الصالحي في حوار مع "وطن".. نتنياهو سيصعد عدوانه على غزة لهذه الأسباب.. والإعلان الدستوري في ظل نظام سياسي منقسم وملتبس قطع الطريق على التعيينات لقيادة النظام السياسي الفلسطيني

إسرائيل تريد جعل قضية المساعدات واستمرار الابادة مدخلا لتكريس مشروع سياسي في غزة منفصل بالكامل عن الضفة الغربية

إسرائيل ماضية في تصعيد عدوانها على غزة في محاولة من نتنياهو لمواجهة الانتقادات التي طالته بسبب اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

نتنياهو يحاول بناء انتصارات وهمية بارتكاب مزيد من القتل والإبادة

الولايات المتحدة لا تريد وقف العدوان وحرب الابادة في قطاع غزة ولذلك لم تمارس ذات النفوذ الذي مارسته على نتنياهو بشأن لبنان

يجب ان يكون هناك إطار فلسطيني موحد لعملية التفاوض من أجل وقف العدوان على غزة

كل الأسباب والظروف تستوجب تحقيق الوحدة الوطنية

نأمل ألا يحدث توافق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بين حماس وفتح 

على القوى الفلسطينية جميعا العمل على إعادة بناء مقاربة موحدة مضمونها تحرر "الدولة الفلسطينية" واعتبارها اساس اعادة بناء نظامها السياسي

الحراك الامريكي والذي يحمل في طياته ضغوطات سياسية هدفه "إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني وضمان
اخضاعه كبديل عن تحقيق التحرر الوطني 

الإعلان الدستوري في ظل نظام سياسي منقسم وملتبس قطع الطريق على التعيينات لقيادة النظام السياسي الفلسطيني ووضع المشكلة امام الجميع

حركة التضامن الدولي مع فلسطين تتزايد في كل أنحاء العالم

وقف إطلاق النار في لبنان موضع ترحيب من  الشعب  الفلسطيني

رام الله – وطن: توقع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمين العام لحزب الشعب، بسام الصالحي ان تصعد "إسرائيل" من عدوانها على قطاع غزة، والاستفراد بالشعب الفلسطيني، في محاولة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتقليل الانتقادات الواسعة التي طالته مؤخرا على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال الصالحي في حديث لبرنامج " وطن في الظهيرة" عبر شبكة وطن الإعلامية، ان نتنياهو يحاول بناء انتصارات وهمية بارتكاب مزيد من القتل والإبادة والتدمير في قطاع غزة، في محاولة لتبرير تراجعه في لبنان.

وشدد الصالحي في حديثه على ضرورة وجود "جهد دولي حقيقي وفعلي من أجل وقف العدوان على غزة، خاصة في ظل وجود قرار من القمة العربية والإسلامية، وقرار سابق في مجلس الأمن بذلك، واستنكار دولي واسع لما يجري في غزة".

واكد الصالحي "أن الولايات المتحدة لا تريد وقف العدوان وحرب الابادة في قطاع غزة، ولو كانت تريد ذلك لمارست ذات النفوذ الذي مارسته على نتنياهو في لبنان وأجبرته على وقف هذا العدوان".

وأوضح الصالحي " ان المخطط الأمريكي يتكامل مع المخطط الإسرائيلي، باستمرار الضغط العسكري والإبادة الجماعية في غزة، وهو ما يتطلب تجدد الجهد من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة في غزة من خلال الضغط على إسرائيل وليس بانتظار موافقتها"

ولفت الصالحي أن "اسرائيل منذ بداية العدوان ربطت وقف العدوان على غزة، بما تسميه اليوم التالي للحرب، وهي تستخدم القتل والمجازر والتجويع والحصار، وكل الكوارث التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني من أجل فرض صيغة ما يسمى باليوم التالي لغزة والتي تحقق من خلالها رؤيتها، سواء بالتواجد العسكري، أو شكل النظام السياسي، والتحكم في المساعدات في كل الأشياء التي تخص غزة".

