آيزنكوت يفتح معركة إلغاء تشريعات حكومة نتنياهو ويسابق مهلة تشكيل الحكومة

-لجنتان خاصتان تبدآن مداولاتهما لإلغاء تعديلات لجنة تعيين القضاة وإصلاحات قطاع الاتصالات
-مفاوضات مكثفة مع الليكود والأحزاب الحريدية وسط خلافات بشأن رئاسة الحكومة وشروط تشكيل الائتلاف
-بينيت يطرح ثلاثة شروط للانضمام إلى حكومة وحدة تشمل التحقيق في أحداث 7 أكتوبر وتجنيد الحريديين وتحديد ولاية رئيس الحكومة
-ليبرمان يعارض تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف
-مشروعات قوانين تستهدف تحديد ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات وتقييد صلاحيات المستشارة القضائية
وطن للأنباء: يبدأ معسكر غادي آيزنكوت، الاثنين، إجراءات برلمانية لإلغاء تشريعات أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو بشأن لجنة تعيين القضاة وقطاع الاتصالات، بالتزامن مع تكثيف مفاوضات تشكيل الحكومة، قبل أسبوعين من انتهاء مهلة التكليف الأصلية. وفيما دعا حزب "يشار" الليكود إلى محادثات مكثفة، تمنع الخلافات بشأن رئاسة الحكومة وشروط الشراكة التوصل إلى اتفاق، وسط استمرار الاتصالات مع الأحزاب الحريدية.
ومن المقرر أن تبدأ، صباح الاثنين، أعمال لجنتين خاصتين لإلغاء التشريعات، بعدما اجتاز مشروعا الإلغاء القراءة التمهيدية الأسبوع الماضي؛ الأولى برئاسة عضو الكنيست غلعاد كاريف، من حزب "الديمقراطيين"، لإلغاء التعديلات التي عززت نفوذ السياسيين في لجنة تعيين القضاة، والثانية برئاسة ميراف بن آري، من حزب "بياحد"، لإلغاء التشريع الذي يشكل أساس التغيرات في قطاع الاتصالات الذي دفع به الوزير شلومو كرعي.
وفي موازاة هذه التحركات، اجتمع رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نتنياهو، الأحد، مع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والوزير بتسلئيل سموتريتش، في لقاء وُصف بأنه لـ"تنسيق خطوات المعسكر"، وسط تقديرات بأنه تناول أيضًا مستجدات أمنية، وذلك قبيل الاجتماع بين وفدي الليكود و"يشار" لاستكمال مفاوضات تشكيل حكومة وحدة.
مفاوضات مكثفة قبل انتهاء مهلة التكليف
يأتي ذلك فيما استنفذ آيزنكوت نصف مهلة التكليف الأصلية، البالغة 28 يومًا، من دون التوصل إلى اتفاقات ائتلافية، فيما تستمر المحادثات على مسارين رئيسيين: تشكيل حكومة وحدة مع الليكود، أو حكومة تضم معسكر التغيير والأحزاب الحريدية، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
ودعا حزب "يشار" الليكود إلى "ماراثون محادثات"، مؤكدًا استعداده لـ"بحث جميع الإمكانيات، وإتاحة خطوات جريئة، وتحقيق اختراق يؤدي إلى تشكيل حكومة". وكان آيزنكوت قد تعهد بألا يماطل في المفاوضات، فيما أعلن حزبه عزمه عرض حكومة على الكنيست للتصويت، لكن ليس خلال الأسبوع الجاري.
وتنتهي المهلة الأصلية الممنوحة لآيزنكوت في السادس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديدها أسبوعين إضافيين حتى 20 من الشهر ذاته بقرار من الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ. وفي حال إخفاقه في تشكيل الحكومة أو إعادة التكليف، سيجري الرئيس مشاورات جديدة مع الأحزاب، وسط تقديرات بأن نتنياهو قد يُكلّف بالمهمة لاحقًا.
