وزير العمل لـ وطن: "التصريح حول الطبيب" جاء من باب الشفافية الزائدة.. وأنا مع الانتقاد ولكن سأمارس حقي القانوني تجاه كل من أساء لي ولعائلتي بشكل شخصي

وطن- وفاء عاروري: أكد وزير العمل نصري أبو جيش أن تطرقه لموضوع الطبيب الذي تقدم للحصول على مساعدة من صندوق وقفة عز، كان من باب الشفافية الزائدة، وللتأكيد للعامة أن صرف المساعدات كان وفق رقابة ومعايير تدقيق عالية جدا، وبالشراكة مع كافة الوزارات.

وأوضح أبو جيش خلال برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الاعلامية وتقدمه الزميلة ريم العمري، إن هذا التصريح تم إخراجه من سياقه الذي قيل فيه، وأخذ منحى آخر غير المقصود، وهذا ما دعاه للتوضيح والتأكيد لاحقا بأنه يكن كل التقدير والاحترام لكل الأطباء والكوادر الطبية التي لعبت دورا كبيرا في مكافحة فيروس كورونا، وأن المسألة تم حرفها كليا عن سياقها المقصود.

وقال: أنا قلت بأن عدد المتقدمين للحصول على مساعدة كان كبيرا جدا، ولهذا تمت عمليات تدقيق كبيرة على الأسماء، ووجد أن جزءا منهم غير مستحق لهذه المساعدات لأن هناك من تضرر بشكل أكبر وهناك من هم أكثر احتياجا لهذه المساعدة، وضربت مثالا على ذلك موضوع الطبيب.

وأضاف: لا يمكن أن أقصد الاساءة لأي طبيب، وهم بالأساس زملاء مهنة لي فأنا طبيب أسنان، وكنت نقابيا لمدة 6 سنوات، فقد كنت رئيس مجمع النقابات المهنية ومن ضمنها نقابة الأطباء، ونائب نقيب أطباء الأسنان لفترة طويلة أيضا.

أبو جيش: لا يمكن إنكار دور الأطباء في هذه المعركة

وقال: الأطباء اخواني وزملائي وأصدقائي وفي أي لقاء أشكر الكادر الطبي ووزارة العمل والكادر الأمني لانهم قادة الميدان، وأدوا دورا كبيرا في ظل هذه الجائحة، ولا يمكن إنكار دور وزارة الصحة في هذه المعركة وكل الاطباء الذين ساهموا فيها.

وأكد أبو جيش أن الجملة التي صرح بها أخرجت من سياقها، ورافق ذلك تهجم كبير عليه وإساءة شخصية له ولعائلته.

وقال: كان الصحيح ألا نذكر أي شخص ولكن من ناحية الشفافية الزائدة في كل شيء نقوم به في عملنا تطرقنا لمثل هذا الأمر، وأيضا من باب العتب لأن الأطباء هم بمنزلة اجتماعية عليا، وباعتقادي لا يجب عليهم الذهاب بهذا الاتجاه.

متابعا: ولكن أيضا نقابة الاطباء ارتكبت خطأ كبيرا من خلال الحملة التي شنتها عقب التصريح، فقد كان الأولى أن يتوجهوا لنا مباشرة بدلا من هذه الحملة التي رافقها تهجم وشتم شخصي لي ولعائلتي من قبل أطباء أعرفهم ويعرفونني شخصيا.

وأكد أبو جيش أن الشفافية في زمننا أصبحت صعبة جدا وأنه رغم ذلك على استعداد لإطلاع نقابة الأطباء على كل قائمة من الأطباء الذين تقدموا للحصول على مساعدة.

أبو جيش: سأمارس حقي القانوني تجاه المسيئين

وقال: لي حق قانوني سأمارسه بحق كل من أساء لي ولعائلتي شخصيا، ولا أتحدث عن الانتقاد، فالانتقاد طبيعي ومسموح، وإنما عن الإساءة والشتم الذي تعرضت له أنا وعائلتي نتيجة هذا التصريح.

وأضاف: عملت بشفافية وإخلاص منذ بداية الجائحة، وكنت على رأس عملي حتى في أيام العطل، وأنا جاهز للسماع لأية انتقادات بناءة ولست ضد هذا الأمر على الإطلاق، ولكنني لا أقبل بالإساءة.

