مواطنون من رام اللـه لوطن: "كفى لغلاء المعيشة"

وطن للأنباء: غلاء معيشي قاتل متواصل منذ أكثر من عام، ديون كبيرة أثقلت كاهل المواطنين بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتعطل العمال عن أعمالهم وعدم انتظام رواتب الموظفين، كل ذلك يترافق مع حديث عن موجة غلاء جديدة ظهرت بداياتها على ارتفاع أسعار الدخان والبن.

كاميرا وطن جابت شوارع مدينة رام اللـه ورصدت مجموعة من آراء المواطنين حول الغلاء المعيشي المتواصل.

وقال المواطن رائد زيدان من بلدة بيرنبالا لـوطن للأنباء، " فوق هالغلاء بدنا كمان غلاء !"، مشيرا أهمية تحلي التجار بصفة "الأمانة" خلال عملهم بترويج وتسويق السلع للمستهلكين، مؤكدا بأن المستهلك بالكاد يقدر على توفير المواد الأساسية مثل: الأرز والزيت وغيرهما.

أما المواطن محمد تحدث لـوطن للأنباء، إن سقف رواتب ودخل المواطنين لا يتناسب مع الغلاء المعيشي الحالي، مشيرا إلى ارتباط الأمر بسياسات حكومية والمؤسسات الرسمية أكثر منها بالمستهلك والتاجر.

وأضاف ،" المواطنون باتوا يبحثون عن فرصة للهجرة من البلد، والظروف الصعبة تؤدي لهجرة السواعد المتنجة".

وتحدّث المواطن داود حمّاد من دير غسانة لـوطن للأنباء، " الأسعار جنونية، جالون زيت الذرة ذو الحجم الكبير يبلغ سعره 35 شيكل ولا يكفي العائلة سوى لـ4-5 أيام فقط، وكيلو اللحمة المجمدة 35 شيكل، فماذا سيفعل رب الأسرة الذي لديه عدة أطفال".

المواطن أبو علي حودة قال لـوطن للأنباء،" الجميع عاطل عن العمل والغلاء المعيشي متواصل وسقف الرواتب لا يرتفع وبالتالي المواطن غير قادر على القيام بالتزاماته".

وأشارت الطالبة الجامعية بيان خليل خلال حديثها لـوطن للأنباء، إلى أن ارتفاع الأسعار ينعكس سلبا على طلبة الجامعات عبر ارتفاع أسعار المواد المستهلكة داخل كافيتريات ومطاعم الجامعة، بالإضافة لزيادة الضغط المادي على الأسر عند قيامهم بشراء السلع المختلفة.

محدودية دخل الأفراد في المحافظات الفلسطينية تصطدم بغلاء المعيشة الذي يزداد بين فترة وأخرى، دون وجود حلول سحرية تنقذ المواطنين.

مدير دائرة الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد قال لـوطن للأنباء، " أسعار السلع في فلسطين ليست أعلى من دول الجوار بل أعلى من قدرة المستهلك على الشراء وهذه المشكلة التي تواجهنا، كما أن دخلنا محدود بالنظرللاحتلال إذ يبلغ الحد الأدنى للأجور 6 آلاف شيكل، بينما لدينا حوالي 140-150 ألف عاطل عن العمل وجزء كبير من الموظفين يتلقى رواتب لا تتجاوز 70%، وقسم كبير آخر لا يصل الحد الأدنى للأجور".