مؤتمر الإعلام الفلسطيني الأول يواصل فعالياته.. حماية الصحفيين وتطوير القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام على رأس الأولويات

19.11.2024 06:25 PM

وطن: حماية الصحفيين خاصة في قطاع غزة وتوفير الدعم والإغاثة والتمكين لهم ولمؤسساتهم الصحفية والإعلامية، تلك القضايا كانت على رأس أولويات النقاش في اليوم الثاني من مؤتمر الإعلام الفلسطيني الأول، الذي عُقد في رام الله وتنظمه نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين.

وناقش اليوم الثاني من المؤتمر أيضا، التشريعات والقوانين المتعلقة بالإعلام خاصة قانون الجرائم الالكترونية ، وضرورة إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، من أجل تمكين الصحفيين من القيام بواجبهم المهنية على أكمل وجه، بالاضافة إلى العديد من المحاور الهامة.

وقال د. تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين في غزة عبر تطبيق زوم، إن عدد الصحفيين كان قبل الحرب وفق كشوفات نقابة الصحفيين 1710 صحفي، وخلال الحرب استشهد 179 صحفي وصحفية، بالإضافة إلى المئات من الصحفيين أصيبوا، إلى جانب 210 صحفيين أجبروا على مغادرة القطاع في ظل تهديد حياتهم من قبل الاحتلال.

وأضاف عماد الأصفر، الخبير في السياسات الإعلامية بمركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت في حديثه لوطن، إن الأوليات الآن هي لإنقاذ المؤسسات الصحفية في غزة بعد استشهاد 10% من الصحفيين هناك، وبعد تدمير كافة المؤسسسات الإعلامية ومعداتها، بالتالي الأولية لتطوير هذه المؤسسات بعد الحرب.

وتابع: على الصحفيين بعد المؤتمر أن ينقلوا هذه الأجواء من النقاشات التي دارت في المؤتمر الى مؤسساتهم للبناء عليها مستقبلا.

وقال د. ابراهيم ربايعة، مستشار مجموعة تنسيق قطاع الإعلام لوطن، إن هذا اليوم يأتي على شكل حالة تفاعلية لهموم الصحفيين من حيث التشريعات والقوانين والتحديات الاقتصادية والنشر والناشرين بالاضافة الى التدريب والبحث في هذا المجال، وهو خطوة مهمة جدا في اطار العمل الاستراتيجي والتأسيس لخطة استراتيجية لمجموعة تنسيق الاعلام في اطار محاولات التنظيم الذاتي للمهنة.

وأضافت شروق الأسعد، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين لوطن، "أمامنا تساؤلات كيف سنمضي الى الامام في ظل تشريعات نحتاج لإلغاء جزء منها لأنها لم تعد صالحة، منها قانون موروث منذ زمن الاردن في خمسينيات القرن الماضي، وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون حق الحصول على المعلومة الذي نحتاج لإقراره، وتنظيم عمل الإعلام المرئي والمسموع، وان يكون هناك رؤية للمستقبل حول كيفية إدارة الإعلام في فلسطين".

وخلال استضافته في اليوم الثاني من المؤتمر، قال د. محمد الأحمد، مستشار رئيس الوزراء لشؤون التطوير والإصلاح المؤسسي " نحن لا نمتاز بأفضل البلاد التشريعية لكن لدينا بيئة تشريعية جيدة بحاجة للإصلاح خاصة في الحقوق والحريات، وقد بادرت الحكومة منذ الاسبوع الاول لذلك، حيث قررت تشكيل لجنة خاصة من المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة، لمراجعة قانون الجرائم الإلكترونية الذي عليه مجموعة من الملاحظات.

ووفق القائمين على المؤتمر، فإنه سيُعبد الطريق أمام تطوير الإعلام الفلسطيني وتعزيز صموده أمام عاصفة من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهه.

تصميم وتطوير