جمعية حماية المستهلك لوطن: الإغلاق المستمر للمعابر وفرض العقوبات الجماعية من قبل الاحتلال يخنق الاقتصاد الفلسطيني ويفاقم الأزمات المعيشية

20.11.2024 02:05 PM

 رام الله -  وطن: أكدت رئيسة جمعية حماية المستهلك في فلسطين، فيحاء البحش، أن الإغلاق المستمر للمعابر وفرض العقوبات الجماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي يخنق الاقتصاد الفلسطيني، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية.

وأوضحت البحش أن معبر الكرامة، الذي يُعتبر شريانًا حيويًا للتجارة الفلسطينية، شهد توقفًا عن توريد البضائع منذ شهر أيلول الماضي، مما تسبب في تأثيرات خطيرة على الاقتصاد المحلي.

وأضافت البحش خلال حديثها لبرنامج " شد حيلك يا وطن" ضمن موجة "غزة الصامدة، غزة الأمل" عبر شبكة وطن الإعلامية أن منع خروج الصادرات الفلسطينية وعرقلة استيراد السلع الأساسية أدى إلى تعطيل عمل الشاحنات، ونقص المواد المستوردة، وارتفاع أسعارها، ما يضيف أعباء إضافية على المستهلك الفلسطيني.

وأشارت البحش إلى أن المزارعين والتجار يعانون من منع تصدير المنتجات الزراعية، مثل زيت الزيتون الذي شهد إنتاجًا وفيرًا هذا العام، لكن منع التصدير حوّله إلى عبء عليهم، الى جانب تضرر السلع الغذائية نتيجة سوء ظروف التخزين والنقل بسبب الإغلاقات، ما أدى إلى تراجع جودتها وارتفاع تكلفتها.

وأوضحت البحش أن استمرار إغلاق المعابر أثر أيضًا على استيراد الإسمنت من الأردن، وهو ما يهدد بتوقف مشاريع البناء في حال استمرار القيود، مشيرة إلى أن اتفاقية أوسلو وملحقها الاقتصادي "اتفاقية باريس" تمنح الفلسطينيين حق الاستيراد، إلا أن تحكم الاحتلال بالمعابر يحول دون ذلك.

وأكدت البحش أن التكاليف الإضافية التي يتحملها الاقتصاد نتيجة التنقل بين المحافظات واستخدام طرق التفافية بفعل الحواجز الإسرائيلية تزيد من معاناة التجار.

وأكدت على ضرورة تدخل الحكومة لوضع استراتيجيات شاملة تهدف إلى الضغط على الاحتلال لرفع القيود عن عمليات النقل التجاري، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على السلع الأساسية، وتشجيع المشاريع الناشئة لإيجاد بدائل محلية عن المواد المستوردة.

ودعت البحش إلى تبني رؤية وطنية شاملة تجمع بين الجهود الحكومية والمؤسساتية لمعالجة الأزمات الاقتصادية، والحد من تبعات السياسات الإسرائيلية المدمرة للاقتصاد الفلسطيني.

تصميم وتطوير