وطن تحاور نقيب المحامين فادي عباس

النقابة أخذت دورا طليعيا في الانتصار للقضايا الحقوقية لشعبنا على المستوى الدولي

تم تحييد القضايا الخلافية مع مجلس القضاء الأعلى وتوافقنا على تعديلات محدودة في قانوني أصول المحاكمات المدنية والتنفيذ على قاعدة المصلحة العامة والاحتياجات الأكثر ضرورة حماية للمرفق القضائي وقدرته على العمل

نعمل على تهيئة البنية التحتية الفنية لمعهد التدريب كضرورة واحتياج مهني، ونعمل على انجاز دراسة اكتوارية لنظام التقاعد

وطن: قال نقيب المحامين فادي عباس إن نقابة المحامين هي جسم مكلف بتنظيم مهنة المحاماة وتاريخيا ترتبط ارتباطا مباشرا بالدفاع عن مبدأ سيادة القانون والدفاع عن قضايا شعبنا الوطنية. وفي سياق جريمة الابادة المستمرة في غزة  وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري في الضفة الغربية، فقد أخذت النقابة دورها الطليعي  والطبيعي في الحالة الحقوقية التي تنتصر للقضايا الوطنية المرتبطة بشعبنا، لذلك انخرطت النقابة منذ اليوم الاول بحلقة واسعة من الاتصالات مع نظرائنا ونقابات المحامين على المستوى العربي والاقليمي والدولي، بما ينسجم مع تطلعات شعبنا وحقه في تقرير المصير، وفق ما نصت عليه  المواثيق الدولية، وقد أولينا أولوية قصوى لذلك وبمسؤولية عالية، وهذه الجهود هي جزء من مناصرة حقوقية شاملة يجب ان تنخرط فيها كل النقابات.

وأضاف نقيب المحامين في لقاء مع شبكة وطن الإعلامية: أما بخصوص المساءلة الدولية، فقد اتخذت نقابة المحامين دورا بالشراكة مع مؤسسات حقوقية محلية وعربية والدولية في سياق البلاغات التي قدمت للجنائية الدولية، وبالتالي هذا جزء من الأعباء التي قامت بها نقابة المحامين بها بمسؤولية وطنية وحقوقية، وهذا واجب والتزام اخلاقي على النقابات دفاعا عن مبدأ المشروعية والتي التي تستلزم الانتصار لقضيتنا في ظل غياب العدالة الدولية المقصرة في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال إنه للأسف الشديد النقاش الحقوقي الآن أن هيئة الأمم المتحدة في ظل عدم قدرتها على لجم هذا العدوان وحرمان شعبنا الفلسطيني من حقوقه وما يجري له من تطهير عرقي وابادة، أنها تسير في خطى متسارعة بتكرار تجربة عصبة الأمم التي فشلت فشلا ذريعا في القيام بالمهام التي كلفت بها وفق نظامها الاساسي وميثاق انشاءها، مشيرا إلى أن دورها أصبح عاجزا.

وتابع أن القانون الدولي قانون رضائي، واذا لم يكن هناك ارادة جدية من المجتمع الدولي لتنفيذ القانون الدولي، سيتسبب ذلك باستمرار آلام شعبنا، ومن يمنح دولة الاحتلال مكانة تفوق القانون الدولي هو عمليا المتسبب الرئيسي في آلام وآهات هذا السعب. مضيفا، في ظل تجاهل القوى العظمى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتسبب ذلك بمزيد من المعاناة لان قوة الاحتلال العسكري تشعر أنها فوق أي مساءلة، وهذا يعني مزيد من الويلات لشعبنا وامعان في انتهاك قواعد القانون الدولي.

وبشأن العلاقة مع مجلس القضاء الأعلى، قال عباس إنه في السنوات الاخيرة شابت علاقة نقابة المحامين ومجلس القضاء التوتر ولم تكن سوية، وهذا له اسباب عديدة، فنقابة المحامين ركن اساسي من اركان العدالة  وتمثل القضاء الواقف ونؤمن أننا شركاء، وفي اللحظة التي شعرنا أنه تم تغييبنا من قاعدة الشراكة من هذا المرفق كان لابد من اتخاذ موقف نقابي مرتبط بذلك.

وأضاف أنه تجاوزا لحالة الارباك التي جمعتنا مع مجلس القضاء، عكفنا على بناء شكل من أشكال التعاون الذي يجمع النقابة مع المجلس على قاعدة حماية المصلحة العامة والعملية القضائية. مؤكدا أن كل العقبات يمكن تذليلها في حال تقبلت نقابة المحامين وكل الاطراف أننا شركاء تجمعنا مصلحة واحدة المتمثلة بحماية المرفق القضائي واستقلاله.