من ناحية أخرى أكد أبو جيش أن عدد من تقدموا للحصول على المساعدة بلغ 276 ألف عامل، 160 ألفا من غزة و104 آلاف من الضفة، في حين أنه لم يكن هناك إمكانية لمساعدة أكثر من 40 ألف عامل مياومة.

23 مليون شيكل من صندوق وقفة عز تم توزيعها على العمال

وأوضح وزير العمل لـ وطن أن ما تم الحصول عليه من صندوق وقفة عز في هذا البرنامج يبلغ 23 مليون شيكل، بالإضافة إلى 5 مليون شيكل من اتحاد عام نقابات فلسطين، وجميعها تم توزيعها على العمال ولو كان هناك إمكانية لمساعدة المزيد لتم ذلك.

وأكد أبو جيش أن عملية الفرز كانت صعبة جدا نتيجة للعدد الكبير الذي تقدم، ولذلك قد يشوب هذه العملية بعض الشوائب، مشيرا أن عملية وضع المعايير تمت من خلال الوزارة واتحاد نقابات عمال فلسطين، الذين قاموا بفرز الأسماء معا.

الوزارة اعتمدت المتقدمين عبر موقعها فقط

وشدد أبو جيش على أن الوزارة لم تعتمد في توزيع المساعدات إلا على الأسماء التي تقدمت من خلال موقع وزارة العمل، عبر الرابط الذي تم الإعلان عنه، مشيرا إلى أن كل من تقدم من خلال المجالس المحلية لم يعتمد اسمه ضمن عملية الفرز.

وقال: وزارة الحكم المحلي حاولت مساعدتنا، لكن وجدنا أن هناك خللا لذلك تم الاعتماد فقط على الرابط الذي أعلن عنه، ولم نجر أي فحص على أي شخص لم يتقدم لنا من خلال الرابط.

وأكد أبو جيش أن كل من يحمل تصريحا للعمل في الداخل أو المستوطنات، استثني تلقائيا وبشكل الكتروني عبر النظام، من المساعدات، لأن المساعدة كانت مخصصة فقط لعمال المياومة كونهم الأكثر تضررا والاكثر فقرا، أما من لا يحمل تصريحا رسميا فيمكن أن يكون تلقى مساعدة، إذا انطبقت عليه الشروط الاخرى.

وأوضح أبو جيش أنه تلقى شخصيا اتصالات كثيرة للاستفسار عن مواطنين لم تشملهم المساعدة وكان يوضح لكل شخص سبب عدم تلقيه إياها، وأكد أنه خلال أيام ستصل رسالة لكل من تقدم بسبب عدم تلقيه المساعدة، كما سيفتح باب للشكاوى ومن يثبت أنه كان مستحقا ولم يتلقى سيتم تعويضه.

ما هي القطاعات ذات الاولوية؟

وأشار  الوزير إلى أن البرنامج استهدف أيضا ربات البيوت ورياض الاطفال وهذا جزء من المعايير التي تم تحديدها، والقطاعات الأكثر أولوية للمساعدة، مشيرا إلى أن قطاعي السياحة والانشاءات كانا في المرتبة الأولى من المساعدات، وأيضا المناطق المصابة مثل بيت لحم.

وأوضح أبو جيش أن كل من تقدم من قطاع السياحة سواء كان أعزبا أو متزوجا تمت مساعدته، أما بقية القطاعات فيجب أن يكون متزوجا ولديه أكثر من طفلين في الضفة، وفي غزة لديه أكثر من 4 أطفال.

كما لفت أبو جيش إلى أنه تم التركيز على سائقي العمومي الذين وصلهم تقريبا 5300  مساعدة، بنسبة 17% من المساعدات، مؤكدا أن المساعدات لم تشمل أصحاب "البيرمت".

وقال: حاولنا فعلا أن نصل للمتضررين، ولذلك شملت المساعدات أيضا أصحاب المهن، حدادة ألمنيوم نجارة وغيرها، حيث وزع عليهم ألفي مساعدة.

قطاع الإنشاءات الأكثر تضررا

ولفت أبو جيش إلى أن قطاع الانشاءات كان الاكثر تضررا، لأن كل عمال المياومة وعددهم بين 27 ألفا إلى 30 ألفا ينصبون في هذا القطاع، لذلك وزعت نحو 10 آلاف مساعدة لقطاع الانشاءات، و 8 آلاف لقطاع السياحة.

