وطن تحاور رئيس هيئة مكافحة الفساد د. رائد رضوان

 

-الدراسة التي أعدتها هيئة مكافحة الفساد حول الكوتا السلعية وتحقيق وطن بعنوان "كوتا الصندوق الأسود" توصلا إلى نتائج خطيرة

-أسعار السلع المستوردة المعفاة من الجمارك لم تظهر بشكل حقيقي للمستهلك النهائي، وهذا هدر للمال العام

-نتائج الدراسة والتحقيق ربما ازعجت الكثيرين، ولدينا إصرار على متابعتها حتى تتوفر هذه السلع للمواطن الأكثر احتياجا

-الرئيس اصدر توجيهاته مباشرة للحكومة من أجل تصويب وحوكمة الكوتا السلعية، ورئيس الوزراء يتابعها بشكل شخصي

-لم يكن هناك اعلان حقيقي للمواطن عن وجود كوتا سلعية، وغالبية المواطنين لا يعلمون ما معنى كوتا سلعية

-غياب الشفافية وعدم نشر البيانات وعدم تنظيم آليات توزيع الكوتا، أدى لانحصار الاستفادة منها بيد فئة قليلة جدا من التجار

-الفاسد يسعى لخلق فوضى في المرحلة الاولى، وتوظيف الفوضى في ارتكاب شبهات الفساد كمرحلة ثانية

-في ملف الكوتا السلعية لم يصلنا اي بلاغ بشبها فساد، وأبواب الهيئة مفتوحة حول اي معلومة او بلاغ تفيدنا في اجراء تحقيق بهذا الموضوع

-سيكون هناك إجراءات حقيقية لتصل السلعة المعفاة من الجمارك الى المواطن المحتاج بالسعر الحقيقي

-نراهن على وعي المواطن بالوصول الى اي شبهة مرتبطة بالفساد والرقابة على الأداء

-ضعف كبير وخلل في مراقبة المسالخ والبلديات الكبيرة تتحمل المسؤولية في ذلك

-لا يمكن ضبط التهريب دون عملية الرقابة وتفعيلها بشكل كبير جدا، والانتماء الوطني الحقيقي

-من أهم توصيات الدراسة هي: الحوكمة والشفافية وتشكيل لجان منفصلة عن بعضها وتوضيح العلاقة ما بين جهات الاختصاص

-هيئة مكافحة الفساد، استقبلت في العام الماضي أكثر من 700 شكوى وبلاغ حول شبهات فساد، وأحالت نحو 50 مشتبها بهم للنيابة العامة

وطن: قال رئيس هيئة مكافحة الفساد د. رائد رضوان، إن النتائج التي توصلنا إليها في الدراسة التي أعدتها هيئة مكافحة الفساد بعنوان "واقع الحوكمة في الكوتا والقوائم السلعية" واستكملها التحقيق الاستقصائي الذي أعدته شبكة وطن الإعلامية بعنوان "كوتا الصندوق الأسود"، خطيرة جدا، من بينها أن أسعار السلع المستوردة المعفاة من الجمارك لم تظهر بشكل حقيقي للمستهلك النهائي، بالتالي لم يكن هناك استفادة حقيقية من قبل المواطن من الإعفاء الجمركي لهذه السلع، وهذا يؤدي الى هدر مال عام، وغياب للعادلة والشفافية في الإجراءات.

وأضاف رضوان خلال حديثه لبرنامج شد حيلك يا وطن ضمن موجة "غزة الصامدة، غزة الامل" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية: ربما ازعجت هذه النتائج الكثيرين، لكن قمنا بنشرها واكدها تحقيق وطن، ولدينا إصرار على متابعة هذه القضية، إيماناً منّا بأن هناك فجوة كبيرة ما بين المراد من الكوتا السلعية وما بين ما هو متحقق منها، لذلك نعمل مع جهات الاختصاص بأن تتوفر هذه السلع للمواطن الاكثر احتياجا.

وأوضح أن هيئة مكافحة الفساد، أعدت دراسة حول الكوتا السلعية ونشرت نتائجها للإعلام، في 23 نيسان من هذا العام، وهي دراسة تختص بحوكمة الكوتا السعلية، حيث استغرق إعدادها وقت كبير جدا ووصلنا لمصادر عديدة على مستوى الوزارات واللحامين، ووصلنا الى مجموعة من النتائج التي ارسلناها للرئيس الذي اصدر توجيهاته مباشرة للحكومة من أجل تصويبها وحوكمتها ، وبعثنا نتائج الدراسة أيضا لرئيس الوزراء ويتابعها بشكل شخصي .

