الصحفي الاقتصادي أيهم أبو غوش يُجيب عبر "وطن"
بعد إعادة العمل بتعليمات الخصم لسداد أقساط القروض المستحقة، ثلاثة خيارات أمام موظفي القطاع العام المُقترضين، ما هي؟
وطن: صرفت وزارة المالية رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيلول 9/2024، منتصف الأسبوع الماضي، بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدناه 3500 شيقل، وبهذه المعادلة فإن أكثر من 70% من الموظفين العموميين تقاضوا رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيكل.
وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية مطلع تشرين ثاني الجاري تفعيل تعليماتها للمصارف رقم (25) لسنة 2021، والتي تقضي بتسديد نسبة من قيمة القسط الشهري المستحق على موظفي القطاع العام "نسبة وتناسب"، وبما لا يتجاوز 50% من قيمة الدفعة المحولة، مُعلنة بذلك انتهاء سريان تعليماتها للمصارف بشأن منح موظفي القطاع العام سقف جاري مدين، وتمويل مُرابحة سلعية، واستخدامهما في سداد الأقساط المستحقة على الموظفين الذين تلقوا دفعة على الرواتب تقل عن 90%، وهو ما أثار جدلاً في الشارع الفلسطيني، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
لماذا فعّلت سُلطة النقد تعليماتها للمصارف رقم (25) لسنة 2021 ؟
وفي تعليقه على ذلك يقول الصحفي الاقتصادي أيهم أبو غوش إن التعليمات بشأن اتفاق منح جاري مدين وتمول مُرابحة سلعية، انتهت مع نهاية شهر آب الماضي لموظفي الضفة وغزة، ويوضح أن رفع نسبة الموظفين الذن يتقاضون رواتبهم كاملة إلى 70%، كان الدافع الأساسي لقرار سُلطة النقد الاخير، بتفعيل تعليماتها للمصارف رقم (25) لسنة 2021، والعودة إلى الصيغة التعاقدية بين الموظف المقترض والبنك، ما قبل سريان تعليماتها بشأن اتفاق منح جاري مدين وتمول مُرابحة سلعية.
ويُشار إلى أن سلطة النقد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، تأجيل أقساط القروض في غزة حتى نهاية العام الجاري 2024.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين في السابع من أكتوبر من العام الماضي 2023، تحاول الحكومة الفلسطينية التأقلم مع الأزمات المالية الناجمة عن الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من اموال المقاصة، إلى أن تعاظمت أزماتُها المالية وتراكمت.
ووفقاً لقرار سُلطة النقد الأخير فإن من حق البنك أن يحسم ما نسبتُه 50% من قيمة الدفعة المحولة من رواتب موظفي القطاع العام المُقترضين (نحو 30% من موظفي القطاع العام)، لسداد قيمة قروضهم المُستحقة، وفي حال عدم كفاية ما نسبتة 50% من قيمة الدُفعة المحولة لتسديد كامل قيمة القسط المُستحق، فإن الموظف سيكون أمام ثلاثة خيارات كما يوضح الصحفي الاقتصادي أيهم أبو غوش،
الخيار الأول: تسديد قيمة القسط المُستحق كاملاً في حال وجود مصدر دخل ثانٍ "إضافي".
الخيار الثاني: الاتفاق بين الطرفين "الموظف المقترض والبنك" على منح جاري مدين أو تمويل مُرابحة سلعية.
الخيار الثالث: إعادة جدولة القرض، بما يضمن تمديد فترة السداد وتخفيض قيمة الحسم، وما يترتب على ذلك من فوائد إضافية لإعادة الجدولة.
الموظف المُقترض سيبقى الحلقة الأضعف في واقع مالي مُتشابك
ويشير أبو غوش في حديثه لـ"نشرة وطن الااقتصادية" وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى أن الموظفين العموميين من ذوي الرواتب المُتوسطة هم الأكثر تأثراً، جراء قرار سُلطة النقد إعادة العمل بتعليمات الخصم من رواتب موظفي القطاع العام لسداد الأقساط المستحقة.
ووفقاً للبيانات المالية المتوفرة فإن استمرار تعثر سداد قروض موظفي القطاع العام، سيؤدي إلى تصنيفها كأقساط مُتعثرة، وفي هذه الحالة ستكون البنوك مُضطرة لتخصيص أموال إضافية لمواجهة المخاطر، وبالتالي فإن الأداء المالي للجهاز المصرفي الفلسطيني سيكون عُرضة لمخاطر إضافية، وحيث إن قرار سلطة النقد الأخير يصب في مصلحة البنوك، فإن الموظف المُقترض سيبقى الحلقة الأضعف في واقع مالي مُتشابك، ويزداد صعوبة مع استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين.