مؤسسة "REFORM" تستعرض عبر وطن أبرز ما جاء في تقريرها السنوي السادس المتخصص برصد أداء حكومة محمد مصطفى

الظروف الاستثنائية التي ولدت في ظلها الحكومة فرضت تعقيدات على قدرتها على تنفيذ التزاماتها وساهمت بارتفاع نسبة عدم الرضا من أدائها

تشكيلة الحكومة وغياب العنصر الشبابي كان أحد أسباب عدم الرضا عنها

الحكومة تتحمل مسؤوليتها في إهمال الشباب وغيابهم عن تشكيلتها

مؤسسات النظام السياسي، تفتقد للشباب والنساء

ارتفاع الرضا عن أداء الحكومة بخدمات الصحة والتعليم وانخفاضها في مجالات التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، والمساءلة المجتمعية وتراجع الحريات العامة

المواطن بحاجة الى مساحات واسعة يعبر فيها عن رأيه ورضاه عن أداء النظام السياسي

على الحكومة ان تتفوق على نفسها عبر توسيع سقف الحريات العامة وكسب رضا المواطنين، وإشراك مؤسسات المجتمع في إدارة الشأن العام

الحكومة الحالية نجحت في بعض ملفات الشفافية، لكنها لا زالت غير قادرة على تعزيز كل مبادئ الشفافية

تأخر الحكومة في تنفيذ التزاماتها، جعل المواطن يشعر بزيادة في حالة الفساد، وهو ما يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة في معالجتها

يجب على الحكومة التواصل مع كل الشرائح الاجتماعية، وكل العاملين في الشأن العام لتحسين حياة المواطنين ودعم صمودهم

 

 

 

رام الله – وطن: أصدرت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية —REFORM تقريرها السنوي السادس المتخصص برصد أداء الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة، والذي ركز بنسخته السادسة، على قياس مدى تنفيذ الحكومة لالتزاماتها التي أعلن عنها رئيس الحكومة التاسعة عشر في خطاب الرد على كتاب تكليفه رئيساً للوزراء، وَفحَص مدى استجابة الحكومة بوزاراتها المختلفة، على استفسارات المواطنين حول خدماتها التي تقدمها.

وحول مضامين التقرير وأبرز النتائج التي وردت فيه، قال منسق برنامج الحكم والسياسة العامة في المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية رزق عطاونة أن "التقرير يعتمد بالدرجة الأولى على رصد مدى التزام الحكومة في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها بموجب كتاب التكليف الذي كلّف فيه الرئيس أبو مازن، الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشر ، والتي تم تقسيمها على سبعة محاور أساسية وهي محور الإدارة، ومحور الخدمات، ومحور التشريع والشفافية والنزاهة، والمحور الاقتصادي، والحماية الاجتماعية ومحور التشغيل والمحور السياسي، وكل ذلك عبر متابعة جلسات مجلس الوزراء والبيانات اللي تصدر عنه.

وأوضح عطاونة خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية، أن تشكيلة الحكومة جاءت في ظرف استثنائي بسبب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسياسات الاحتلال ومخططاته لضم الضفة الغربية، وهو ما فرض تعقيدات عالية على قدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها التي تعهدت فيها، وساهم بارتفاع نسب عدم الرضا من أدائها رغم اختلافه من مجال إلى آخر.

وأشار عطاونة الى أن هيكلية الحكومة وتشكيلتها أوضحت عدم الرضا عليها بسبب غياب العنصر الشبابي، وهي أزمة يمر فيها كل النظام السياسي ومؤسساته، فالحكومة تتحمل مسؤوليتها في إهمال الشباب، وشهدت تشكيلتها غياب للشباب، لكن هذه الأزمة موجودة في كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، كما هو حال تشكيلة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي تفتقد للشباب والنساء، وكذلك المواقع الوظيفية العليا كالمحافظين والمدراء اذ تبلغ نسبة تمثيل الشباب فيها صفر تقريبا وهو ما يخلق فجوة في القيادة.
ولفت عطاونة الى ارتفاع الرضا عن أداء الحكومة فيما يتعلق بالخدمات مثل الصحة والتعليم لدى أغلبية المواطنين المستطلعة آرائهم، وانخفاضها في مجالات التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وقبولها بالمساءلة المجتمعية وتراجع الحريات العامة لا سيما حرية الرأي والتعبير في ظل استمرار الاحتلال والانقسام الفلسطيني، لافتا الى وجود حاجة للمواطن الفلسطيني لمساحات واسعة يعبر فيها عن رأيه ورضاه عن أداء النظام السياسي في إدارة الشأن العام، خصوصاً أن الحكومة نفسها لم تحصل على ثقة المجلس التشريعي  وبالتالي هي غير محمية بقاعدة شعبية.

وتابع عطاونة "كان على الحكومة ان تتفوق على نفسها وعلى الظروف التي أتت فيها خاصة مع غياب المجلس التشريعي والانتخابات، عبر توسيع سقف الحريات العامة وكسب رضا المواطنين، وإشراك مؤسسات المجتمع في إدارة الشأن العام من خلال المشاورات العامة والاستماع للرأي العام، واستيعاب حاجات الناس على أساس أنهم شركاء في الألم الذي يعيشه الكل الفلسطيني، وإيجاد أرضية للعمل الفلسطيني المشترك، و أخذ كل التوجيهات ليكون الجميع شركاء في صناعة القرار وبالتالي تحمل المسؤولية تجاه المصير الوطني المشترك، وان تكون لدينا المساحة في إبداء الرأي والتعبير بما لا يسيء أي فلسطين إلى الآخر ، بعيدا عن التخوين والتشكيك، وتوسيع آفاق المشاورات العامة بين مكونات المجتمع الفلسطيني لنكون قادرين على مواجهة مخططات الاحتلال" .

وفي ملف الشفافية وما حققته الحكومة قال عطاونة "أن الحكومة الحالية نجحت في ملف وكلاء الوزارات من خلال فتح باب المنافسة أمام الموظفين العموميين على موقع وكيل الوزارة، ما رفع نسبة رضا الجمهور لكنها لا زالت غير قادرة على تعزيز كل مبادئ الشفافية كونها حكومة تدير الضفة الغربية فقط، وغير قادرة على إدارة قطاع غزة، كما انها لا تخضع للمساءلة من الأجسام الرسمية".
وأضاف عطاونة أن هناك "حاجة عالية للمشاركة في إدارة الشأن العام، وسرعة استجابة الحكومة في الحصول على الخدمات العامة، اذ يُلاحظ المواطنون تأخر ذلك وتحديداً في مسائل التوظيف والترقية والرواتب، والتي خلقت أزمتها حالة من عدم الرضا عن أداء الحكومة بسبب تأخرها في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها، والكشف عن إدارة الأزمات وتوزيع الموازنة العامة وكيفية إقرارها وعدم الإفصاح عن القرارات التي تصدر عنها دون إيراد أي نصوص لها سواء على مواقعها الإلكترونية ونتائج لجان التحقيق التي شكلت أكثر من مرة".

ولفت عطاونة الى ان تأخر الحكومة في تنفيذ التزاماتها بسبب الظروف التي تحيط فيها  جعلها غير قادرة على تنفيذ واجباتها تجاه المواطن، الذي بات يشعر بزيادة في حالة الفساد، وهو ما يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة في معالجتها، وهذا يتعلق بمدى تعاطيها مع مبدأ المساءلة المجتمعية سواء كان من مؤسسات المجتمع المدني وحتى من وسائل الإعلام وغيرها ومدى اتخاذها للتوصيات التي تقدمها من خلال التقارير والاوراق السياسية والمؤتمرات، وبالتالي مطلوب من الحكومة افساح المجال أكثر لتعزيز شراكتها مع مؤسسات المجتمع المدني.

واكد عطاونة انه يجب على الحكومة التواصل مع كل الشرائح الاجتماعية، وكل العاملين في الشأن العام لتحسين حياة المواطنين ودعم صمودهم، خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، خاصة في ظل تعثرها في مدى استجابتها وتعاطيها ما حاجاتهم ومتطلباتهم.
وحول مدى سرعة الاستجابة لاستفسارات المواطنين ومواكبة التطور التكنولوجي اوضح ان وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية وغيرها من الوزارات أتت في المرتبة الأخيرة في ذلك، مرجعا ذلك لتقديم الخدمة عبر الاتصال المباشر بينها وبين المواطنين من خلال المديريات المنتشرة في المحافظات، رغم حاجتها لمواكبة التطور التكنولوجي للتعاطي بصورة أسرع  مع استفسارات المواطنين أينما وجدوا، خاصة في ظل انعدام القدرة على التنقل بين التجمعات السكنية والارياف والمخيمات ومراكز المدن، وضمان سرعة الاستجابة لتوفر الوقت والجهد والمال على المواطن .

وحول المفارقة بين مدى الرضا وسرعة الاستجابة والانجاز بين الحكومة التاسعة عشرة والثامنة عشر قال عطاونة " في الثمانية الأشهر الأولى من عمر حكومة محمد اشتية، أصدرنا تقريرا مشابها، وكذلك الامر مع حكومة الدكتور محمد مصطفى وكانت نسبة الإنجاز في حكومة الدكتور محمد مصطفى أعلى رغم كل التحديات، كما تفوقت في ملف الإصلاح الإداري وفي القرارات المتعلقة فيه".

ولفت عطاونة الى ان ابرز ما جاء في التقرير هو ارتفاع نسبة عدم الرضا عن تعامل الحكومة الحالية مع حالة الطوارئ التي نعيشها، وهذا جزء من القهر اليومي الذي يعيشه المواطنون، مضيفا "على مدار خمسة عشر شهر من الحرب في قطاع غزة، وفي ظل محدودية الخدمات التي تقدمها الحكومة في قطاع غزة بسبب الانقسام والتعقيدات التي فرضها الاحتلال على المعابر ما جعل الحكومة غير قادرة على توفير كل التزامات المواطنين وتأمينها بالحد الأدنى من الاحتياجات الإغاثية، كان لزاما على الحكومة إدارة عملية الإغاثة بأوسع مستوى من المشاركة المجتمعية والشعبية في عمليات الإغاثة وتنظيم  وصول المساعدات لمستحقيها".

ولفت عطاونة الى أهمية التقرير الصادر عن المؤسسة، قائلا " هذه تقارير مهمة جدا، خاصة في ظل الحالة والظروف التي نعيشها في فلسطين، وعدم الفصل بين السلطات، لان هذه التقارير توفر منصة للحكومة لسماع صوت الناس من جهة محايدة، واعتماد المعالجات داخل النظام المؤسساتي لتقديم الخدمة الأجواد للمواطن الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي نعيشها.