وتتركز الخلافات مع الليكود على رئاسة الحكومة وشروط تشكيلها؛ إذ يتمسك رئيس حزب "بياحد"، نفتالي بينيت، بحكومة وحدة برئاسة آيزنكوت، مؤكدًا أن نتنياهو لن يرأس الحكومة المقبلة وأن حزبه لن ينضم إلى معسكره. كما حذر من استغلال الليكود المفاوضات لاستنفاد مهلة آيزنكوت، فيما طلب الحزب عدم مشاركة ممثل عن بينيت في جولة المحادثات الجديدة.
وطرح بينيت ثلاثة شروط للحكومة المقبلة، تشمل تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 منذ يومها الأول، وتحديد ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، وإقرار تغييرات في نظام الخدمة العسكرية وتجنيد الحريديين. وفي المقابل، طالب الليكود بوقف ما وصفه بـ"الهجمات على رئيس الحكومة"، وإعلان مشترك لإنهاء المقاطعة السياسية، إلى جانب الاتفاق على رفض إقامة دولة فلسطينية وتسوية وضع طلاب المعاهد الدينية الحريدية بالتوافق مع قياداتهم.
وفي مسار موازٍ، يواصل معسكر آيزنكوت اتصالاته مع الأحزاب الحريدية، بدءًا بـ"يهدوت هتوراه" ثم شاس، بدفع من رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، رغم استمرار الخلاف بشأن تجنيد الحريديين. ويعارض ليبرمان وبينيت تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، ما يضيّق الخيارات المتاحة أمام آيزنكوت.
لجان لإلغاء التشريعات وتقييد صلاحيات حكومة نتنياهو
وفي المسار البرلماني، يُتوقع أن تواصل اللجنة المكلفة بإلغاء تعديلات لجنة تعيين القضاة مداولاتها حتى الخميس، تمهيدًا لإعداد مشروع القانون للقراءة الأولى، فيما تبدأ اللجنة الخاصة بإلغاء إصلاح الاتصالات مناقشاتها خلال الأسبوع.
وكان معسكر آيزنكوت قد وافق على تأجيل انطلاق أعمال اللجنتين من الأحد إلى الإثنين، مقابل امتناع معسكر نتنياهو عن المماطلة البرلمانية (فيليباستر) في إجراءات انتخاب رئيس الكنيست ونوابه ورؤساء اللجان.
ويدرس المعسكر تشكيل لجنتين إضافيتين؛ الأولى برئاسة إفرات رايتن لإلغاء القانون الذي يُخضع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ("ماحاش") لوزير القضاء، والثانية برئاسة نعماه لازيمي لإلغاء القيود على إعلان تعذر رئيس الحكومة عن أداء مهامه، مع إمكانية بحث تحديد مدة ولايته ضمن مداولاتها.
وفي ما يتعلق بمشروع إلغاء قانون فصل مهام المستشارة القضائية للحكومة، أبلغت المستشارة القضائية للكنيست، ساغيت أفيك، عضو الكنيست غلعاد كاريف، بضرورة إحالة مناقشته إلى لجنة أخرى لا يرأسها، بسبب تضارب المصالح، إذ يُنتظر أن تبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في احتمال تقديم لائحة اتهام ضده بشبهة تسريب محضر من لجنة الخارجية والأمن. وكان كاريف قد أعلن امتناعه عن إدارة هذه المداولات، فيما أوضحت أفيك أنه يستطيع المشاركة فيها والتصويت، شريطة الإفصاح عن وضعه.
وكان رؤساء كتل معسكر آيزنكوت قد قدموا مشروع قانون لتحديد ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، يسري أيضًا على نتنياهو إذا أُقر، ومنع تكليف شخص قُدمت ضده لائحة اتهام بجريمة تبلغ العقوبة المقررة لها قانونًا ثلاث سنوات سجنًا على الأقل بتشكيل الحكومة.
المصدر: "عرب48"


