نادي الأسير لـوطن: المعركة القادمة في وجه الاعتقال الإداري هي الأشد والأخطر

وطن: استبعد رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن يتراجع الاسرى الإداريون عن قرارهم الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، إلا حال حصولهم على ضمانات عادلة وترتقي لمستوى تطلعاتهم المتمثلة بإنهاء اعتقالهم الإداري، وعدم العودة إلى مربع الاعتقال الإداري التعسفي، موضحاً ان الاسرى الإداريين من مختلف التنظيمات سينخرطون بالإضراب بشكل أو بآخر، ما سيجعل الاضراب المقرر في الثامن عشر من الشهر الجاري اشد عودا وقوة وتأثيراً.

وأوضح ان مشاركة الاسرى الاداريين في الإضراب ستكون طوعية، مشيراً إلى أن الأسرى الذين يتمتعون بصحة جيدة وعزيمة كبيرة سيشاركون في الإضراب، لا سيما وأن الإضراب سيكون شاقاً وطويلاً وفقاً للتوقعات.

وقال فارس في حديثه لـ"برنامج وطن وحرية" ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، ويقدمه الزميل عبد الفتاح دولة: "إن معركة إضراب الأسرى الإداريين ستكون معركة الشعب الفلسطيني"، مطالباً الكل الفلسطيني بتفعيل المشاركة الشعبية والميدانية،  والإضطلاع بأدوار مختلفة على كل المستويات الرسمية والفصائلية والمؤسساتية والشعبية، ضمن خطة عمل وبرنامج موحد يلتزم الجميع بتنفيذ. 

وفي تعليقه على قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير حرمان الاسرى من العلاج، اكد فارس أن القرار اعتداءٌ على منظومة حقوقية وقانونية ودولية بأكملها، كفلت الحق في الحياة، وعملت على تثبيته في نصوص قانونية راسخة.

وبين فارس، أنّ منظومة السّجن في دولة الاحتلال عملت على مدار عقود طويلة، وبشكل ممنهج على المساس بالحقّ بالعلاج، وهو مساسٌ مباشر بالحقّ بالحياة، الذي يعتبر حقًا مطلقًا غير قابل لأية قيود وفقًا لما نصت عليه القوانين الإلهيّة والوضعية، إذ أدت سياسات الاحتلال عبر جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، إلى استشهاد العديد من الأسرى، وكان آخرهم الشّهيد الشيخ خضر عدنان، الذي اغتيل عبر هذه السّياسة.

بدوره قال الاسير المحرر اسماعيل عارف عودة إن مواجهة الأسرى لسياسات السجان مستمرة منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية وحتى يومنا هذا، واصفاً المواجهة الحالية بأنها الأشد والأخطر، حيث تنخرط حكومة المستوطنين بشكل كامل بمصادرة حقوق الأسرى وسلب منجزات الحركة الأسيرة.

ويؤكد أن بن غفير لن يدّخر جهدا لمعاقبة الاسرى وسلب أبسط حقوقهم، لقناعته الراسخة بان الاسرى يمثلون خط الدفاع الاول عن القضية والرواية الفلسطينية.
وخلال حديثه أوضح عودة أن حكومة الاحتلال عادت لتفعيل سياسة الاعتقال الإداري في العام 1965 "عامُ انطلاقة الثورة الفلسطينية"، وكان يقتصر على بعض الشخصيات الوطنية والسياسية والاجتماعية الفاعلة، تحت بند يسمى بالملف السري، مشيراً إلى أن الاعتقال الإداري خلال السنوات الأخيرة، لا يقتصر على أحد من أبناء الشعب الفلسطيني ولا يستثني أحداً.

وتابع: لا يزال عدد الأسرى الإداريين غير واضح أو محدّث، حيث إن الاحتلال يعيد اعتقال الأسرى الإداريين المحررين بشكل مستمر، إضافة إلى تصاعد وتيرة الاعتقال خلال العام الاخير، ويتجاوز عدد الأسرى الإداريين الـ1000 أسير وأسيرة، بنسبة تقدر بـ20% بالمئة من مجموع الأسرى الكُلي.

وأكد عودة أن نضال الأسرى الإداريين في مواجهة الاعتقال الإداري، أجبر الاحتلال على تحديد سقف الاعتقال الإداري بعامين. 

وتوقع أن الإضراب المقرر في الثامن عشر من الشهر الجاري، سيكون منظما ووحدويا ومسنودا من لجنة الطوارئ التي تمثل الاسرى كافة من مختلف الفصائل والتنظيمات.

وفي ختام حديثه أكد أن نجاح الإضراب مرهون بتحرك وإسناد فلسطيني في جميع الميادين، ونوه إلى أن الاحتلال يعيد حساباته في سياساته تجاه الاسرى عندما يشعر بان الشعب الفلسطيني ذاهب الى حراك حقيقي، على الرغم من انخراط الأسرى الإداريين بخطوات احتجاجية في وقت سابق مثل مقاطعة المحاكم والإضرابات الفردية عن الطعام.

واستغرب عدم الحشد للوقفات الإسنادية الأخيرة الخاصة بالاسيرين المريضين وليد دقة وعاصم الرفاعي.