سياسة عزل الأسرى مخالفةٌ لكل الاتفاقيات الدولية
وطن: قال الباحث في قضايا وشؤون الاسرى أيمن ناصر إن هجمة الاحتلال على الأسرى في السجون لافتةٌ وغيرُ مسبوقة، وهو ما دفع الحركة الأسيرة لاتخاذ قرار حاسم بالإضراب الجماعي، مشيراً إلى أن وحدة الحركة الأسيرة أجبرت سلطات الاحتلال على التراجع خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بالتنكيل بالأسرى والمضي بإجراءاتها التعسفية بحقهم.
وقال ضيفُنا إن احتجاز جثامين شهداء الحركة الأسيرة وآخرهم جثمان الشهيد الأسير خضر عدنان، إضافة إلى الاستمرار بسياسة عزل الأسرى، يعتبر مخالفة لكافة الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب، ويشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل عزل الأسرى القادة في الجبهة الشعبية أحمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية، والقائدين عاهد أبو غلمي ووليد حناتشة لليوم الثالث على التوالي.
وتابع ناصر في حديثه لبرنامج وطن وحرية، ويقدمه الزميل عبد الفتاح دولة ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية: "الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقيات جنيف للعام 1949 تعتبر العزل شكلاً من أشكال التعذيب، ولكن دولة الاحتلال لا تأبه للاتفاقيات الدولية وتمارس العزل بشكل ممنهج".
وقال ناصر عادت دولة الاحتلال لسياسة عزل الأسرى، وذلك بعد نجاح الحركة الأسيرة في العام 2012 بإنهاء هذه السياسة المخالفة للقانون، عقب خوضها إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً لسياسة العزل، مشيراً إلى أن إدارة سجون الاحتلال عادت لعزل الأسرى بعد عملية نفق الحرية في سجن جلبوع.
وأضاف: "يتسبب العزل بآثار صحية ونفسية خطيرة ومدمرة على الأسرى، ويرتقي لمستوى جريمة الإعدام البطيء"، مؤكداً أن عزل الأسرى المرضى والأسرى كبار السن خطيرٌ جداً.
وفي ختام الحلقة شدد ضيُفنا على ضرورة العمل الجاد والمشترك وفقاً لخطة موحدة لإسناد الأسرى في السجون، ومراجعة الأداء الفلسطيني الرسمي والمؤسساتي فيما يتعلق بقضايا وشؤون الحركة الأسيرة، موجهاً رسالة للأحرار وللضمائر الحية من أجل إعادة الاعتبار لقضية الأسرى.
