المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب لوطن: سلطات الاحتلال يسعى للسيطرة على ما تبقى من أرض النقب ومخططات لترحيل سكان 14 قرية لبناء مستوطنات على أنقاضها

14.11.2024 03:15 PM

رام الله - وطن: سلطات الاحتلال تسعى للسيطرة على ما تبقى من الأرض العربية في النقب ومخططات لترحيل سكان 14 قرية عربية لبناء مستوطنات على أنقاضها

رام الله – وطن: قال عطية الأعسم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب المحتل ان "إسرائيل" تعمل منذ احتلالها فلسطين بما في ذلك منطقة النقب عام 1948 على تجريد الفلسطينيين من أراضيهم، حيث تم طرد 90% من سكان النقب الأصليين إلى خارج المنطقة الذين لجأوا إلى الأردن وغزة وسيناء.

وقال الأعسم في حديث لبرنامج "وطن في الظهيرة" ان سلطات الاحتلال تسعى للسيطرة على ما تبقى من الأرض العربية في النقب، ضمن مخططات استعمارية صهيونية قادتها حكومة الاحتلال الأولى برئاسة بن غوريون، الذي سعى إلى توطين المستوطنين في النقب على حساب ما تبقى من الفلسطينيين.

وتابع الأعسم "هناك سياسة اسرائيلية قديمة جديدة، توسعت في الآونة الأخيرة واتخذت طابعاً عنصرياً واضحاً لا يمكن إنكارها، تهدف إلى تهجير السكان العرب"، لافتا الى وجود مخطط لترحيل سكان 14 قرية عربية في النقب لبناء مستوطنات على أنقاضها، وما جرى اليوم من هدم لمسجد قرية أم الحيران يندرج ضمن تلك السياسية.

وأشار الأعسم ان "قرية أم الحيران كانت محور النزاع لعدة سنوات مع سلطات الاحتلال ووصلت قضيتها إلى المحاكم الإسرائيلية التي تعمل كذراع تنفيذية لسلطات الاحتلال ضد المواطنين العرب حيث حكمت بترحيل سكان القرية وهدم منازلهم والذين اضطروا إلى هدم بيوتهم بأيديهم والانتقال إلى مناطق أخرى، ورغم ذلك استمرت عمليات الهدم لما تبقى من القرية بما في ذلك هدم مسجدها الذي كان قائماً منذ عقود."

وأضاف الأعسم " ان خطط سلطات الاحتلال مستمرة لانتزاع ملكية العرب لأراضيهم، وتركيزهم في مناطق محددة لتسهيل السيطرة عليها، وتسجيلها تحت ما يُسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، التي استولت على هذه الأراضي بالقوة والظلم والافتراء، مقابل صمود الأهالي في النقب ونضالهم المستمر لسنوات، إلا أن الأوضاع الحالية، في ظل الحرب على غزة ولبنان وتصاعد التوترات في المنطقة، زادت من تعقيد الأمور".

وأوضح الأعسم "أن سلطات الاحتلال وضعت على جدول أعمالها تهجير أربع قرى عربية إضافية بهدف مصادرة أراضيها وتحويلها إلى المستوطنين اليهود في النقب باعتبارها أراضٍ خارج نطاق المواطنة الإسرائيلية، مما يعني أن السكان العرب الذين يرفضون الحصول على الجنسية أو الهوية الإسرائيلية سيتم طردهم من تلك المناطق".

وتابع " ان السكان الذين صمدوا في أرضهم منذ النكبة عام 1948 وحصلوا على الجنسية الإسرائيلية يتعرضون للتهميش رغم حصولهم على الجنسية، فهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، دون حقوق حقيقية وفي هذا السياق تجتمع المعارضة الشعبية والدولية ضد هذه السياسات، والتي تشبه السياسات السابقة التي قامت على تهجير مجموعات عرقية وإحلال أخرى مكانها"، متابعا "لم يحدث أبداً أنه تم تهجير مستوطن لإسكان مواطن عربي في المنطقة، بل إن الهدف الدائم هو تهجير العرب لإقامة مستوطنات لليهود".

وأشار الاعسم الى ان المناخ السائد في إسرائيل والدعوات تدعو لتتوسع إسرائيل ليس من النهر الى البحر فقط بل لتكون "من النيل إلى الفرات"، وهذا ما يتم التحدث عنه بشكل تدريجي، لافتا ان ما يحدث في النقب هو جزء من هذا المخطط وقد تم بالفعل مصادرة أكثر من 50% من الأراضي التي يملكها العرب في النقب في هذه المرحلة.

وأشار الاعسم ان ما يتعرض له النقب هو محاولة لفرض السيطرة على ما تبقى من الأراضي في النقب وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وهذا سوف يسمح للمستوطنين بزيادة الضغوط على سكان الضفة الغربية، حيث يتم تهجير آلاف الفلسطينيين سنوياً وفي ظل الوضع الحالي والحرب المستمرة، سيستولي المستوطنون على المزيد من الأراضي ويقيمون عشرات البؤر الاستيطانية الجديدة، للتضييق على السكان الفلسطينيين حتى يتم في النهاية طردهم بالكامل من أراضيهم.

تصميم وتطوير