عقب ضبط وإتلاف نحو نصف طن من "المخللات" الفاسدة في الظاهرية.. ما المعايير المُتبعة لفحص "المخللات" التي تلقى رواجاً في رمضان؟

وطن: أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني مطلع الأسبوع الثاني من شهر رمضان المُبارك، إغلاق محل تجاري، بعد ضبط وإتلاف طواقم لجنة السلامة العامة في محافظة الخليل، ما يزيد عن (450) كغم من المواد الغذائية والمخللات منتهية الصلاحية، خلال جولة على الأسواق  في مدينة الظاهرية جنوب الخليل.

- "المخللات" تطرح للبيع بطريقة تجذب الأنظار وتفتح شهية المُتسوقين
وثُثير هذه الواقعة أسئلة كثيرة حول المعايير المُتبعة لفحص "المخللات"، وآليات التأكد من سلامتها، خاصة وأنها من السلع الغذائية التي يكثُر الطلب عليها خلال الشهر الفضيل، وتُطرح للبيع في الأسواق المحلية بألوان تسُر الناظرين، وأصناف وأشكال مُختلفة تجذب الأنظار وتفتح شهية المُتسوقين.

وفي استطلاع سابق لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أفاد عددٌ كبيرٌ من المُستهلكين بتوجههم لشراء "المخللات"، باعتبارها مُكملاً شهياً للمائدة الرمضانية.

- حاويات المخللات يجب أن تتضمن بطاقة بيان باللغة العربية، وعدمُ توفرها يعدُ مخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية
وفي توضيحة للمعايير المُتبعة لفحص "المخللات"، وآليات التأكد من صحتها وسلامتها، يقول مدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل م. مهيب الجعبري، إن المُنتجات التي تُطرح للبيع بالأسواق في صناديق أو أكياس مثل المخللات، يجب أن تتضمن بطاقة بيان باللغة العربية، وتشمل توضيح مكونات المُنتج، وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وغالباً ما تكون بطاقة البيان مرفقة بحاويات المخللات، ويوضح أيضاً ضرورة مطابقة البراميل المُستخدمة في حفظ المخللات للتعلميات الفنية الإلزامية.

ويُشير الجعبري إلى أن عدم توفر بطاقة البيان باللغة العربية، يعدُ مخالفة للتعلميات الفنية الإلزامية.

- تخضع المخللات للفحوصات الحسية، ويتم تحويل الكميات المشكوك في سلامتها إلى الفحص المخبري
وتبعاً للفحوصات الحسية لمُنتجات "المخللات" المطروحة للبيع في الأسواق المحلية، يتجه المفتشون لتحويل الكميات المشكوك في سلامتها بعد الفحص الحسي، إلى الفحص المخبري، ويتم التحفظ على الكميات إلى حين التأكد من سلامة الفحوص المخبرية، يقول الجعبري.

- الملمسُ والقوامُ والرائحة أهم مقومات الفحص الحسي
ويُتابع: "الملمسُ والقوامُ والرائحة أهم مقومات الفحص الحسي"، مضيفاً بأنه ليس من الصعب تمييز المخللات التالفة التي تعرض للبيع في واجهة المحال التجارية أو على البسطات، حيث إن التلف يكون ظاهراً للعين في غالب الأحوال، وهو الأمر الذي يستدعي التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحويل عينات للفحص المخبري.

وعن واقعة ضبط نحو نصف طن من المخللات الفاسدة في مدينة الظاهرية جنوب الخليل، يُشير الجعبري إلى تحويل التاجر المُخالف لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وإغلاق المحل حتى تصويب أوضاعه القانونية، مؤكداً التعامل مع الكمية المضبوطة وفقاً للأصول.

ويُشدد على أن هذه الواقعة أو غيرها لن تمر دون متابعة وعقاب رادع، لكل من تُسول له نفسه الاستهتار بالصحة والسلامة العامة، ولأجل ذلك يجري تكثيف الجولات الميدانية للرقابة على الأسواق، والتأكد من صحة وسلامة المُنتجات الغذائية والمُنتجات الأخرى المعروضة للبيع خلال شهر رمضان في الأسواق المحلية.

- رفع الأسعار في الحالة الراهنة، لا يتماشى مع قواعد الجدوى الاقتصادية
ويحلُ رمضان هذا العام في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة واستثنائية، نتيجة تراجع الدورة الاقتصادية وضعف القدرة الشرائية لدى عموم المُستهلكين جراء العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين، وهو ما يستدعي التساؤل عن خُطة حماية المُستهلكين من تغول الأسعار واستغلال ضعاف النفوس من التجار.

وفي تعليقه على ذلك يقول الجعبري، توجهنا لتكثيف الرقابة على الأسواق، وتعزيز الشراكات المحلية، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة من جهة، ولحماية المُستهلكين من الاستغلال من جهة أخرى، مُضيفاً بأن رفع الأسعار في الحالة الاقتصادية الراهنة يتسبب بإحجام المُستهلكين عن الشراء، وبالتالي فإن البضائع قد تكون عُرضة للكساد أو التلف، خاصة إذا كانت مُنتجات حساسة ولا تحتمل التخزين لفترات طويلة.

ويلفت إلى أن رفع الأسعار في الحالة الراهنة، لا يتماشى مع قواعد الجدوى الاقتصادية، حيث إن بيع جزءٍ من الكمية بأسعار مرتفعة سيجعل ما تبقى من الكمية في مهب الكساد والتلف، تبعاً للظرف الاقتصادي والمعيشي الراهن.