خلال برنامج "عدل" | ملف "لم الشمل".. حق إنساني ووطني بحاجة لحلول جذرية

حلمي الأعرج: كل انسان له الحق في أن يكون له جنسية، والفلسطيني لا يحق له ذلك من قبل الاحتلال، لأنه يريد أن يفرغ الارض من مواطنيها الاصليين.

منانة بحر: بعد الاعتصامات التي نظمت أصبحت مؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية على دراية تامة بتلك المعاناة.

اسلام التميمي: موضوع لم الشمل هو جزء من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والمنتهك الأول والأخير في هذا الملف هو الاحتلال بسياساته.

 

وطن: ناقشت حلقة جديدة من برنامج "عدل" الذي يقدمه الزميل أنس الكسواني بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – ديوان المظالم، ملف لم الشمل.

في هذا السياق، قالت منانة بحر، ممثلة حملة "لم الشمل حقي"، إن الحملة بدأت بعدما اجتمع المئات من المواطنين الذين يعانون من عدم منحهم لم الشمل، وبدأنا بالنشاط على مواقع التواصل، والترويج لقضيتنا والمعاناة التي نواجهها، ومن ثم بدأنا بتنظيم الاعتصامات أمام هيئة الشؤون المدنية، وأمام رئاسة الوزراء، وبدأ الإعلام يركز على قضية لم الشمل، ويزداد عدد المعتصمين يوماً بعد يوم.

وبينت أنه وبعد تلك الاعتصامات أصبحت مؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية على دراية تامة بتلك المعاناة، وأخذت القضية حجما كبيراً.

وأوضحت أن الفئة التي ستستفيد من الدفعة الأولى ال 5000، هم الموجودين حالياً في الضفة الغربية، وبعض المواطنين الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وكبار السن، وبعض الفئات الانسانية.

ولفتت إلى أن هيئة الشؤون المدنية، تعمل ليل نهار من أجل اتمام كافة الملفات المطلوبة لحل هذا الملف، مشيرة إلى أن المواطنين يندفعون نحو الهيئة لتجديد بياناتهم، لإنهاء معاناتهم التي استمرت سنوات كثيرة.

من جانبه قال، حلمي الأعرج، مدير مركز حريات للحقوق المدنية، إن جوهر اتفاقيات حقوق الانسان تقوم على أساس احترام حق الانسان، واحترام حق العائلة، والاعلان العالمي لحقوق الانسان، يعتبر الأسرة هي الُلبنة الأساسية في المجتمع، وحمايتها ضرورة من المجتمع والدولة، وعالمية حقوق الانسان تقوم على عدم التمييز، والاسرائيليين يحصلون على كامل حقوق المواطنة على أرض فلسطين المحتلة، وعلى حساب الشعب الفلسطيني، وأرضه المسلوبة،  لكن عندما يريد الانسان الفلسطيني أن يعود إلى أرضه فلا يسمح له بذلك، وهذا تمييز عنصري وهدفه تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وانتهاك حقه في أرضه.

وبين أن كل انسان له الحق في أن يكون له جنسية، والفلسطيني لا يحق له ذلك من قبل الاحتلال، لأنه يريد أن يفرغ الارض من مواطنيها الاصليين.

وتابع "موضوع ملف لم الشمل وصل إلى كل العالم، ولكل المؤسسات الدولية، بأن هناك جريمة تُرتكب اسمها حرمان الانسان من حقه بالعيش في وطنه، وهو على أرض وطنه، وهذا أقسى أنواع الانتهاك للحقوق، وبعد هذا الذي تحقق يفترض أن نحافظ على هذا الانجاز بشفافية ونواصل الجهد لانتزاع كامل الحقوق لكل فئات المواطنين المتضررين".

وأشار اسلام التميمي، الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، إلى أن الاحتلال يسعى إلى التضييق على الشعب الفلسطيني، باتجاه اللجوء الخارجي، والهجرة والنزوح من أرضه، لافتاً إلى أن ملف لم الشمل هو حق قانوني بامتياز.

وبين أن موضوع لم الشمل هو جزء من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والمنتهك الأول والأخير في هذا الملف هو الاحتلال بسياساته.

وأضاف "تواصلت معنا هيئة الشؤون المدنية، وأبدت استعدادها لتلقي الشكاوى، والرد عليها ومعالجتها، وحل الملفات العالقة، وتواصلت الهيئة معنا أيضاً من أجل الردود على أي اشكالية والعمل على تحديث البيانات".

وأوضح أن العدد محدود من الفئات التي ستستفيد من لم الشمل والتي حددها الاحتلال كدفعة أولى ب 5000، لكن رغم ذلك يبقى حق اساسي بامتياز، والإقامة على أرض الوطن حق مكفول، كفلته قرارات الشرعية الدولية، والأمم المتحدة، وبعد مجيء السلطة أصبح هذا الملف رهينة للابتزاز السياسي، وللضغط على الحكومة الفلسطينية لتحصيل أكبر قدر من المطالب.

وتابع "المطلوب من هيئة الشؤون المدنية، هو تفعيل وتحريك هذا الملف ونقله إلى المستوى الدولي عبر اجراءات الأمم المتحدة للضغط على حكومة الاحتلال لإيجاد حلول جذرية سريعة لحل هذا الملف".