وقال رضوان إنه إذا غابت الشفافية غابت العدالة، وتوفرت فرص ارتكاب شبهات الفساد، لذلك يجب أن تكون هناك شفافية لضمان المساءلة وأن يصل المواطن للمعلومة الحقيقية ليستطيع أن يسائل، كما أنه لم يكن هناك اعلان حقيقي للمواطن عن وجود كوتا سلعية، وغالبية المواطنين لا يعلمون ما معنى كوتا سلعية، بالتالي لا يبجث المواطنون عنها بالاساس لانهم لا يعلمون عن وجودها.

وأكد أن غياب الشفافية وعدم نشر البيانات وعدم تنظيم آليات توزيع الكوتا، أدى لانحصار الاستفادة منها بيد فئة قليلة جدا من التجار في السوق الفلسطيني.

وحول وجود شبهات فساد في الكوتا السلعية، قال رضوان "حينما نتحدث عن حالات فساد مؤكدة ذلك يتطلب تحقيقا يؤكد شبهات فساد. نحن قمنا بهذه الدراسة وقمنا بموازاتها بوجود شبهات الفساد. احيانا ترتكب واقعة الفساد لكن لا يمكن إثباتها باعتبار أن الفوضى الإدراية وغياب الإجراءات الموحدة والآليات الموحدة ربما تؤدي إلى الخلط في المساءلة بين المخالفة الادراية وشبهات الفساد، لذلك ضبط البيئة الادارية يحد من ارتكاب شبهات الفساد. الفاسد يسعى لخلق فوضى في المرحلة الاولى، وتوظيف الفوضى في ارتكاب شبهات الفساد كمرحلة ثانية.

واضاف: في ملف الكوتا لم يصلنا اي بلاغ بشبها فساد، لكن في ملفات اخرى هناك قضايا وبلاغات احيلت للنيابة العامة وبعضها في القضاء الفلسطيني. مؤكدا: ابوبا الهيئة مفتوحة حول اي معلومة او بلاغ تفيدنا في اجراء تحقيق بهذا الموضوع.

وبشأن الإجراءات المتخذة، أوضح رضوان أن الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات وتحديد جهة الاختصاص التي ستشرف على الكوتا وايضا نشر البيانات المتعلقة بها، وهي مرحلة اولى من عدة مراحل لاصلاح عملية الكوتا، كما ان هناك تعزيز لعملية الرقابة وهذا مهم جدا في قرار الحكومة، وايضا نشر البيانات والافصاح عن البيانات المتلعقة بها .. كل هذه العملة هي أولاً: لضمان تفعيل رقابة المواطن على اجراءات الكوتا، وثانياً: لأن تصل هذه السلع للمواطن بالاسعار الحقيقية التي تستوجب التزام التاجر بالاعفاء الجمركي.

ولحوكمة الكوتا، شدد رضوان على ضرورة تشكل عدة لجان، حيث لا يوجد فصل بين الادارة العامة التي تشرف على كوتا وما بين اللجنة التي تنظم عملها، بالتالي يجب ان يكون هناك فصل واضح بينهما، ويجب ان يكون هناك لجنة من كل جهات الاختصاص، مع الاشارة الى ان اللجنة شكلت بعد الدراسة، ويجب ان يكون هناك وقت كافي لنشر الإعلانات المرتبطة بالكوتا السلعية، كما يجب ان يكون هناك نشر للبيانات بشكل كامل ضمن بوابة الكترونية متعلقة بالكوتا، ويجب ان تكون رقابة على عملية الالتزامات بنسب السلع التي تم الحصول عليها من قبل التجار ، ففي بعض الاحيان كان التاجر يحصل على نسبة معينة من السلع ولم يلتزم بها، وعدم الالتزام بها يضع علامة استفهام حول ضياع حصة سوقية من سلع الكوتا ، اور بما اذا افترضنا الأسوأ ان هذه الكوتا ذهبت للسوق الاسرائيلي.