واكد الصالحي ان إسرائيل تبتز بالقتل والتجويع القوى الفلسطينية والدولية من أجل إجبار الفلسطينيين على القبول بالمضمون الإسرائيلي لما يسمى باليوم التالي للحرب، حتى يكون هناك وقف لإطلاق النار وهو الامر الذي يجب رفضه".

ولفت الصالحي الى ان "إسرائيل تستخدم المدنيين في قطاع غزة كرهائن ودروع وورقة في الحرب، من أجل تنفيذ مخططها في قطاع غزة" لافتا الى ان ملف الأسرى المحتجزين يمكن إنجازه في إطار صفقة تبادل، وهو لا يمكن ان يكون سببا لاستمرار العدوان على غزة، والوجود العسكري الإسرائيلي.

واكد الصالحي أن ربط استمرار الحرب بملف الأسرى المحتجزين، لعبة إسرائيلية أكثر منها مطلب من المقاومة الفلسطينية، التي أبدت في أكثر من مناسبة استعدادها من أجل إجراء عملية تبادل شاملة وليست مجتزأة كما تريد إسرائيل، التي تستخدم ملف المحتجزين من أجل الاستمرار في العدوان على غزة.

إطار فلسطيني موحد لعملية التفاوض

وتطرق الصالحي الى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا ان ما يجب ان يُستفاد مما جرى في لبنان، هو أن يكون هناك إطار فلسطيني موحد لعملية التفاوض من أجل وقف العدوان على غزة.

وتابع الصالحي " يوجد لدينا صيغة أبرمت في عام 2014 حين شاركت منظمة التحرير وحركة حماس وكل القوى الفلسطينية في مفاوضات وقف إطلاق النار آنذاك".

وأضاف الصالحي " أن مفاوضات وقف إطلاق النار تستلزم التكامل في الأدوار بحيث يكون هناك صيغة موحدة للتفاوض، في حال كان هناك تفاوض وهذا سيسهم في وضع القضية أمام المجتمع الدولي بلسان فلسطيني واحد وموحد ومتكامل من كل القوى".

وحول المطلوب فلسطينيا في الوقت الراهن أكد الصالحي "أن كل الأسباب تستوجب تحقيق الوحدة الوطنية، فالواقع القائم الان، واستمرار الابادة الجماعية، وتعاظم مخاطر تصفية القضية الفلسطينية يستوجب الوحدة".

وعن الوحدة الوطنية وتحقيقها قال الصالحي اذا اردنا انجاز المصالحة وإنهاء الانقسام يوجد "لدينا عشرات الاتفاقيات بين الفصائل لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام وآخرها اتفاق بكين الذي يتضمن صيغة للوحدة يمكن تفعيلها"، وإذا أردنا العمل وفق أولوية عاجلة وطارئة لمواجهة المخاطر يمكن 1لك من خلال تفاهم سياسي محدود لوقف العدوان.

وجدد الصالحي دعوته لاجتماع عاجل للأمناء العامين للقوى الفلسطينية من أجل العمل المشترك لوقف العدوان، وتشكيل وفد مشترك لهذه المفاوضات، من أجل إبراز القضية المركزية للشعب الفلسطيني وهي قضية التحرر الوطني، واستقلال دولة فلسطين، ووقف العدوان، ومجابهة الخطر الماثل بـ محاولة اختزال الصيغة الفلسطينية للتعامل مع غزة ومع الضفة فيما يسمى اليوم التالي لغزة وفق المنظور الإسرائيلي - الأمريكي سواء عبر تشكيل لجنة إدارية في غزة أو عبر صيغة أدنى حتى من صيغة السلطة الفلسطينية ذاتها".

نأمل ألا يحدث توافق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بين حماس وفتح

وحول المقترحات المتعلقة بتشكيل اللجنة الإدارية لإدارة قطاع غزة، قال الصالحي "حسب معلوماتنا، لم يتم حتى الآن التوافق على تشكيل اللجنة، في ظل وجود ملاحظات من حركتي فتح وحماس حول الصيغ التي يتم تبادلها بينهم وبين الأشقاء المصريين، ونحن نأمل بالحقيقة ألا يحصل التوافق على هذا اللجنة.

