حرب "إسرائيل" على اقتصاد الضفة المُحتلة.. ما تأثيرها على اقتصاد بيت لحم الوجهة السياحية الأولى في فسطين؟

وطن: يعتمد اقتصاد بيت لحم اعتماداً اساسياً على السياحة، وتحديداً السياحة الوافدة من الخارج، لذلك فان تأثر اقتصاد بيت لحم يكون مباشراً وسريعاً وبليغاً في الأزمات الكبرى التي يتعذر معها وصول السياح الى المحافظة، كما حصل إبان أزمة كورونا ويحصل حاليا في ظل الإبادة والعدوان المتواصلين على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023.

ووفقاً لتقديرات وزارة السياحة، فقد تكبد قطاع السياحة في الضفة الغربية، خسائر تقدّر بنحو 2.5 مليون دولار يومياً، خلال الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، وتكبدت مدينة بيت لحم وحدها 67% من تلك الخسائر.

"أرقامٌ صادمة".. خسائر هائلة تكبدها قطاع السياحة في بيت لحم جراء استمرار العدوان
رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم د. سمير حزبون، يؤكد أن اقتصاد المُحافظة يعتمد بشكل أساسي على السياحة، مشيراً إلى تعطل 78 فندقاً (نحو 5500 غرفة فندقية) عن العمل، إضافة إلى إغلاق أبواب نحو 65 محلاً مُتخصصاً ببيع التحف والهدايا التذكارية، وعدد كبير من المشاغل الحرفية المُتخصصة بالمشغولات اليدوية الخشبية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وحرب "إسرائيل" على اقتصاد الضفة الغربية.

ويفيد حزبون خلال حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بتعطل نحو 11 ألف عامل وموظف ومُستثمر في قطاع السياحة في بيت لحم جراء استمرار العدوان، مشيراً أيضاً إلى تعطل عمل شركات النقل السياحي والأدلاء السياحيين في بيت لحم جراء استمرار العدوان على غزة من جهة، والإغلاق الإسرائيلي المُشدد لبيت لحم من جهة أخرى، حيث تحاصر الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية والسواتر الترابية المحافظة من كافة مداخلها، ويقدر عددُها بـ42 حاجزاً عسكرياً وبوابة حديدية.

عمود الاقتصاد التلحمي مُتعطلٌ بالكامل منذ نحو عام
ويشير ضيفُنا إلى الفارق بين اقتصاد بيت لحم واقتصاد مُحافظات الضفة الأخرى، حيث إن القطاع السياحي ويعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد التلحمي مُتعطلٌ بالكامل، بينما  تضررت القطاعات الاقتصادية الحيوية في المحافظات الأخرى بشكل كبير جزئياً، وليس كما بيت لحم التي تلقى اقصادُها ضربة قاصمة.

وبالإشارة إلى النتائج الكارثية لاستمرار العدوان على غزة، وحرب "إسرائيل" على اقتصاد الضفة، على مُجمل مُكونات الدورة الاقتصادية في الضفة الغربية، يقول حزبون إن الاقتصاد الوطني تراجع إلى الثُلث خلال العدوان المُتواصل، والأخطر من ذلك هو استمرار العدوان، حيث من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني مع نهاية العام الجاري بنسبة 10%.

الاقتصاد الوطني دخل نفقاً مُظلماً
ويوضح د. سمير حزبون رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، وأمين سر اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية، أن الاقتصاد الوطني دخل نفقاً مُظلماً جراء استمرار العدوان، مشيراً إلى أن عدداً من العوامل وفي مقدمتها تبعية الاقتصاد الوطني للاقتصاد الإسرائيلي، إضافة إلى القيود الإسرائيلية المُجحفة، تؤثر على أي سيناريو لتطوير الاقتصاد بشكل كُلي أو منفرد.

التحول لنهج التنمية من أجل الصمود .. ضرورة مُلحةٌ
ويقول: "الفلسطينيون لا يمتلكون حلولاً سحرية، إلّا أن الوقت حان والحاجة أصبحت مُلحة للتحول نحو نهج التنمية من أجل الصمود"، فالمطلوب وفقاً لضيفنا تكريس نهج التنمية من أجل الصمود المبني على أسس ومعايير مرجعية المشروع الوطني، وذلك وفقاً لعدد من المعايير والمُتطلبات والإجراءات المهمة، لإعادة الهيكلة وبناء الاقتصاد والاستثمار في الانسان، بما يعكس توجهات تنموية حقيقية بمختلف مركبات العملية التنموية.

ثلاثة معايير أساسية لنهج التنمية من أجل الصمود، ما هي؟
ويشير إلى 3 معايير أساسية لنهج التنمية من أجل الصمود، وهي تطوير الموارد المُتوفرة، واستثمارها بشكل إيجابي، والتخطيط نحو الاستفادة من المصادر المُتوفرة، وذلك بالتركيز على البُنى التحتية المُختلفة، التي تساعد بتطوير وتمكين احتياجات الاقتصاد الفلسطيني، مثل مشاريع الماء والكهرباء والطاقة النظيفة.

ومن جهة أخرى يلفت حزبون إلى مسألة الاستثمار بالعنصر البشري، لا سيّما بعد تعطل نحو 200 ألف عامل وعاملة عن العمل قسراً بالداخل المُحتل منذ السابع من أكتوبر الماضي، ويشير إلى عدد من القضايا، ومنها تطوير القُدرات وبناء المهارات من أجل استيعاب الأيدي العاملة في القطاعات الانتاجية بأدوات ووسائل مُختلفة، والعودة إلى استصلاح الأراضي الزراعية استثمارُ جزءٍ من الأيدي العاملة بتطوير الأراضي الزراعية ورفع الانتاج.

وفي ختام اللقاء يشدد ضيفُنا على ضرورة العمل المُشترك، بين القطاعين العام والخاص والنقابات، لاقتراح البدائل وتصميم البرامج، نحو مستقبل واعد تتوفر فيه الفرص ويتحقق من خلال الاعتماد على الذات.