وقال إن الحالة التي كانت عليها الكوتا سابقا كانت تحقق منافع خالصة للتجارة، واستطيع ان احاجج من اراد، لكن الاجراءات التي بدأت وزارة الاقتصاد اتخاذها هي عملية اصلاح وحوكمة حقيقة للكوتا ، بأن النتائج التي توصلت اليها الهيئة ونشرتها واطلاع الرئيس ورئيس الوزراء عليها لن تقف عند هذا الحد، بل سيكون اجراءات حقيقية لتصل الى السوق الفلسطيني و الى المواطن المحتاج بالسعر الحقيقي، وأن لا تذهب الى جهات أخرى، وان نضمن ان لا يكون هناك احتكار.

وبشأن تجارة المواشي، قال رضوان إنه ربما يكون هناك متنفذ وصاحب سلطة في القطاع ذاته للاحتكار، وربما يستخدم تجار صغار في القطاع ذاته لشراء الحصص ليتم بيعها للتاجر الكبير ضمن عملية احتكار.

وأضاف: نراهن على وعي المواطن بالوصول الى اي شبهة مرتبطة بالفساد، حيث احيانا تكون القضية مرتبطة بغياب العدالة او الاجراءات التي تمس حقوق لمواطن، بالتالي وعي المواطن هو الذي يضمن الرقابة الحقيقية على من يراقب على الاداء من المستوى الرسمي.

وحول عمليات التهريب، قال إن عملية التهرب لا يمكن ضبطها بنسبة 100% على اعتبار ان الدولة لا تسيطر على حدودها ونحن تحت احتلال، مثل عملية تهريب الدخان تتم من خلال شوارع تحت سيطرة الاحتلال الذي يشجع في بعض الاحيان عمليات التهريب، ويسعى لضرب منظومة السلطة وهو ما ظهر من التصريحات والمشاريع الاسرائيلية.. لا يمكن ضبط التهريب دون عملية الرقابة وتفعيلها بشكل كبير جدا، والانتماء الوطني الحقيقي، ويجب أن يعلم المواطن ان التهريب يضر بالاقتصاد الوطني. موجها شكره للضابطة الجمركية التي فقدت شهداء في عمليات ضبط التهريب.

وحول انفتاح الهيئة على الإعلام والتحقيقات الاستقصائية، قال رضوان "انفتحنا بشكل كبير على الاعلام سواء الرسمي او غير الرسمي لانه صاحب دور وطني في كل المستويات، ولابد من الوقوف إجلالا وإكراما لهذا الاعلام الذي فقد عشرات الشهداء في الحرب الاخيرة.. نؤمن بدور الاعلام في أداء هذه الرسالة، وقلنا أن مكافحة الفساد هي مهمة تشاركية وطنية والاعلام جزء منها من خلال التحقيقيات الاستقصائية التي احتلت جزءاً مهما من الخطة الاستراتيجية عبر القطاعية وستكون جزء مهم من الخطة التنفيذية التي سيتم الانتهاء منها بحلول شهر ديسمبر القادم، لذلك شجعنا الاعلام ايمانا منا بأهمية هذه الرسالة، ولكن كنا دائما نحاول الوصول الى رؤيا واحدة حول قدرة الاعلام في الوصول للصحافة الاستقاصائية.

وتابع: الفساد ليس وجهة نظر بل هو جريمة، وتوجيه التهمة فيه لا تخضع لوجهات النظر او "الفساد الانطباعي"، لذلك نقول ان التحقيقات الاستقصائية المرتبطة بواقعة محددة والبيانات والمصادر هي أداة مهمة جدا لهيئة ممكافحة الفساد من أجل الخطوات التالية للإصلاح والحوكمة.

وردا على سؤال حول الجهة التي تتحمل مسؤولية الخلل في الكوتا، أجاب رضوان بأن صاحب القرار والذي يشرف على العملية هو من يتحمل المسؤولية. مضيفا: تحديد المسؤوليات مهمة جدا في عملية ضبط التوزيع والاجراءات، ومن يتحمل المسؤولية هي اللجان التي كانت تُشكل والاجراءات التي كانت تُتخذ في غياب الشفافية والحوكمة.