وأضاف الصالحي " لقد حذرنا الإخوة في فتح وحماس أن الصيغة المطروحة للجنة الإدارية، لن تقود إلى ما يراد أن تقود له، بأنها ستوقف العدوان وستسمح بإدخال مساعدات، ففي الحقيقة ما يوقف إسرائيل وعدوانها هو موقف فلسطيني متماسك ووفق صيغة عمل موحدة".

واكد الصالحي ان المشكلة الآن في غزة ليست فقط بمن يدير المساعدات، بل بمنع إسرائيل إدخال المساعدات، وتعمدها خلق الفوضى في التعامل مع المساعدات، وضمن ذلك الإطار تغتال الأشخاص الذين ينظمون هذه المساعدات"، لافتا أن إسرائيل تريد أن تجعل من قضية المساعدات مدخل لتكريس مشروع سياسي في غزة منفصل بالكامل عن الضفة الغربية.

وأشار الصالحي "لا مصلحة في رأينا لحركتي فتح وحماس أو القوى الفلسطينية ولا لشعبنا في غزة بأن يكون هناك لجنة لإدارة القطاع بالصياغات التي يتم الحديث عنها"، مؤكدا ان مصلحة الجميع تكمن بتركيز الجهد الموحد من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة في غزة وايجاد صيغة متفق عليها إما على حكومة التوافق وطني، أو على تطوير الصيغ الراهنة للحكومة وكلا الأمرين قابلين للبحث، وهما بالتأكيد أفضل بكثير من أي صيغ منفصلة لقطاع غزة".

ولفت الصالحي ان حزب الشعب تقدم خلال العام الجاري برؤية سياسية عنوانها الأساسي الدولة الفلسطينية، جرى خلالها التركيز على استقلال الدولة الفلسطينية باعتبارها الأساس لوحدة الموقف الفلسطيني، من خلال معالجة مجموعة من المشاكل والإشكاليات الفعلية القائمة أولاً".

ولفت الصالحي ان رؤية حزب الشعب تضع تحرّر الدولة الفلسطينية أساس برنامج كفاح الشعب الفلسطيني وذلك في إطار من التوافق الوطني والدولي ضمن إطار الشرعية الدولية، لافتا أن الدولة الفلسطينية تُفسح المجال لإعادة بناء النظام السياسي استناداً للدولة وليس استناداً لاتفاقية أوسلو أو فكرة السلطة.

واكد الصالحي ان "موضوع الدولة بالتوافق عليه يفسح المجال لتعزيز صورة منظمة التحرير، باعتبار أن القضية الرئيسية للمنظمة هي التحرر والدولة المستقلة وقضية العودة للاجئين الفلسطينيين".

وتابع الصالحي "لقد طالبنا القوى الفلسطينية جميعا بأن يجري إعادة بناء مقاربة موحدة مضمونها "الدولة الفلسطينية"، نظرا لوجود إشكال في الحال الفلسطيني، يتمثل " بوجود سلطة عمليا، دون تواجد تلك السلطة في غزة، نظرا لوجود انقسام منذ عام 2007، وعلى الأرض فان إسرائيل دمرت السلطة في غزة وفي الضفة، كما ان السلطة الفلسطينية تعمل الآن خارج إطار أية التزامات إسرائيلية حتى بالاتفاقيات السابقة".

وأشار الصالحي ان الوضع الفلسطيني انتقل منذ عام 2012 إلى مركز قانوني وسياسي جديد بالاعتراف بدولة فلسطين من قبل أطراف دولية عدة، وهو الامر الذي خلق تداخل وتشابك في النظام السياسي الفلسطيني بين أن لدينا دولة سعينا لها وحصلنا على اعترافات بها، ولكن على واقع الأرض هناك تعامل مع السلطة بما هو أدنى من الدولة.