وفي سؤالنا له حول نسبة المساعدات التي وزعت في غزة إلى جانب نسبة المساعدات التي وزعت في الضفة، أشار الوزير إلى أنه كانت هناك صعوبة كبيرة في تحديد المستحقين في غزة، لأن عدد المتقدمين كان كبيرا جدا، وفي نفس الوقت لا يوجد تعاون مع الوزارات في غزة، لذلك تم الاعتماد على بيانات وزارة التنمية الاجتماعية وأيضا اتحاد عام نقابات عمال فلسطين.

وأكد أبو جيش أنه تم التعامل مع الوطن كقطعة جغرافية واحدة، ولم يتم تجزئته، ولكن لا يتوقع أن تكون المساعدات لغزة تجاوزت 30% على الاكثر من نسبة المساعدات.

وقال: تعاملنا أيضا بمرونة أكبر في القدس، وتساهلنا في المعايير بشكل أكبر نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهلنا في القدس، إلى جانب الظروف السياسية.

سيكون هناك تدخلات حكومية أخرى

وأضاف: رئيس الوزراء قال إن هذه الدفعة الأولى، وسيكون هناك تدخلات حكومية أخرى من أجل مساعدة المتضررين، ومنها برنامج العمل مقابل المال الذي سينطلق الشهر المقبل، وسيستفيد منه عدد كبير من المتضررين، حيث سيكون من فترة 3 إلى 6 شهور.

وأوضح أن هناك تدخلات اخرى بخصوص عمالنا في الداخل، حيث سيتم يوم الأربعاء من هذا الأسبوع توجيههم من أجل البدء بالخطوات القانونية بحق المشغلين الاسرائيليين الذين يجب عليهم تحمل مسؤولياتهم عن الضرر الذي لحق بعمالنا في الداخل، في ظل الجائحة.

وأكد أن الحكومة ستتحمل كل المصاريف والنفقات القانونية من أجل تحقيق هذا الهدف، حيث تم تعيين 4 محامين ومحاسب لذلك، مشيرا أيضا إلى صندوق المرضى الذي يوجد فيه 600 مليون شيكل وهي اقتطاعات من عمال الداخل.

لا يوجد أي اتفاق بخصوص رواتب موظفي القطاع الخاص بعد

وحول ما إذا كان هناك أي اتفاق مع القطاع الخاص لدفع رواتب العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني عن شهري أيار وحزيران، قال أبو جيش: مع الأسف لا يوجد أي اتفاق.

وأضاف: قدمنا مسودة ووزعناها على كل الاطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع، ورفضها القطاع الخاص وأصدروا بيان حولها، ولا زلنا في حوارات مع أطراف الانتاج، للوصول إلى اتفاق معين في هذا الموضوع.

ولفت أبو جيش إلى وجود ثغرة في قانون العمل حول الفترة الحالية والقادمة من حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن 85% من القطاعات عادت للعمل ولكن بعض القطاعات لم تعود بعد وربما ستكون بحاجة إلى المزيد من الوقت للعودة إلى العمل، مؤكدا أنه في الدفعة الثانية من المساعدات ستكون هذه الفئات لها الأولوية.

وحول دور الحكومة في تعويض المتضررين، أكد أبو جيش أن النظرة إلى دور الحكومة كمنظم فقط لتوزيع المساعدات، هي نظرة غير صحيحة، مشيرا إلى أن الاوضاع المالية للحكومة صعبة جدا، خاصة في ظل قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة من ناحية، وتدني حجم أموال المقاصة بنسبة كبيرة نتيجة الجائحة، من ناحية أخرى.

وقال: وهذا ما جعل الحكومة غير قادرة على تقديم مساعدات للمواطنين، لافتا إلى أن الحكومة قدمت وكرست جهودها للقطاع الصحي وهذه مسالة مهمة جدا.

وأضاف: الحكومة قدمت حسب امكانياتها، وأدارت الأزمة بشكل صحيح ولم تسمح بانهيار أي من القطاعين الصحي والاقتصادي، رغم عدم وجود الامكانيات الكبيرة لديها.