقة بين الطرفين أدى إلى تراجع تأثير المجتمع المدني في المشهد السياسي.
المتطلبات الأساسية لتفعيل دور المجتمع المدني الفلسطيني
وأكد الشعيبي أن تفعيل دور المجتمع المدني الفلسطيني يتطلب تحقيق مجموعة من الشروط الأساسية، مشيرًا إلى ضرورة **التحول من العمل النخبوي إلى العمل الجماهيري التشاركي، بما يضمن إشراك أوسع فئات المجتمع في عملية التغيير وصنع القرار.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأهلية ضمن شبكات موحدة، مما يسهم في توحيد الجهود وتحقيق تأثير أكبر على المستويات المحلية والدولية.
كما أشار إلى ضرورة تفعيل الحراك الشعبي من خلال الاعتصامات والمظاهرات، بهدف الضغط على صناع القرار وتحقيق مطالب المجتمع المدني بفعالية أكبر.
الرسائل الموجهة لمؤسسات المجتمع المدني والحكومة
أكد الشعيبي أن على مؤسسات المجتمع المدني تعزيز روح العمل التطوعي والانفتاح على المجتمع، إلى جانب التركيز على قضايا الحقوق والحريات لمواجهة التضييقات المفروضة عليها.
وطالب الشعيبي الحكومة بضرورة تبني موقف واضح تجاه المجتمع المدني، والانفتاح على المؤسسات الأهلية كشريك فاعل بدلاً من التعامل معها بمنطق الخصومة.
ختامًا، أكد الشعيبي أن النهوض بواقع المجتمع المدني الفلسطيني يتطلب إعادة بناء العلاقة بين مختلف الفاعلين، بما يضمن استعادة الثقة الجماهيرية وتعزيز دور المؤسسات في الدفاع عن قضايا الشعب الفلسطيني.