واكد الصالحي أن الشرعية الأساسية المتبقية هي منظمة التحرير باعتبارها الإطار المعنوي والكياني للشعب الفلسطيني، وهذا لا يعني عدم حسم موضوع الدولة ومؤسساتها، ولذلك نحن طالبنا بتشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين، بحيث يجب انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير بمشاركة جميع الأطراف لإقرار المجلس التأسيسي، الذي يُفسح المجال لإعادة صياغة الدستور إذا أردنا بناء مؤسسات للدولة الفلسطينية.

وتابع الصالحي "لا يعقل أن نطالب العالم بالتعامل معنا كدولة ونحن لا نتعامل مع أنفسنا باعتبارنا دولة وخرجنا من إطار السلطة نفسها".

محاولة لإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني

وحول الحراك السياسي الدولي والتي يحمل في طياته بعض الضغوطات السياسية على السلطة قال الصالحي " أن ما يجري حاليا من الأطراف الدولية هو محاولة لإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني وفقا لحسابات الأطراف الدولية سواء فيما يتعلق بالسلطة، او باللجنة الإدارية في غزة، والتي يمكن ان يتبعها اقتراحات للجنة إدارية في الضفة".

وأضاف الصالحي " ان موضوع الحكومة الفلسطينية وتمويلها بات مطروحا للنقاش أمام الأطراف الدولية وتحديدا أمريكا وإسرائيل، ومن هنا تنبع أهمية فلسطينية كبرى للتوافق على صيغة النظام السياسي الفلسطيني للمرحلة القادمة".

الإعلان الدستوري، قطع الطريق على أي تعيينات لقيادة النظام السياسي الفلسطيني

وتطرق الصالحي الى الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس يوم أمس قائلا "ان الإعلان الدستوري جاء حول العديد من المسائل، ولكن القضية الرئيسية فيه من وجهة نظرنا هي أن الرئيس لم يترك لنفسه تعيين وتشكيل الصيغة القادمة للقيادة الفلسطينية".

وتابع الصالحي "في ظل غياب المجلس التشريعي، من المنطقي جداً أن يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للسلطة، والمهم في ذلك أن هذا يعني وجود انتخابات بعد 90 يوم، وبالتالي موضوع من سيكون في قيادة المركب الفلسطيني لاحقاً سيكون وفق أمرين هما مشروع سياسي يكمل طريق التحرر الوطني، وإرادة شعبية من خلال الانتخابات".
وأضاف الصالحي أنه في ظل نظام سياسي منقسم وملتبس "فأن الرئيس أبو مازن عبر الإعلان الدستوري، قطع الطريق على أي تعيينات فيما يتعلق بمن يدير النظام السياسي الفلسطيني".
وأضاف "إذا كان هناك اعتقاد ان الاعلان ناجما عن ضغوط، وشكوك بشرعية الإعلان، فالمؤكد سيكون هناك تشكيك أكبر وأكثر في حال جرت تعينات سواء لنائب واحد للرئيس او عدة نواب".

واكد الصالحي ان الإعلان الدستوري "لم يحل كل المشكلة، بل وضع القضية برمتها أمام مجموع القوى الفلسطينية، وإذا ما كانت تريد تطوير النظام السياسي نحو دولة فعليها أن تشكل مجلس تأسيسي للدولة، وتعيد صياغة المؤسسات والنظام السياسي، واستناداً لذلك فان خطوة الرئيس أبو مازن في هذا الاتجاه تضع كل القوى الفلسطينية أمام استحقاق فعلي للوحدة".

وتابع الصالحي "إذا كانت المقارنة في موضوع الإعلان الدستوري بين تكريس صيغة نظام سياسي بالتعيينات او بالانتخابات، فالمؤكد أن الانتقال الى خيار الانتخابات أفضل ولكن هذا لا يعني أن هذا الموضوع انتهى، فالرئيس أبو مازن ألقى بهذه الخطوة حجر كبير في البركة العائمة التي تفرض على جميع القوى الفلسطينية أن تجلس للحديث حتى لا يكون هناك لا فراغ ولا تشكّك ولا معالجات بيروقراطية لصيغة الوضع التالي".

