نشطاء حقوقيون: إصلاح منظمة التحرير واستعادة الوحدة ضرورة وطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية

وطن: إصلاح منظمة التحرير واستعادة الوحدة الوطنية أصبحا ضرورة ملحّة في ظل التحديات الداخلية والخارجية وحرب الإبادة، مع التركيز على إشراك الشباب لتجديد القيادة، ووضع برنامج وطني شامل لمواجهة الاحتلال.

وقال هشام فاخوري الناشط الحقوقي: إن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وجاءت نتيجة نتاج نضالات طويلة، المنظمة تم اقامتها عام 1964، وهي إطار جامع للفصائل الفلسطينية، وتسعى لتحرير الشعب الفلسطيني، والمطالبة بحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "هنا الشباب" الذي أطلقه المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية عبر شبكة وطن الإعلامية.

وأضاف: للأسف هناك فجوات ما بين برنامج منظمة التحرير الاجتماعي، والنظام الرأسمالي المطبق في فلسطين، وهذا الامر يخلق تحديات كبيرة في المجتمع الفلسطيني، ومن ناحية التوافق نوعا ما اعطى فرصة للحفاظ على الاقتصاد الفلسطيني.

وتابع: رفضت منظمة التحرير قرار التقسيم 181 الذي كان ينص على إقامة "دولة يهودية"، ولكن بعد برنامج النقاط العشر 1974 أبدت المنظمة مرونة مع هذا القرار، مضيفاً: رفضت المنظمة قرار 282 والذي لا يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، وركز على حل النزاع بين الدولتين، ولكن بعد اعلان وثيقة الاستقلال تبنت منظمة التحرير إقامة دولة على حدود حزيران 1967.

وحول لقاءات الفصائل الفلسطينية لأنهاء الانقسام الفلسطيني قال الفاخوري: " الإرادة السياسية لدى الطرفين لإنهاء الانقسام ليست متوفرة، وهذا ينعكس بعد التوقيع على الاتفاقات، وآليات التنفيذ لما تم الاتفاق عليه، ناهيك عن دور الوسطاء التي لا تتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والأهم دور الاحتلال الذي يكون عائق كبير ما بين الطرفين". مؤكداً: "يجب الاتفاق على برنامج سياسي شامل، على الرغم من وجود اختلافات ما بين الطرفين، بدلاً من التركيز على تقاسم السلطة، وبات ضرورياً وجود تغيير جوهري في التعاطي مع الخلافات ما بين الطرفين لأنهاء الانقسام".

وأكد أن عدم اصلاح المنظمة يعني تآكل تمثيل الشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي، بالإضافة إلى أن تعميق حالة الانقسام الفلسطيني ستؤدي إلى ضعف مواجهة التحديات الخارجية، وتصاعد حالة الغضب الشعبي، وتراجع الدعم الدولي والإقليمي، وهذا يؤدي إلى ضعف الاستراتيجيات الوطنية الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك استراتيجية تجمع ما بين المقاومة السياسية والعسكرية، حتى لا يستفرد الاحتلال في الشعب الفلسطيني، وتهديد وجودي لحقوقه.

وفي سياق دمج الشباب الفلسطيني في منظمة التحرير، أكد فاخوري، أنه يجب العمل على تعديل القوانين في المنظمة، والتي تدعم ترشح وادماج الشباب، ورفع النسب المئوية للمشاركة، بالإضافة إلى متابعة قضايا الشباب عبر لجان مختصة، واجراء انتخابات في دوائر المنظمة ويضاف إلى ما سبق يحب تأهيل الشباب عبر برامج وخطط ترتكز على القيادة وصناعة القرار، وإدارة الازمات.

وأضاف، يجب استيعاب جميع الأحزاب الفلسطينية داخل منظمة التحرير، وذلك من أجل تقوية الجبهة الداخلية، وضرورة تنسيق كافة الجهود ما بين جميع الفصائل داخل أروقة المنظمة، مؤكداً: يجب اصلاح منظمة التحرير، مما يعزز دور منظمة التحرير امام مؤسسات العالمية.

ومن جهته قال بيرم غزال الناشط الحقوقي: "يجب العمل على اصلاح منظمة التحرير في ظل حرب الإبادة، لخلق قوة موحدة لمواجهة الاحتلال، عبر توفير مظلة وطنية، لحماية الشعب الفلسطيني ونضالاته".

وأكد على منظمة التحرير الاستثمار في الزخم العالمي ما بعد الحرب، من أجل تعزيز وجود منظمة التحرير الفلسطينية، وخلق رأي عام داعم للشعب الفلسطيني، وقبل ذلك يجب انهاء الانقسام الفلسطيني.

ومن زاوية ليست بعيده عما سبق قال غزال، الفقرة 11 من وثيقة الاستقلال تُعالج واقع الشعب الفلسطيني من الزاوية السياسية، وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني بوطنه التاريخي.

وأردف يقول: "الفقرة 12 حول البرنامج الاجتماعي تقوم على حماية الهوية الوطنية الفلسطينية، وحرية الرأي والرأي الاخر، وحقوق الاخرين، والعدالة الاجتماعية، وتحقيق قيم المساواة، وعدم النظر للون أو الجنس، والتعددية الدينية، وحماية التراث الفلسطيني، وحقوق المرأة الفلسطينية، وأبرزت تعزيز قيم المساواة وسيادة القانون واستقلال القضاء".

وأكد غزال، نسبة مشاركة الشباب في برامج المنظمة 7.5%، وهي نسبة صادمة، وسببها وجود ضعف بين الأحزاب والشباب في سياق التواصل، حيث لا قانون ينظم وجود الشباب داخل الأحزاب السياسية الفلسطينية، بالإضافة إلى محدودية في الخطاب السياسي الموجه للشباب، وهو لا يرتقي لطموحات الشباب، مع وجود تمثيل ضعيف للشباب داخل هياكل المنظمة، وعليه يجب تجاوز هذه الفجوة عبر إيجاد مساحات شبابية للمشاركة في قرارات منظمة التحرير.

وأضاف، غياب الانتخابات يقف عائق امام تطور منظمة التحرير، فهذا الغياب يعمل على تعطيل تجديد الدماء للمنظمة، والأهم يصبح هناك تعزيز للسلطة المطلقة، دون تنافس من الشباب، ويؤدي ذلك إلى التدهور الشفافية والمسألة، وفتح باب الفساد.