الخبير الاقتصادي شاكر خليل لوطن: الاحتلال يقرصن أكثر من 50 % من أموال المقاصة

 رام الله -  وطن: قال الباحث والخبير الاقتصادي شاكر خليل إن التقرير الذي أصدره ائتلاف أمان حول الإصلاح المالي، اشترط ضرورة أن يسبقه عدة أمور منها الإصلاح القانوني والسياسي والتشريعي لتترجم هذه الأمور للمؤشرات الاقتصادية.

وأضاف خليل خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية إنّ الاحتلال يقوم بقرصنة أموال المقاصة بما يزيد عن 50% من هذه الأموال، كما أنه يُطبق على الخيرات الفلسطينية، وينهبها، مشيراً إلى أن صافي الإقراض هو نزيف حقيقي يستنزف المالية العامة وهو عبارة عن ديون متداخلة ما بين الهيئات المحلية وشركات التوزيع ووزارة المالية، التي سجلت العام الماضي أكثر من مليار و400 مليون شيكل، وهذا رقم كبير، حيث تطالب وزارة المالية به من الهيئات المحلية.
ولفت شاكر ان اسرائيل تقوم بـ اقتطاعات من المقاصة بسبب عدم دفع الهيئات المحلية كامل الفواتير المستحقة عليها من مياه وكهرباء، موضحا "بشكل أساسي أغلب الاقتطاعات من المقاصة تعود الى فاتورة الكهرباء".

وأردف شاكر أنّ الهيئات المحلية تدفع جزء من قيمة فاتورة الكهرباء ويقوم الاحتلال باقتطاع الأموال الباقية من أموال المقاصة.

ولفت شاكر ان الدراسة التي قاموا بإعدادها أوصت بأن تكون الخطوة الأولى هي جلسة تجمع وزارة المالية ووزارة الحكم المحلي مع الهيئات المحلية لوضع اتفاق مع إطار زمني لحل مشكلة صافي الإقراض لأنها أولوية يجب أن تُحل، والتدقيق على الهيئات وشركات الكهرباء ووضع حل للاستهلاك الكهربائي في المخيمات كاستغلال الطاقة الشمسية ووضع حد للسرقات من خلال التوعية لأنها تستنزف أموال الخزينة العامة.

وتابع شاكر حديثه بالقول "أنّ أكثر من 72% من اقتطاعات المقاصة هي للكهرباء، ووفقًا للدراسة"، مشيرة ان الدراسة ناقشت بند النفقات واقترحت عدة طرق لإصلاح النفقات والإيرادات، حيث جرى التواصل بعد مراجعة القوانين الضريبية، إلى أن الضريبة تفتقر لمفهوم العدالة الضريبية، وضريبة الدخل هي الأكثر عدالة لكنها بحاجة لتعديلات لأنه لا يوجد إلا شريحة واحدة على الشركات".
وقال شاكر ان الدراسة اوصت بالتفاصيل الاستفادة من التجارب ولتحقيق العدالة الاجتماعية والتحفيز والدفع بالعجلة الاقتصادية.

وأوضح شاكر ان الدراسة أوصت بإعادة توجيه النفقات التشغيلية الفلسطينية بما يحرك الاقتصاد الفلسطيني، والتي تعتبر نزيف لأنها موجهة للأمور اليومية وليس للأمور التطويرية التي تدعم الاستثمار والتطور الاقتصادي وهذا ما جاء في الدراسة بضرورة إعادة ترتيب النفقات الفلسطينية بسبب فقدان السيولة الفلسطينية.

وشدد على ضرورة وجود طريقة مالية جديدة تعيد ترتيب أولويات المرحلة الحالية.