ودعا المواطنين الذين يمتلكون معلومات مرتبطة بشبهاد فساد في الكوتا لتقديم البلاغات والبيانات لهيئة مكافحة الفساد. قائلا: من لديه أي معلومة مرتبطة بشبهات فساد كجرائم مرتكبة من قبل المشرفين على الكوتا سابقا، عليه التوجه للهيئة وتقديم البيانات. مضيفا: اما المسائل المرتبطة بالحوكمة والاجراءات الوقائية بدأت بالفعل بعد ان احالها الرئيس لرئيس الوزراء واشرف عليها رئيس الوزراء شخصيا.. نحن والحكومة منفتحون بالاطلاع على اي معلومات او شكاوى مرتبطة بالكوتا.

وحول توصيات الدراسة، قال إن الدراسة اوصت بضرورة أولا: الحوكمة لانها الأداة التي تحقق العادلة في عملية التوزيع بالتالي تضمن وصول السعلة للمواطن، وثانيا: الشفافية ونشر البيانات لأنه تؤدي إلى ضبط العملية على اعتبار ان هناك من سيراقب، وثالثا: تشكيل لجان منفصلة عن بعضها، ورابعا: توضيح العلاقة ما بين جهات الاختصاص مثل وزارتي الاقتصاد والزراعة، كما أنه يجب أن يكون هناك مجموعة من الاختام على اللحوم في المسالخ مثل ختم للحوم المستوردة او اللحوم المحلية او الصغيرة او الكبيرة، ففي بعض الاحيان تم تذويب الخراف المجمدة وبيعها على انها لحم حي "طازج"، ويجب منع عملية التهريب.

وأضاف: هناك ضعف كبير وخلل في مراقبة المسالخ والبلديات الكبيرة تتحمل المسؤولية في ذلك، لذلك لا بد من تنظيم عملية الاشراف على المسالخ وهو ما يدرس الآن في الحكومة. حيث الاجراءات بدأت في تحسين العملية واطالب المواطن والاعلام في مراقبة ذلك.

وبشأن دور الهيئة في متابعة نتائج الدراسة، قال رضوان لدينا دائرة الامتثال التي تأخذ نتائج اي دراسة وتقوم بمتابعتها مع جهات الاختصاص لتطبيقها، وهذه ليست الدراسة الأولى بل هناك العديد من الدراسات التي أعدتها الهيئة..

وأضاف: مفتوحون جدا على الوزارات ومجلس الوزراء وهناك إرادة سياسية من الرئيس وتوجيهات واضحة لكل المستويات في الدولة وهناك اصرار من قبل رئيس الوزراء لانجاز العمليات المرتبطة بالاصلاح في الحوكمة والادراة العامة.

وبيّن أن هيئة مكافحة الفساد، استقبلت في العام الماضي أكثر من 700 شكوى وبلاغ حول شبهات فساد، من خلال الحضور الشخصي او عبر موقع الهيئة الإلكتروني أو عبر الواتساب او الخط المجاني. كما أحالت الهيئة قرابة 50 مشتبها بهم للنيابة العامة العام الماضي بالرغم من أن هناك ظروفا قد حدت من علمنا، ومال زلنا نعاني من عدم قدرة المواطنين للوصول الى عملهم، ونعمل في ظروف استثنائية ونعمل بضغط أكثر من موظفي الدولة الاخرين. دائما نسعى لأن نكون على رأس علمنا، لان كثير من القضايا ليست مرتبطة دائما بقضايا فساد بل احيانا مرتبطة بحقوق المواطنين.

وشدد أن مكافحة الفساد ليست فقط من مهمة الهيئة وانما مهمة تشاركية لكل أبناء الشعب الفلسطيني، ولا يوجد مجتمع خال من الفساد لأنه ما دام هناك عمليات مرتبطة بأداء وظيفي لا بد من وجود ممارسات خاطئة.

وقال رضوان: اليوم اطلقنا فكرة نعمل عليها مع مختلف مؤسسات المجتمع منها الحكومية والمجتمع المدني والاعلام وهي التقييم الوطني لجهود الدولة في مكافحة الفساد بحيث نصل الى مرحلة لا تستطيع الهيئة ان تقول انها قد حققت نسبة 80% من تنفيذ الخطة الاستراتيجية عبر القطاعية، ثم تأتي مؤسسة ما تقول ان الهيئة حققت فقط 10%، لذلك لا بد من تشاركية وقدرة حقيقية في مكافحة الفساد.

للاطلاع على تحقيق بعنوان "كوتا الصندوق الأسود"، اضغط هنا