ما مدى وفرة السلع الأساسية في الأسواق المحلية؟ وهل من مبرر لارتفاع أسعار السلع الأساسية في ظل وفرة المخزون الاحتياطي؟

وطن: أظهرت بيانات رسمية صدرت أول أمس الثلاثاء، ارتفاعا غير مسبوق في تضخم أسعار المستهلكين في فلسطين بحوالي 54% خلال العام 2024، وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، نتيجة لاجتماع عدة عوامل في مقدمتها العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتأتي نتائج التقرير الإحصائي عقب تصريحات لوزير الاقتصاد الوطني م. محمد العامور، قال فيها إن السلع الأساسية اللازمة للاستهلاك العادي في السوق المحلية متوفرة بكميات كافية ولمدة طويلة، والأسعار ثابتة، ولا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار في هذه المرحلة على الأقل.

- السلع الأساسية متوفرةٌ وأسعارها مُستقرة رغم ارتفاع أسعارها عالمياً
بدوره يؤكد مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، وفرة السلع الأساسية في الأسواق المحلية، مثل الأرز والسكر والزيت النباتي والدقيق والبقوليات، مشيراً إلى جهود الوزارة وكبار التجار طيلة الفترة الماضية لتوفير أكبر قدر ممكن من الكميات، لضمان وفرتها، وللحفاظ على ثبات واستقرار أسعارها، رغم ارتفاع أسعارها عالمياً.

ويشير إلى استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية مثل الزيت النباتي، رغم ارتفاع أسعارها عالمياً.

- الأسعار في السوق المحلية ليست أعلى من دول الجوار والعالم، ولكنها أعلى من قدرة المستهلك الفلسطيني، ما السبب؟
ويؤكد في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن أسعار السلع والخدمات الاساسية في الأسواق المحلية، أعلى من قدرة المستهلك الفلسطيني، مع ضرورة الإشارة إلى تراجع القدرة الشرائية لدى عموم المُستهلكين، جراء العدوان على غزة وحرب "إسرائيل" على اقتصاد الضفة المحتلة، موضحاً أن الأسعار ليست أعلى من دول الجوار والعالم، ولكنها أعلى من قدرة المستهلك الفلسطيني.

ويعزو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع بشكل يفوق قدرة المُستهلكين، لوجود الفلسطينيين في غلاف جمركي واحد مع الاحتلال الإسرائيلي، والفارق المهول في الحد الأدنى للأجور بين الطرفين، ففي الوقت الذي يبلغ فيه مستوى الحد الأدنى للأجور في دولة الاحتلال نحو 6 آلاف شيكل، لا يتجاوز الحد الادنى للأجور في الضفة وغزة مستوى الـ 1880 شيكلاً.   

- لماذا ارتفعت أسعار سلعتي القهوة والسجائر في فلسطين؟
وفي تعليقه على ارتفاع أسعار السجائر والقهوة بشكل لافت في الآونة الأخيرة، وعلى الجدل المُجتمعي الواسع بشأن ارتفاع أسعار السلعتين، يشير القاضي إلى ارتفاع أسعار القهوة عالمياً بنسبة 72% خلال العام الماضي 2024، نتيجة انخفاض محصول القهوة في البرازيل جراء الجفاف وعوامل التغير المناخي من جهة، وشراء الصين غير المسبوق لسلعة القهوة من جهة أخرى.

وأعلنت بعض شركات القهوة رفع سعر أوقية القهوة إلى 18 شيكلاً صعوداً من 13 شيكلاً مطلع الشهر الجاري، بينما تواصل شركات أخرى بيعها على السعر القديم (13 شيكلاً للاوقية)، وفي تفسيره لتباين أسعار القهوة في السوق المحلية، يشير القاضي إلى وجود 6 وجهات عالمية لاستيراد القهوة، موضحاً أيضاً أن الشركات الأكثر مبيعاً أعلنت رفع أسعار القهوة نظراً لاستيراد كميات جديدة، بينما واصلت الشركات التي تمتلك مخزوناً قديماً بيعها بالسعر القديم، ويتراوح سعر أوقية القهوة في السوق المحلية بين 12 – 18 شيكلاً.

ويؤكد القاضي أن تباين أسعار القهوة في الأسواق المحلية، يُفسح المجال أمام المُستهلكين لتحديد وجهتهم الشرائية بما يتناسب مع قدرتهم الشرائية، ويُعزز التنافسية أيضاً بين الشركات والمحامص المُنتجة للقهوة.

وبشأن ارتفاع أسعار السجائر، يشر القاضي إلى قرار حكومة الاحتلال فرض رسوم جمركية إضافية على التبغ، بنحو شيكل على كل عُلبة سجائر، وهو الأمر الذي انعكس تلقائياً على أسعارها في الأسواق المحلية.

- تدخلاتٌ طارئة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار السلع الأساسية ولا حلول فعّالة وجذرية
وعن تدخلات الوزارة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار السلع وتحديداً السلع الاستهلاكية الأساسية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يقول القاضي إن تدخلات الوزارة ستنصب في المرحلة السابقة لشهر رمضان المُبارك على ضمان وفرة السلع بأسعار عادلة، دون الإجحاف بحق المُستهلكين والمُستوردين على حد سواء.

ويوضح أن نقاشات واسعة تُديرها الوزارة في الوقت الحالي مع كبار التُجار والمُستوردين، لتصميم حملات وعروض وخصومات في الأسبوع الأول من شهر رمضان المُقبل، حيث يُتوقع صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون ثاني 2025 مطلع آذار القادم "مع بداية الشهر المُبارك".

ويلفت أيضاً إلى أن الوزارة تعكف على دراسة نظام جديد للكوتا السلعية، لضمان أن يكون مردود الكوتا لصالح المستهلك.

ويزداد المُشهد الاقتصادي الفلسطيني قتامة مع طول أمد العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين، وارتداداته العميقة على عموم المشهد الاقتصادي في البلاد، والذي يضطر الجهات المُختصة للتعامل مع السيناريو الاقتصادي الأسوأ، دون توفر حلول فعالة وجذرية، وحول ذلك يختم القاضي حديثه بالقول: "لا نملك حلولاً فعالة، إنما تنصب جهودنا على لعب أدوار إيجابية لصالح المُستهلكين، بالضغط على هوامش أرباح التجار".