"EU4Trade" .. تعزيز للقدرة التصديرية الفلسطينية والاستدامة طويلة المدى للاقتصاد الوطني

وطن: بهدف تنمية الصادرات الفلسطينية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، جاء مشروع EU4Trade، الذي أطلقه مركز التجارة الفلسطيني(بال تريد) والاتحاد الأوروبي، خلال حفل في رام الله.

وشارك في حفل إطلاق المشروع وزيرا الاقتصاد الوطني م. محمد العامور، والصناعة عرفات عصفور، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين - السفير ألكسندر ستوتزمان، وإبراهيم العافية – مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي، ورئيس مجلس ادارة مركز التجارة(بال تريد( م.ابراهيم برهم، ورواء جبر- الرئيس التنفيذي لمركز (بال تريد)، بحضور عدد كبير من رجال الاعمال والتجارة والمصدرين والمستثمرين وممثلي الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات القطاع الخاص.

ويسعى المشروع لتعزيز أداء "بال تريد" وتقوية القدرات التصديرية التنافسية للمؤسسات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة إلى الدول الأوروبية والأسواق الدولية، خلال ثلاث سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة تزيد عن 3,334 مليون يورو.

وسيعمل المشروع على معالجة العقبات الرئيسية التي تواجه نمو الصادرات من خلال توفير المعلومات السوقية، وخدمات تسهيل التجارة، وبرامج بناء القدرات. ومن خلال تحسين تنافسية المنتجات الفلسطينية.

و في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والمعيشية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، تمكن أهمية المشروع الذي سيخلق فرص عمل ويعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل من خلال إطلاق العنان لإمكانات التصدير الفلسطينية وتعزيز النمو الاقتصادي والقدرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية في الأسواق الدولية، مع التركيز بشكل خاص على دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس مجلس إدارة (بال تريد) إبراهيم برهم، أهمية المشروع، الذي يُعَدُّ كما وصفه علامةً هامةً في التعاونِ بينَ فلسطينَ والاتحادِ الأوروبي والذي يفتحُ آفاقًا جديدةً، ويضعُ الأساسَ لتحقيقِ نقلةٍ نوعيةٍ في القطاعِ التصديريِّ الفلسطينيِّ.

واعتبر برهم (بال تريد) جزءًا لا يتجزَّأُ من رحلةِ نموِّ المؤسساتِ الفلسطينيةِ. وقال:"من خلالِ (EU4Trade)، نعملُ على تزويدِ هذهِ المؤسساتِ بالأدواتِ والمواردِ التي تمكِّنُها من النجاحِ في الأسواقِ الدوليةِ، وبناءِ اقتصادٍ قويٍّ ومستدامٍ".

وقال:"نُدرِكُ التحدياتِ الكبيرةَ التي تواجهُها المؤسساتُ الفلسطينيةُ، ولكنَّنا على يقينٍ بأنَّ(EU4Trade) سوف يوفِّرُ الأدواتِ اللازمةَ للمساهمةِ في حلِّ بعضِ التحدياتِ، وتعزيزِ قدرتِنا التنافسيةِ في الأسواقِ العالميةِ، رغمَ الصعوباتِ".

وتابع:"نسعى من خلال المشروع الى تحسينِ سمعةِ فلسطينَ التجاريةِ على الساحةِ الدوليةِ. (EU4Trade) حيث سيفتحُ أبوابًا جديدةً من التعاونِ التجاريِّ معَ دولِ الاتحادِ الأوروبيِّ، ممَّا يزيدُ من حضورِنا في الأسواقِ العالميةِ، ويعزِّزُ فرصَ صادراتِنا".

وقالت الرئيس التنفيذي لمركز(بال تريد) رواء جبر لوطن: المشروع مدته ثلاث سنوات، حيث جاء ليلبي احتياجات القطاع الخاص في ما يختص بتصدير المنتجات للأسوق الخارجية، ويخدم أكثر من 30 منشأة في الضفة وغزة.

وأضافت أنه مع انطلاق المشروع يتم البدء عمليا بالخطوات الأولى من حيث القطاعات والدول المستهدفة. مؤكدة أن المشروع سوف يساهم في زيادة الصادرات واختراقها للأسواق الخارجية.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين السفير ألكسندر ستوتزمان، إن مبادرة اليوم تمثل خطوة هامة نحو تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في فلسطين، وإعادة النظر في القطاعات الرئيسية التي لديها القدرة على قيادة التنمية الاقتصادية والأهم من ذلك خلق فرص العمل، وكما قال جميع المشاركين، فإن التجارة هي جوهر هذا الجهد.

وأضاف أن إطلاق المشروع رغم الصعوبات القائمة على الصعيد الاقتصادي في فلسطين يعني الشيء الكثير، ويظهر التزام الاتحاد الأوروبي بما يخدم رؤيته للوصول إلى حل الدولتين".

ولفت إلى عناية الاتحاد الأوروبي بدعم نشاط القطاع الخاص الفلسطيني، مضيفا "الاتحاد الأوروبي فخور بدعم هذه المبادرة رغم الظروف الراهنة هنا".

وأكد وزير الصناعة عرفات عصفور لوطن، أن أهمية المشروع تكمن في أنه يركز على المشاريع الصغيرة خاصة في الوضع الاقتصادي الحالي الصعب.

ونوه الوزير عصفور إلى تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد من نحو 21% فترة 1994-1995، لتصل إلى قرابة 13% حاليا، الأمر الذي يبرز ضرورة إيلاء الصناعة مزيد من الاهتمام.

وأكد وزير الاقتصاد الوطني م. محمد العامور، اهمية المشرو، قائلا:أنه يجسد عمق الشراكة والتعاون بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي، ويعكس التزامنا المشترك بدعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز تنافسية قطاعه الخاص، الذي يُعد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والاستقرار".

وأضاف:"ان التحديات الكبيرة اقتصادية التي تمر فيها فلسطين، تجعل من الضروري مضاعفة الجهود لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الصمود عبر تعزيز الإنتاج المحلي، وفتح أسواق جديدة، وتسهيل إجراءات التصدير، لضمان قدرة الشركات الفلسطينية على الصمود والتوسع في ظل هذه التحديات".

وقال:"إن إطلاق هذا المشروع يمثل خطوة نوعية نحو تمكين الشركات الفلسطينية الناشئة والمتوسطة، وتعزيز قدراتها على التوسع في الأسواق الدولية، لا سيما السوق الأوروبية. فدعم وتأهيل هذه الشركات ليس مجرد استثمار في الحاضر، بل هو رهان على مستقبل الاقتصاد الفلسطيني، حيث يتيح لها فرصاً أوسع للنمو وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، وذلك من خلال سلسلة من التدخلات المتكاملة، تشمل تعزيز وحدة المعلومات التجارية في مركز (بال تريد) لتزويد المصدرين الفلسطينيين ببيانات دقيقة حول الأسواق الدولية، بالإضافة إلى إنشاء مركز تخزين وتوزيع مخصص للمنتجات الفلسطينية الموجهة للأسواق الأوروبية، بما يسهم في تسهيل عمليات التصدير ورفع كفاءتها. كما يتضمن المشروع تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لمساعدة الشركات الفلسطينية في التماشي مع المعايير الدولية، مما يسهل دخولها إلى الأسواق الخارجية".