التعديلات الأخيرة على إجراءات الاعتقال ضمن ما يسمى بـ"الحملات العسكرية" تطرفٌ جديد في أساليب القمع والتنكيل

وطن: أصدرت قوات الاحتلال تعليمات حول إجراءات الاعتقال، لتستند الى المادة ٣٣ من الأمر العسكري ١٦٥١، والذي يعطي الصلاحية باعتقال أي بالغ لمدة ٨ أيام قبل عرضه على المحكمة، بادعاء انه تم اعتقاله ضمن "حملة عسكرية"، كما وتم تعديل المادة ١٤٩(ج) من الأمر العسكري ١٦٥١ لتعطي الصلاحية باحتجاز أطفال في مراكز احتجاز ليست خاصة بالأطفال حتى ٨ ايام من تاريخ الاعتقال.

الباحث في قضايا شؤون الاسرى أيمن ناصر يقول إن تعديل إجراءات الاعتقال الأخيرة للبالغين والاطفال، والتي ارتبطت بعدوان الاحتلال الاخير على مدينة جنين ومخيمها، أقرت احتجاز الطفل لمدة 8 ايام في مراكز ليست مخصصة للأطفال، معتبراً التعديلات الأخيرة تطورا نوعيا في أساليب القمع والتنكيل، التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الأطفال. 

وأوضح خلال حديثه لبرنامج "وطن وحرية" ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، ويقدمه الزميل عبد الفتاح دولة، ان الرهان على منظومة القضاء في دولة الاحتلال بشقيها العسكري والمدني جزء من الوهم، حيث إنه ينسجم مع مصلحة الاحتلال العليا، في إلحاق أعلى مستويات الأذى بالشعب الفلسطيني.

ويؤكد أن التعديلات الأخيرة لا تتضمن احتجاز الطفل لمدة 8 ايام في مراكز ليست مخصصة للاطفال، واقرار الاحكام العالية بحق الأطفال فحسب، بل إن الأمر يتجاوز ذلك بإبقاء الأطفال المعتقلين دون محاكمة، حتى يتجاوز الطفل المعتقل مرحلة الطفولة (18 عاماً)، ومن ثم يتم إصدار أحكام عالية بحقهم.

ويضيف أن الاحتلال يسعى جاهداً وبكل السبل الممكنة وغير الممكنة، لتدمير كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، خاصة الاطفال، مشيراً إلى ما تسميه سلطات الاحتلال بـ"حملة قطف الزهور" التي اطلقها جيش الاحتلال لرفع وتيرة الاعتقال بحق الاطفال الفلسطينيين لخلق حالة من الردع.

ويشير ناصر إلى أن السياسات التمييزية والعنصرية الممارسة بحق الأطفال والبالغين المعتقلين مخالفةٌ لمنظومة التشريعات الدولية، وتزداد عنصرية الاحتلال في إجراءات الاعتقال والمحاكمة المتبعة بحق الاطفال والبالغين المقدسيين والاطفال والبالغين الفلسطينيين في الداخل المحتل.

ويشير ناصر إلى أن عدد الاسرى الاطفال في سجون الاحتلال يتجاوز 160 طفلاً، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حالات اعتقال الأطفال والإفراج عنهم بعد وقت قصير من الاعتقال، وهذا ما يحدث بشكل شبه يومي وفقاً لضيفنا.

ويؤكد ناصر أن الاحتلال عمد إلى اعتقال أطفال بعمر ( 3 – 4 سنوات )، خلال عدوانه الأخير على مخيم جنين، واستجوابهم ميدانياً حول المخيم وفعالياته المختلفة، مشيراً إلى أن مخابرات الاحتلال استجوبت الأطفال في غرف خاصة وبحضور 20 جندياً في غرفة التحقيق.

ويقول ناصر: المنظومة الدولية منحازة لدولة الاحتلال، ولن تكون جزءً من محاسبة ومساءلة الاحتلال، لذا يتوجب على جميع مكونات الشعب الفلسطيني حمل قضية الأسرى وخاصة المرضى والأطفال وكبار السن للمحافل الدولية، بعيدا عن الأداء الموسمي مع ضرورة تجنب الحسابات الفئوية الضيقة، لإحداث الأثر المطلوب؟ 

ولكي تكون قضية الاسرى حاضرة وفاعلة يطالب ناصر بتحديد رؤية فلسطينية موحدة للتعامل مع مصلحة السجون من جهة، ولتجييش عائلات الاسرى ليكونوا جزء فاعلاً في الحراك المطلوب من جهة أخرى، وكذلك تفعيل دور الاسرى المحررين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية، وإتاحة الفرصة لكل مواطن ليكون جزءً أصيلاً من معركة الأسرى في سبيل الحرية.

وفي ختام الحلقة يشدد ضيفُنا على ضرورة التعامل مع قضية الاسرى وفقا لمنهجية جديدة لا تنظر للاسرى كارقام فقط، وتركيز الجهود لإبراز الجوانب الانسانية المختلفة في قصص الأسرى وحكاياتهم.