الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة لوطن: تجميد الاحتلال نصف مليار من اموال المقاصة جزء من سياسة التضييق الاقتصادي لتحقيق أهداف سياسية

رام الله – وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن محكمة الاحتلال المركزية في القدس، قررت تجميد نصف مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، وذلك بعد دعوى قدّمتها عائلات قتلى إسرائيليين للحصول على تعويضات.

وقال الباحث الاقتصادي، مؤيد عفانة إن ما تم أمس من احتجاز نصف مليار "شيكل" من أموال المقاصة الفلسطينية لتعويض 20 عائلة "إسرائيلية" قُتل ابنائها في الانتفاضة الثانية، يأتي ضمن سياق وحراك تقوده منظمة مجتمع مدني "إسرائيلية" اسمها "شوروت هدين"، تقوم بعملية حشد وتعبئة لرفع قضايا على السلطة الفلسطينية لتقويضها، وخنق الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة" غزة الصامدة.. غزة الأمل" عبر شبكة وطن الاعلامية، أن رؤية هذه الجماعة تتقاطع مع رؤية وزير المالية في حكومة الاحتلال "سموتيرتيش"، ووزير الإدارة المدنية، اللذان يتحدثان عن خنق الشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية".

وأوضح عفانة، أن الاقتطاع الجديد يعمق الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية منذ سنوات طويلة، والتي ازدادت حدتها ما بعد السابع من أكتوبر تبعاَ لقرارين من قبل الاحتلال، أحدهما اتخذه "الكنيست الاسرائيلي" سابقاً بحجز 53 مليون "شيكل" شهرياً بدل مخصصات الاسرى والشهداء، وقرار آخر لــ "كابينت الإسرائيلي" باحتجاز 275 مليون "شيكل" شهرياً بدل مخصصات قطاع غزة.

وتابع عفانة أن "هذه الخصومات تعمق من نزيف الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، حيث تم خلال الشهر الماضي احتجاز أكثر من 60% من أموال المقاصة، من قبل الاحتلال.

وأوضح عفانة، أن المقاصة تمثل ما نسبته 68% من إيرادات الحكومة، وبهذه المعطيات نحن فقدنا 40% من دخل الشعب الفلسطيني، مضيفاً: "أمام مشهد تراجع الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة 35%، وتعطل نحو 205 آلاف عامل عن أعمالهم في الداخل المحتل، ووصول نسبة البطالة إلى حوالي 50%، فان الوضع بات كارثيا على صعيد الاقتصاد الفلسطيني".

وأكد عفانة "لابد من تحرك من السلطة الفلسطينية تجاه رفض هذه الاحكام، فــ "الكنيست الإسرائيلي" اتخذ قانون في 11/3/2024 بتعويض كل قتيل للاحتلال بــ 10 مليون شيكل، وكل جريح بــ 5 مليون شيكل.

وأشار عفانة الى ان سيطرة الحكومة المتطرفة على الحكم في إسرائيل جعلها تستطيع تمرير اي قانون داخل "الكنيست الإسرائيلي" يستهدف الفلسطينيين، وهذا يُثبت أن جميع الاحزاب "الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والأكثر خطورة ان تلك القوانين تمر في "الكنيست ما يعني شرعنة الاموال المقتطعة.

ولفت عفانة ان الاحتلال يتحدث بشكل علني عن اقتطاع الأموال الفلسطينية، وهو يسعى إلى حصار وخنق مالي على الشعب الفلسطيني، والهدف في العمق هو سياسي عبر البوابة الاقتصادية من أجل ترحيل الشعب الفلسطيني.

وفي سياق الاستقلالية الاقتصادية يقول عفانة: "يجب البدء بالتحول إلى منتج فلسطيني مقاوم، والاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية، وهذا يحتاج إلى تشريعات من قبل الحكومة الفلسطينية، مع وجود ثقافة لدى المواطنين بالذهاب نحو المنتج الوطني".