في اليوم العالمي لصيادي الأسماك .. صيادو غزة بين الاستهداف الإسرائيلي المُباشر والجوع واسع النطاق

وطن: تعمد الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عدوانه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023 تدمير قطاع الصيد أسوة بباقي القطاعات التي أبادها، إذ لا يكاد يمرّ يوم دون تعرُّض الصيادين ومعدّاتهم لانتهاكات مستمرة، سواء بالاستهداف المباشر لهم أو بالاعتقال أو بالتدمير، حتى تحوّل ميناء صيد غزة إلى مقبرة تضمّ مئات قوارب الصيد وأصحاب مهنته، ويخاطر بعضهم باستخدام حسكات وقوارب بدائية لصيد ما تيسر من فتات البحر، لبيعها في أسواق غزة التي تفتقر للغذاء بفعل الحصار المُطبق.

ولمناسبة اليوم العالمي لصيادي السمك، ويصادف الحادي والعشرين من تشرين ثاني – نوفمبر في كل عام، سلطت نشرة وطن الاقتصادية، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، الضوء على الكارثة الإنسانية والاقتصادية، التي يعاني منها الصيادون في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل للشهر الرابع عشر على التوالي.

الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 2500 مركب صيد منذ بدء العدوان على غزة
نائب رئيس النقابة العامة لعمال النقل علاء ميّاسي، يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 2500 مركب صيد منذ بدء العدوان على غزة، حيث استهدف نحو 1500 مركب صيد تعمل بالمحركات "الماتور"، ونحو 900 مركب صيد تعمل عن طريق التجديف اليدوي.

ويضيف: "تسبب العدوان الإسرائيلي بتعطل قطاع الصيد بشكل كامل، ويُعدّ من القطاعات الاقتصادية الحيوية في غزة، ويعتبر شريان حياة لعشرات الآلاف من سكان القطاع، ونتيجة لذلك، فقد ما يزيد عن 10,000 عامل في قطاع الصيد مصدر رزقهم الأساسي، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية في غزة، التي تعيش تحت حصاراً مُستمراً منذ نحو 17 عاماً".

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً مشدداً على سواحل قطاع غزة البحرية، منذ منتصف العام 2007، حيث قلّص مساحة الصيد تبعاً للتوترات الأمنية في القطاع من 12 ميلاً بحرياً إلى 9 أميال، وقبل سنوات قليلة قلّص الاحتلال مساحة الصيد أمام الصيادين إلى 6 أميال فقط.

جراء استمرار العدوان .. خسائر قطاع الصيد تقدر بنحو 70 مليون دولار
وحول خسائر قطاع الصيد جراء استمرار العدوان، يشير ميّاسي في حديثه لنشرة وطن الاقتصادية، إلى أن خسائر قطاع الصيد تقدر بنحو 70 مليون دولار، وتتراوح القدرة الانتاجية لقطاع صيد الأسماك في غزة بين 2500 – 2800 طن من الأسماك سنوياً، تراجعت إلى مستويات صفرية جراء استهداف مراكب الصيد، وإطلاق النار بشكل مُباشر على مراكب الصيادين، ما أدى إلى ارتقاء عدد منهم.

ومن جهة أخرى يلفت ضيفُنا إلى إجراءات الاحتلال الجائرة ما قبل السابع من أكتوبر 2023، بمنع إدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة مراكب الصيد، وهو الأمر الذي يُعمق مأساة العاملين في قطاع الصيد، في ظل حصار مُشدد منذ السابع من أكتوبر الماضي، ويتسبب بتحويل ميناء صيد غزة، إلى مقبرة للمراكب وللصيادين.

صيد الأسماك في بحر غزة .. مهنة مُعَمَدَةٌ بالدم 
وبعد مرور نحو 14 شهراً على العدوان على قطاع غزة، يتجمع صيادون فلسطينيون على الساحل، ويلقون في يأسٍ شباكهم على أمل صيد ما يكفي أسرهم في غزة وسط انتشار واسع النطاق للجوع الشديد في القطاع المدمَّر، وقد دفعت الأوضاع الكارثية ومستويات الجوع عدداً من الصيادين للمجازفة بأرواحهم واستخدام حسكات "قوارب المجاديف الصغيرة"، لصيد ما تيسر من أسماك بحر غزة، لإطعام أسرهم وبيع فتات البحر في أسواق القطاع المُحاصر.

ويخاطر الصيادون بحياتهم في ظل تصاعد احتمالات استهدافهم، إما بإطلاق النار من الزوارق الحربية الإسرائيلية داخل البحر، أو من الآليات والدبابات المتمركزة قرب الشاطئ.

ما المطلوب لتعافي قطاع صيد الأسماك حال وقف العدوان؟

وكانت نقابة عُمال النقل في فلسطين قد دعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، مع توفير الدعم العاجل لإعادة تأهيل قطاع الصيد.

وفي تعليقه على ذلك يؤكد ميّاسي أن قطاع الصيد يحتاج إلى نحو 10 ملايين دولار، لإعادة تأهيل المراكب التي دمرها الاحتلال من جهة، ويحتاج إلى ضغوط دولية على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار عن غزة، والسماح بإدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة المراكب المُدمرة من جهة أخرى، مشيراً إلى أن تعافي قطاع صيد الأسماك في غزة قد يستغرق سنوات بعد وقف العدوان على غزة.

ويشير إلى حراك تقوده النقابة لحشد الدعم والمناصرة، لتبني قضية قطاع الصيد في غزة، على مستوى الاتحادات العُمالية العالمية.