النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي عايدة توما لوطن: تشريع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضي في الضفة يُمهد لتنفيذ مخطط الضم

 رام الله – وطن للانباء: صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم، الأحد، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة، تمهيدا لتنفيذ مخطط الضم إلى جانب تزوير عقود شراء أراضي.

وستصوت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست "موشيه سولومون"، من حزب الصهيونية الدينية، باسم "لوبي أرض إسرائيل" في الكنيست، ووقع عليه 40 عضو كنيست في اللوبي، وجاء في مشروع القانون أن "بإمكان أي شخص شراء حقوقا في الأراضي في منطقة الضفة، كما في أي مكان آخر".

وأكدت النائبة العربية في "الكنيست"، عايدة توما، أن عملية الضم الإسرائيلية أصبحت واضحة في محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من كافة مناطق الضفة الغربية، مشيرة إلى أن "التشريعات الإسرائيلية" تتسارع مؤخراً لتكريس هذا المخطط وتحويله إلى أمر قانوني.

وأوضحت في حديثها لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الاعلامية، ان "الكنيست" الإسرائيلي يعكف على تمرير قانون جديد يشرعن المستوطنات الإسرائيلية في مناطق "أ" و "ب" في الضفة الغربية، وفقاً لتقسيمات اتفاقية أوسلو. وقد مر هذا القانون بالقراءة الأولى، تحت مسمى "قانون وقف التمييز والمساواة"، الذي يُعطي اليهود الحق في شراء الأراضي في الضفة الغربية بهدف نهب الأراضي الفلسطينية.

النائب توما لفتت إلى أن هذا القانون لم يكن ليمر لولا الدعم الكبير الذي حصل عليه من اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال، بالإضافة إلى الدعم الذي يلقاه من الائتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء، ما يضمن تسريع عملية التشريع بشكل كبير.

وقالت توما إن حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذا القانون إلى تقويض القانون الدولي، مستغلة غياب الرادع الدولي بعد ارتكابها جرائم ضد الشعب الفلسطيني. وحذرت من أن هذا النوع من التشريعات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية وشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية.

ودعت توما إلى تحرك دبلوماسي عالمي لوقف هذه القوانين، وحثت الفلسطينيين في الضفة الغربية على توخي الحذر من بيع أراضيهم للمستوطنين، محذرة من أن هذه القوانين ستمنح المستوطنين الفرصة لاستخدام كل الوسائل للسيطرة على الأراضي الفلسطينية.