وزارة الاقتصاد لـوطن: قائمة الأسعار الاسترشادية ستُحدد السقوف السعرية للسلع الأكثر استهلاكاً في رمضان، وستصدر خلال اليومين القادمين

وطن: أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني خطتها لضبط الأسعار وضمان استقرار السوق، مؤكدة توفر السلع الأساسية وذلك مع قرب حلول شهر رمضان.

مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي، يقول إن خطة تنظيم السوق التي تم اعتمادها رسمياً من قبل مجلس الوزراء، مكونة من عنصرين أساسيين، الأول التأكد من وفرة السلع والكميات، مؤكداً أن الكميات المتوفرة تُغطي احتياجات السوق لـ6 أشهر، والثاني هو توفير السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار عادلة. 

- القائمةُ ستُحدد السقوف السعرية لـ15 سلعة أساسية في السوق المحلية
ويشير القاضي في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى أن الوزارة بصدد إصدار قائمة بالأسعار الاسترشادية لـ15 سلعة في السوق المحلية، خلال اليومين القادمين، وذلك بعد استكمال اللقاءات والترتيبات الفنية اللازمة مع الجهات الشريكة، وفي مقدمتها وزارة الزراعة، لمنع أي استغلال تجاري خلال شهر رمضان المُبارك.

ويقول إن القائمة ستُحدد السقوف السعرية للسلع الأكثر استهلاكاً في رمضان، مثل السكر والأرز والزيوت النباتية، واللحوم الحمراء، والدواجن، والخضار، والمعلبات والبقوليات، والدقيق والتمور، وغيرها.

- شهر رمضان .. يحلُ هذا العام في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية استثنائية ومُعقدة
ووفقاً للسلوك الاستهلاكي السائد في فلسطين، تبدأ العائلاتُ بتجهيز وشراء مُستلزمات الشهر المُبارك قُبيل حلوله، ولكنه يحلُ هذا العام في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية استثنائية ومُعقدة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين. 

ومع تراجع القدرة الشرائية لدى عموم الأسر الفلسطينية، تتعاظم الحاجة المُجتمعية لتشديد الرقابة على الأسواق ومنع تغول الأسعار، ولأجل ذلك نفذت وزارة الاقتصاد عدداً من التدخلات، ومنها إجراء نقاشات واسعة مع كبار التُجار والمُستوردين، لتصميم حملات وعروض وخصومات في الأسابيع السابقة لحلول رمضان وعلى مدار أسابيع الشهر المُبارك، بما يضمن أن يكون مردود الكميات الإضافية Bonus من السلع المُستوردة وغير المُستوردة لصالح المستهلك.   

ويلفت أيضاً إلى أن الوزارة تعكف على دراسة نظام جديد للكوتا السلعية، لضمان أن يكون مردود الكوتا لصالح المستهلك.

- توجهاتٌ لتكثيف الجولات الميدانية على الأسواق خلال رمضان المُقبل، واستعداداتٌ للعمل مع شركاء جُدد
وعن جهود الرقابة على الأسعار في رمضان، يؤكد ضيفُنا أن الوزارة تتجه إلى جانب شركائها لتكثيف الجولات الميدانية على الأسواق خلال رمضان المُقبل، ويؤكد أيضاً أن قائمة الأسعار الاسترشادية التي ستصدر خلال اليومين القادمين مُلزمة لجميع التُجار، وسيتم التعامل مع المُخالفين وفقاً للقانون.

ويدعو القاضي إلى الإبلاغ عن أي مُخالفات في الأسواق خلال أيام الشهر المُبارك عبر رقم الشكاوى المجاني 129، حيث يتجه بعض التُجار لاستغلال شهر رمضان للتلاعب بالأسعار.

من جهة أخرى يُشير إلى العمل مع الهيئات المحلية في مختلف مناطق الضفة، لتغطية كامل الجُغرافيا في الضفة، لمُتابعة المُخالفات ومحاسبة المُخالفين وفقاً للقانون.

- أسعار اللحوم الحمراء والدجاج الطازج غيرُ مبررة ولن نسمح باستمرار ذلك
وحول الجدل المُجتمعي الواسع حول أسعار اللحوم الحمراء والدجاج الطازج في الأسواق المحلية، يؤكد القاضي أن وزارتي الاقتصاد والزراعة بصدد الاجتماع غداً الاثنين، للأخذ بتوصيات وزارة الزراعة بشأن أسعارها، مؤكداً أن الأسعار الحالية غير مُبررة بالمُطلق، مُشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد جهة رقابية ليس من شأنها تحديد أسعار اللحوم الحمراء والدجاج الطازج، إنما يقتصر دورها على مراقبة أسعارها في الأسواق.  

ويشير إلى استيراد 25 ألف رأس خاروف و 2000 رأس عجل الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقطع الطريق على التُجار وأصحاب الملاحم، للتذرع بعدم توفر الكميات، مُرجحاً أن يُحدث ذلك فرقاً في أسعارها لصالح المُستهلك النهائي.

ويختم حديثه بالقول: "لن يستمر حال أسعار اللحوم الحمراء والدجاج الطازج كما هو عليه الآن، الأسعار الحالية ليست عادلة، ولن نسمح باستمرار ذلك".