نشطاء يطالبون عبر وطن بالفصل بقضية حراكيي "العدالة لنزار بنات"

وطن- ميرا طومار: اعتبر نشطاء وحقوقيون أن تأجيل إصدار الحكم في قضية النشطاء الذين يحاكمون على خلفية المشاركة في المسيرات المطالبة بالعادلة للناشط نزار بنات، هو "مماطلة بهدف ازعاجهم وعقابهم". مطالبين المحكمة بالإسراع في إصدار الحكم.

جاء ذلك خلال اعتصام نظمه الحراكيون والنشطاء أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة، صباح اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمة تسعة نشطاء، والتي تأجيل للمرة الخامسة إلى شهر أيلول القادم.

وقالت كوثر سحويل إحدى الناشطات التي تخضع للمحاكمة في حديثها لوطن، إن هذه المحكمة أجلت مرات عديدة دون إصدار حكم وذلك رغبة بإزعاج الحراكيين المتهمين فقط.

وأضافت سحويل أن محاكمتها تجري على خلفية اعتقال بعض من الحراكيين في 21 من شهر آب من عام 2021 بناء على تهمة المشاركة في مسيرة منددة بقتل نزار بنات.

وأكدت الناشطة أن معظم الحراكيين الذين اعتقلوا آنذاك تمت تبرأتهم في المحكمة وبقيت مجموعة لا تزال تحاكم.

وأشار الناشط الخاضع للمحاكمة جهاد عبدو لوطن، إلى أن التهم الموجهة ضد الحراكيين باطلة لعدم وجود أركان للجريمة لأن الدستور الفلسطيني يضمن للمواطن حق التجمع والتعبير عن الرأي.

وأعرب الناشط جهاد عن آمله بأن يكون القاضي عادلاً محايداً وأن يلتزم بالقانون والدستور لأن التهمة باطلة.

بدوره، قال عضو التجمع الوطني الديمقراطي عمر عساف لوطن، إن الشرطة تدعي بأنه يجب طلب الحصول على إذن للتجمع. مضيفا أن ذلك ليس قانونيا أو دستوريا، لأن من يرغب بتنظيم تجمع عليه إشعار أو إبلاغ الشرطة وليس الحصول على موافقتها.

وصرح عمر عساف أن ما يجري مع زملاءه الحراكيين من مماطلة في المحاكمة. معتبرا أن "التمديد هو نوع من أنواع العقاب للحراكيين المتهمين"، مطالبة المحكمة بالإسراع بتبرئة المتهمين الحراكيين.

وأشار الى أنه يحق للحراكيين رفع قضية على من ماطل في محاكمة ناشطي الحراك.

ويحاكم الحراكيون بتهم التجمع غير المشروع وإثارة النعرات وقدح المقامات.