وأوضح أن جزء من الإشكالية سابقا كان بإصدار جملة من التعديلات التشريعية على عدد من القوانين الاجرائية في العام 2022، دون أدنى مشاورة مع النقابة، وبالتالي بنينا موقفنا في حينه على اعتبارين، أولا الجانب الشكلي أنه تم تجاوز النقابة دون التشاور معها بإصدار هذه التشريعات الإجرائية رغم ان هذه القوانين هي الاكثر التصاقا بتطبيقها بجسم المحاماة والمحامي الفلسطيني. والجانب الاخر موضوعي وهو عندما تم تدقيق المضمون الوارد في هذه التعديلات وجدنا العديد من التجاوزات التي تمثل انتهاكا لضمانات المحاكمة العادلة او بحاجة لبنية تحتية لتطبيقها، وقد ابدينا اعتراضنا على ذلك وتم تجميد نفاذ هذه القوانين لثلاثة أشهر واستنفذت هذه المدة الا أنه تمت اعادة نفاذها  دون الاخذ بملاحظات النقابة مما دفع النقابة الى اتخاذ خطوات نقابية وصولا الى إلغائها.

وقال إنه ضمن منطق تكامل الادوار عملنا مع مجلس القضاء الاعلى في الفترة الاخيرة على تحديد طبيعة الاحتياجات التي تتطلبها المرحلة الصعبة التي يمر بها شعبنا، بما في ذلك نقاش متطلبات التدخلات التشريعية المحدودة لحماية المرفق القضائي وتقديم الحدود الدنيا من الخدمات لشعبنا في ظل الحالة الصعبة التي يعيشها. وتم وضع القضايا الخلافية وتحييدها وسادت حالة ايجابية وقد جرى بالتوافق  نقاش مكثف فيما يخص قانوني اصول المحاكمات المدنية والتنفيذ ضمن قاعدة المصلحة العامة والاحتياجات الضرورية امتد لأكثر من ثلاثة أشهر، وتوافقنا على جملة من التعديلات المحدودة في القانونين. كما تم التوافق على استبعاد اي نقاشات حول تشريعات قد تكون محل خلاف او نقد مجتمعي، واتخذ مجلس النقابة موقفه هذا بالسير قدما في هذا النقاش بالأغلبية.

وفي إطار تنظيم العمل داخل نقابة المحامين، أوضح نقيب المحامين أن هناك مسارين، الأول في الجانب الحقوقي المرتبط بمناصرة قضايا شعبنا والثاني مرتبط بالجانب المهني الداخلي في النقابة ونعمل على تمتينه، مثلا نعطي مساحة عمل لملف تقاعد المحامين ونظام التقاعد واحتياجات الدراسة الإكتوارية لضبط ذلك، وانهينا سابقا الدراسة الفنية لمعهد تدريب المحامين وسنطرحها في ورشة عمل لاحقا لتطوير منظومة التدريب، وذاهبون لوضع الاساس والبنية التحتية الفنية وتهيئتها لمعهد تدريب المحامين لان متدرب اليوم هو محامي  وقاضي المستقبل، وهناك اعادة تفعيل لمجلة المحاماة والمكتب الفني وسيصدر عدد المجلة القادم ليتضمن جملة من الابحاث والدراسات. واضاف نعمل بالشراكة مع العديد من المؤسسات الحقيوقية والجامعات لتعزيز البنيان المهني ووقعنا مذكرات تفاهم في اطار عملية تطويرية  واستطعنا توفير منح جزئية للدراسات العليا للزملاء المحامين. واشار، أن هناك اتصالات مع وزارتي الاقتصاد والمالية لحلحلة بعض القضايا العالقة.

واضاف نعكف على استملاك قطعة ارض في رام الله لتعزيز المؤسسة بما في ذلك مشروع معهد التدريب كمشروع استراتيجي مستقبلي،  وكذلك نسير في مشروع استكمال إجراء شراء قطعة ارض في الخليل بالقرب من المحكمة، ونحاول التوسع في شمال الضفة وتحديدا في نابلس من خلال شراء قطعة ارض لمنفعة النقابة، كما وقرر المجلس استئجار مقر للنقابة في محافظة قلقيلية لضرورته لخدمة منتسبي النقابة في المحافظة والخدمات التي تقدمها النقابة.