الآليات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.. تحديات وفرص
وطن: ارتكب جيش الاحتلال جرائم وحشية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة بعد حرب السابع من أكتوبر، مما دفع المحاكم الدولية وبعض الدول لملاحقة جنود وقادة الاحتلال لمحاكمتهم على هذه الجرائم. وفي هذا السياق، نظمت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، بالتعاون مع الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي ومنتدى فلسطين، ندوة بعنوان "الآليات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية". هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على التحديات القانونية والفرص المتاحة لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين في المحاكم الدولية.
ناقش المشاركون آليات تطبيق العدالة الدولية لمحاسبة الاحتلال على الجرائم المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقدّم الخبراء القانونيون والحقوقيون رؤى حول دور المجتمع الدولي في محاسبة الاحتلال، ودعم الجهود الفلسطينية لتوثيق الجرائم والضغط من أجل محاكمة المسؤولين عنها.
كما تناولت الندوة أهمية تعزيز التعاون بين الجهات القضائية الفلسطينية والدولية لتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالجرائم. وتم التأكيد على دور المنظمات الحقوقية في دعم فلسطين، وتقديم الأدلة اللازمة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مع الضغط السياسي والدبلوماسي على الدول الداعمة للاحتلال لضمان محاكمة مرتكبي الجرائم.
وتواجه عملية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، العديد من التحديات القانونية والسياسية من تواجه ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. حيث على الصعيد القانوني، يعد تحقيق العدالة صعبًا بسبب تعقيد القوانين الدولية وتعدد المحاكم التي يمكنها النظر في مثل هذه القضايا، بالإضافة إلى صعوبة جمع الأدلة والشهادات في مناطق النزاع. أما من الناحية السياسية، يعترض الدعم الدولي للاحتلال الإسرائيلي ومحاولات بعض الدول الكبرى تعطيل الإجراءات القانونية بسبب تحالفاتها السياسية مع إسرائيل، مما يعقد محاكمة المسؤولين الإسرائيليين. علاوة على ذلك، فإن التعاون الدولي بين المحاكم الفلسطينية والدولية غالبًا ما يواجه معوقات تتعلق بالسيادة، مما يعرقل تقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة.
وقد أكد قاسم عواد، وكيل دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير لوطن، على أهمية توسيع دائرة الملاحقة الدولية لقادة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن آليات قانونية جديدة تشمل قوانين بعض الدول التي تسمح بالاختصاص العالمي لملاحقة مجرمي الحرب، حتى لو لم يكونوا يحملون جنسية تلك الدول.
وأضاف عواد أن هذه الآلية قد تساهم في محاصرة قادة الاحتلال عبر 30 دولة إضافية، إلى جانب الـ 124 دولة التي تنص قوانينها على هذا الاختصاص.
من جانبه، شدد د. رمزي عودة، الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي لوطن، على أهمية رفع القضايا ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وأكد أن هذه الخطوات تؤثر بشكل كبير على صورة "إسرائيل" كدولة ديمقراطية، مشيرًا إلى أن رفع الشكاوى ضد ممارسات الاحتلال في غزة والضفة الغربية يعد خطوة محورية في تصحيح هذه الصورة على الساحة الدولية.
د. جمال الدين، رئيس مركز الأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية، أضاف أن الآليات القانونية التي تم طرحها تتيح ليس فقط للفلسطينيين، بل أيضًا للعرب والمجتمع الدولي رفع دعاوى ضد جرائم الحرب، في إطار اتفاقية روما التي وقعت عليها فلسطين ودول أخرى.
وبدوره، أكد منيب المصري، رئيس منتدى فلسطين لوطن، على أهمية اللقاء وأهمية تحويل النقاشات إلى خطوات عملية ملموسة. وأضاف أن هذا الحدث يسلط الضوء على الدور المحوري لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مما يعزز مكانتها على الساحة الدولية.