وزارة الاقتصاد تكشف لـوطن حيثيات ومُلابسات قضية تزوير السكاكر في نابلس

وطن: أعلنت مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس، يوم الأحد الماضي، ضبط مصنع غير قانوني يُزوّر السكاكر والحلويات، ويعيد تغليف رقائق البطاطا منتهية الصلاحية، مع تزوير تواريخ الإنتاج والصلاحية قبل توزيعها على الأسواق بأسعار مخفضة "بأسعار العروض".

وأثارت الواقعة رغم إفشالها جدلاً كبيراً ليس فقط في الشارع النابلسي، إنما في الشارع الفلسطيني، حول انعدام الضمير الانساني والوازع الأخلاقي للمُتورطين فيها، لا سيّما وأن الكميات المضبوطة تُقدر بـ6 أطنان من السكاكر والجوم ورقائق البطاطا، وتعتبر خيار الأطفال المُفضل في فُسحتهم اليومية لشراء التسالي والوجبات الخفيفة.  

- الكميات المضبوطة تُقدر بـ6 أطنان من السكاكر والجوم ورقائق البطاطا، دخلت إلى السوق الفلسطينية بشكل غير قانوني
وفي توضيحه لمُجريات الواقعة يقول مدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس، بشار الصيفي: "تم ضبط عملية التزوير داخل مخازن المُزَوِر، بناءً على معلومات استخبارية وردت لجهاز الأمن الوقائي في المحافظة".

ويُشير في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى أن الكمية المضبوطة تُقدر بـ6 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، موضحاً أن الكمية المضبوطة دخلت إلى السوق الفلسطينية بشكل غير قانوني، من الأراضي الفلسطينية المُحتلة في العام 1948.

- تم التعامل مع المواد التالفة ومنتهية الصلاحية وفقاً للأصول
ويلفت الصيفي إلى اتخاذ المُقتضى القانوني المتبع بحق التاجر المُزَوِر، هذا وشرعت طواقم حماية المُستهلك في مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس، بالتعامل مع المواد التالفة ومنتهية الصلاحية وفقاً للأصول، ويلفت أيضاً إلى خلو الأسواق منها، وذلك عقب جولات ميدانية مُكثفة، أجرتها طواقم حماية المُستهلك في المديرية مع شركائها. 

ويؤكد الصيفي أن طواقم الرقابة والتفتيش تعمل بشكل حثيث، لملاحقة المخالفين وتطبيق القوانين لضمان حماية المستهلك وتعزيز بيئة اقتصادية سليمة، في محافظة نابلس.

- تمت إحالة التاجر المُزَوِر إلى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وجرى اعتقال عدد من المُتورطين في قضية تزوير السكاكر 
وعن حيثيات قضية تزوير السكاكر، يشير ضيفُنا إلى إحالة التاجر المُزَوِر، إلى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، موضحاً أن التحقيقيات لا تزال جارية بهدف مُلاحقة شبكة المُتورطين في قضية تزوير السكاكر.

ويلفت إلى أن الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون في المحافظة، اعتقلت عدداً من المُتورطين في قضية تزوير السكاكر، فضلاً عن اعتقال التاجر المُزَوِر منذ اليوم الأول لكشف مُلابسات هذه القضية، وإحالته لنيابة مُكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المُقتضى القانوني بحقه، وفقاً للأصول.  

ويؤكد الصيفي أن التحقيقات ستطالُ كل من له علاقة بهذه القضية بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء المورّدين أو مزودي المواد اللاصقة المستخدمة في عملية التزوير، وسيتم التعامل معهم وفق القانون.

- تاريخ انتهاء صلاحية الكميات المضبوطة الفعلي يعود للعام 2023
من جهة أخرى يؤكد الصيفي دقة المعلومات المُتعلقة بالتاريخ الفعلي لانتهاء صلاحية الكميات المضبوطة، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن تاريخ انتهاء صلاحيتها الفعلي يعود للعام 2023.

ويُضيف: "الكمية المضبوطة وتزيد عن 6 أطنان من السكاكر ورقائق البطاطا والجوم، مُنتهية الصلاحية، منها ما يعود تاريخ انتهاء صلاحيتها الفعلي لعام، ومنها ما يعود لعامين، ومنها ما يعود لبضعة أشهر".

ويُوضح أن تجاوز التاريخ الفعلي للصلاحية بيوم واحد فقط، يُعتبر مُخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، وتحت طائلة المسؤولية القانونية. 
   
ما عقوبة كل من عرض أو باع أو تداول أو خزن سلعاً غذائية مُنتهية الصلاحية؟
ووفقاً لأحكام المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (27) لسنة 2018م بتعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م، يعاقب كل من عرض أو باع أو تداول أو خزن سلع غذائية فاسدة أو تالفة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية، أو تلاعب بتاريخ صلاحيتها، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإتلاف السلع الغذائية المضبوطة.

من جهة أخرى يُشير الصيفي إلى تحرير 11 مُخالفة في محافظة نابلس، على خلفية التلاعب بالأسعار، وعدم الالتزام بقائمة السعر الاسترشادي، منذ بداية شهر رمضان المُبارك.

وفي ختام حديثه يشددُ الصيفي على ضرورة الإبلاغ عن أي مُخالفات عبر الرقم المجاني (رقم الشكاوى 129)، أو عبر منصة "بهمنا".