"وطن" ومؤسسات وشخصيات حقوقية يقدمون أول طعن دستوري لدى المحكمة الدستورية في الأوامر العسكرية الإسرائيلية السارية في فلسطين

رام الله – وطن: قدمت شبكة وطن الإعلامية ومؤسسات وشخصيات حقوقية، أول طعن دستوري لدى المحكمة الدستورية في مدينة رام الله، في الأوامر العسكرية الاسرائيلية السارية في فلسطين، بهدف الضغط باتجاه إلغاء هذه الأوامر العسكرية التي تتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني.

ووفقا للمختصين ما زال هناك أكثر من ثلاثة آلاف أمر عسكري احتلالي ساري المفعول في فلسطين لغاية اللحظة.

العاروري لـوطن: الأوامر العسكرية السارية تتعارض مع القانون الأساسي والمنظومة السياسية ككل.

وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري لوطن: قدمنا طعنا دستوريا في استمرار سريان الأوامر العسكرية الاحتلالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأننا نرى فيها تعارضا مع القانون الأساسي الفلسطيني ومع المنظومة السياسية ككل.

وتابع: اتفاق اوسلو يحوي على نصوص لاستمرار سريان الأوامر العسكرية، وهناك آليات داخل الاتفاقية لإلغاء هذا الأوامر، وآليات لإصدار أوامر عسكرية جديدة بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، على أن تكون منسجمة مع القوانين والمعايير الدولية والقانون الدولي الإنساني، ولكن سلطات الاحتلال باتت تصدر أوامر عسكرية يمينا وشمالا ما شكل إجحافا بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن هناك أكثر من 3000 أمر عسكري اسرائيلي سارية حالياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يخل بالمنظومة القضائية والحقوق الدستورية للمواطنين.

وأشار الى أن "وطن" أحد الطاعنين، حيث صادرت قوات الاحتلال معدات تلفزيون وطن وما زالت هذه المعدات مصادرة لغاية اللحظة، وليس هناك أي أمر عسكري سابق يعطي الحق لسلطات الاحتلال أن تقتحم مناطق "أ" وتصادر معدات وتغلق مؤسسات وتنتهك السيادة في قلب رام الله عاصمة السيادة المؤقتة.

وشدد أن الهدف الرئيسي من الطعن أن لا تبقى هذه الأوامر سارية كأنها شيء طبيعي أو شيئا لم يكن، وبالتالي يجب على المنظومة التشريعية الفلسطينية أن تتنتبه لهذا الأمر وتأثيره على المحاكم الفلسطينية لأنه من غير المقبول أن نقرأ قرارا قضائيا على سبيل المثال في ترويسته دولة فلسطين أو باسم الشعب العربي الفلسطيني، وحينما تقرأ أسفل القرار تجد أنه جاء استنادا إلى قرار عسكري احتلالي.

صلاح موسى لـوطن: الأوامر العسكرية حولت السلطة الى جهاز إداري

من جهته، قال المحامي صلاح موسى لـوطن إن الأوامر العسكرية الإسرائيليةسلبت من السلطة سلطتها، والأخطر من ذلك أن دولة الاحتلال وبهذه الأوامر العسكرية وإعادة إنفاذها، ألغت التعامل السياسي ما بينها وبين السلطة، وألغت كل الاتفاقيات الموقعة.

وتابع: اتفاق أوسلو وعلى علاته نص على أنه يحظر على اسرائيل إصدار أي أوامر عسكرية جديدة في مناطق أ و ب، أما في مناطق ج فيجب أن تتفق القرارات مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، وبالتالي دولة الاحتلال تقوم حاليا بتقويض السلطة وتحولها إلى جهاز إداري فقط وليس جهاز سيادي، ومعركتنا الأساسية اليوم على السيادة.

وأوضح أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية الأخيرة تشكل أزمات فلسطينية داخلية، مردفا: على سبيل المثال الأوامر العسكرية الخاصة بمصادرة أموال الأسرى من البنوك كادت أن تؤدّي الى فتنة داخلية، وبالتالي يجب الوقوف أمام هذه الأوامر العسكرية والغائها.

عبد الرحمن التميمي: المطلوب من الرئيس إصدار قرارات بقانون تلغي جميع الأوامر العسكرية

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس إدارة وطن د. عبد الرحمن التميمي: هناك فوضى في التشريعات والقوانين المتداولة في الاراضي الفلسطينية خصوصا وأن بعض الأوامر العسكرية ما زالت مطبّقة في المناطق المصنفة "أ" و "ب" و "ج"، والإدارة المدنية التي كان من المفترض أن تحل بفعل اتفاق أوسلو ما زالت تمارس صلاحياتها، ما خلق جوا من الفوضى.

وشدد التميمي على ضرورة تنظيم حياة الفلسطينيين ووقف الاعتداءات القانونية الاسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، من خلال قيام الرئيس محمود عباس، في ظل عدم وجود مجلس تشريعي، بإصدار قرارات بقوانين لتنظيم الأمور والغاء الأوامر العسكرية الإسرائيلية. 

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مقر شبكة وطن الإعلامية وسط مدينة رام الله عام 2012، وقامت بمصادرة جهاز البث الرئيسي للمحطة، وأجهزة الحاسوب، وما زالت تحتجزها لغاية اللحظة.

ويعاني الفلسطينيون وفقا لمراقبين من فوضى في التشريعات والقوانين وتحكمهم منظومة قوانين يعود بعضها لعهود مختلفة كالقانون العثماني، وقانون الانتداب البريطاني، والقانون الأردني في الضفة الغربية، والقانون المصري في قطاع غزة، والقانون الثوري لمنظمة التحرير والقوانين التي أقرها المجلس التشريعي بعد إقامة السلطة، والمراسيم الرئاسية، إضافة للأوامر العسكرية الإسرائيلية بعد احتلال الضفة عام سبعة وستين.