حركة التضامن الدولي مع فلسطين تتزايد في كل أنحاء العالم

وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف غدا، ومدى تأثير التضامن الدولي على سياسات الدول الكبرى قال الصالحي "أن مواقف الدول حول العالم مبنية على المصالح، وإذا كنا نعتقد أن الولايات المتحدة والناتو يغيران مواقفهما، فأننا سنخدع أنفسنا، فهذه الأطراف تضطر إلى تغيير مواقفها حسب مصالحها وحسب الضغوط والوقائع القائمة على الأرض وليس دعماً للشعب الفلسطيني".

وتابع الصالحي "ان هذه الأطراف مجندة من أجل حماية إسرائيل والتواطؤ معها، وإذا كان الحديث صحيحاً أن الرئيس الفرنسي وافق مقابل إدخاله في لجنة المراقبة على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بإعطاء حصانة لنتنياهو من مذكرة الاعتقال الدولية، وهو ما يعني أن هذه الدول لا تريد من الناحية الفعلية دعمًا للشعب الفلسطيني وإنما تريد حماية إسرائيل والتغطية عليها"

وأضاف الصالحي " أن الجزء الأكبر من مشهد التضامن الدولي، هو أن القضية الفلسطينية بدأت تسير في المسار الذي بدأت فيه جنوب إفريقيا في فترات سابقة، من خلال تعرّية الرواية الصهيونية وكشف زيف كل المشروع الصهيوني".
واكد الصالحي أن " حركة التضامن الدولي مع فلسطين تتزايد في كل أنحاء العالم، وأن المسار الذي اتخذته حركة النضال الفلسطيني في السنة الأخيرة غير مسبوق".

وأشار الصالحي "ان إسرائيل تدخل الآن في محطة غير معهودة في تاريخها بسبب حملات التضامن، ولذلك علينا مواصلة العمل بالوحدة والتنسيق مع لجان التضامن حول العالم، وتوحيد خطابنا للعالم المتمحور حول وقف الإبادة والاستقلال، وليس فقط أن كل القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية، وإغلاق الطريق أمام مساعي أمريكا وإسرائيل لإجهاض حل القضية".

وقف إطلاق النار في لبنان مكسب للشعب الفلسطيني

وحول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وإمكانية انسحابه على غزة، أكد الصالحي "أن المجتمع الدولي لم يعد يحتمل استمرار العدوانية الإسرائيلية المتزايدة في غزة ولكن للأسف الشديد الإدارة الأمريكية لا تزال تغطي على إسرائيل ولذلك نحن نعتقد أنه ستكون هناك أيام صعبة يزداد فيها الضغط من العسكري على القطاع أجل الحصول على تنازلات سياسية فلسطينية"
وأضاف الصالحي "لا أستطيع القول بأن الظروف نضجت من أجل صيغة لوقف إطلاق النار في غزة، مشابهة لما جرى في لبنان، لهذا السبب دعونا لعقد اجتماع عاجل للقوى الوطنية الفلسطينية على مستوى الأمناء العامين لبحث هذا المتغير".
وأضاف الصالحي أن "الهدنة في لبنان ووقف إطلاق النار هو مكسب للشعب الفلسطيني، ونحن نحيي كل القوى اللبنانية والشعب اللبناني على ما قدموه، ونؤكد أن هذا التضامن اللبناني، هو دين في رقبة الشعب الفلسطيني للشعب اللبناني".
وتابع الصالحي " أن لبنان قدمت ما عليها ولا نعتبر الاتفاق تخلي عن الشعب الفلسطيني، بل على العكس تماما نحن نؤيد هذا الاتفاق ولكن ندعو في نفس الوقت لاستمرار التضامن مع الشعب الفلسطيني من كل الشعوب العربية بكل وسائل الضغط التي يملكونها".