محمود كلّم يكتب لوطن: أبو خليل الكراد... ذاكرة القهر في مخيم شاتيلا

22.11.2026 10:44 AM

 لم يكن مخيم شاتيلا يوماً مكاناً سهلاً للحياة. فمنذ نشأته عام 1949، حمل سكانه على أكتافهم أثقال اللجوء والفقر والحرمان، وعاشوا سنوات طويلة تحت وطأة القيود والملاحقة والمنع، حتى غدا الحصول على أبسط مقومات الحياة معركة يومية يخوضها اللاجئ من أجل البقاء.

في شهادة تاريخية سجلتها في مخيم شاتيلا بتاريخ 17 حزيران/يونيو 2002، روى لي الراحل أحمد يوسف خليل النمر، المعروف بأبي خليل الكراد، المولود عام 1926 في بلدة بلد الشيخ، قضاء حيفا، فلسطين، جانباً من تلك الحياة القاسية التي عاشها أبناء المخيم.

وقال لي يومها إن مخيم شاتيلا، الذي كانت تسكنه أكثرية من العمال، مرّ بفترات شديدة الصعوبة؛ إذ كان كل شيء فيها تقريباً ممنوعاً، وكانت أوضاعه في غاية السوء والبؤس، ولا سيما في أوائل الخمسينيات ومنتصفها. واستمر تحسن أوضاع المخيم ببطء شديد، حتى وصلت، كما وصفها يومها، إلى حالة سيئة.

ثم استعاد حادثة من عام 1963، تكشف إلى أي حد كانت حياة الفلسطيني في المخيم محاصرة بالتضييق:

«قمت بتشييد منزل من الزينكو، حوائطه من حجارة الباطون وسقفه من الزينكو. وفي فصل الصيف كانت الحرارة مرتفعة، شوب كتير، لأن الزينكو كان واطي. ثم رفعت الحائط مدماكاً واحداً، بارتفاع حوالي عشرين سنتيمتراً، فجاء الدرك وأخذني إلى محكمة بعبدا.

سألني القاضي: هل أمسكت المسطرين؟ قلت: نعم، بدي أرفع الزينكو شوي من الشوب، حتى أخفف حرارة الشمس عن أولادي.

قال القاضي إن الذي قام ببناء مستشفى المقاصد استعمل المسطرين أيضاً، وأنت، باسم الشعب اللبناني، حكمت عليك المحكمة بغرامة مالية قدرها مئة ليرة لبنانية».

اضطر أبو خليل إلى جمع المبلغ من الأصحاب والأقارب لدفع الغرامة، وأضاف: «كان إذا بدك تعمر مرحاض، بدك ترخيص».

أي قسوة تلك التي تجعل أباً يذهب إلى المحكمة لأنه حاول أن يخفف حرارة الصيف عن أطفاله؟ وأي حياة تلك التي يصبح فيها رفع سقف بيت متواضع مخالفة تستوجب العقاب؟

لم تكن الحكاية مجرد غرامة مالية، بل كانت صورة عن واقع كامل حُرم فيه اللاجئ من أبسط حقوقه، حتى بدا وكأن عليه أن يستأذن كي يحمي أطفاله من الشمس، وأن يحصل على ترخيص كي يوفر لهم الحد الأدنى من شروط الحياة.

ولم يتوقف الأمر عند البناء والعمران. فقد كانت حرية الحركة نفسها موضع رقابة وتقييد. كان الاتصال بين المخيمات المتجاورة في بيروت ممنوعاً، وإذا أراد أحد اللاجئين زيارة أقاربه في مخيمات الجنوب، من صيدا إلى صور، كان عليه الحصول على إجازة تجوّل مؤقتة من الشعبة الثانية (المخابرات اللبنانية).

كانت المخيمات الفلسطينية تعيش تحت أحكام الطوارئ؛ فالتجمعات ممنوعة، والمهرجانات محظورة، وحرية الحركة مقيدة. وما إن تغرب الشمس حتى يبدأ العمل بنظام منع التجول، فيما ينتشر المخبرون السريون، وتسيطر الشرطة السرية على تفاصيل الحياة اليومية.

كانت سلطات قائد الدرك اللبناني واسعة، وأصبح إذلال الرجال، وجمع الهدايا والخاوات، والسجن لفترات طويلة دون محاكمة، والضرب والتخويف والبطش، من الممارسات التي عرفها أبناء مخيم شاتيلا.

لقد تحول المخيم، في تلك المرحلة، إلى ما يشبه معسكرات الاعتقال؛ جدرانه من الزينكو، وشوارعه ضيقة، وأهله محاصرون بين الفقر والخوف والحرمان.

لكن شاتيلا لم يكن مخيماً للقهر والحرمان وحدهما؛ فقد كان يوماً مخيم القرار الفلسطيني المستقل، ومن أبرز معاقل الحضور الوطني الفلسطيني. وكان لأبنائه حضور بارز في مسيرة الثورة الفلسطينية، وارتبط اسم المخيم بالفدائيين والتضحيات، حتى إن كثيراً من العمليات الفدائية النوعية لم تخلُ من مشاركة مقاتلين من أبنائه.

وتبقى عملية ميونيخ الشهيرة، التي وقعت في 5 أيلول/سبتمبر 1972، واحدة من المحطات التي تُستحضر في هذا السياق. فقد نفذها ثمانية فدائيين، كان خمسة منهم من أبناء مخيم شاتيلا.

ذلك هو مخيم شاتيلا الذي عرفه الفلسطينيون؛ مخيم لم يكن مجرد مكان للجوء، بل كان حاضراً في مسيرة الثورة الفلسطينية، وقدّم أبناءه في ميادين النضال، كما دفع أثماناً باهظة من المعاناة والتضحيات.

لكن ما يثير الحزن اليوم أن مخيم شاتيلا، الذي عانى كل ذلك في الماضي، لم يصل إلى حياة تليق بإنسانية أهله، ولم تتحول سنوات المعاناة إلى بداية لواقع أفضل.

فإذا كانت القيود الأمنية قد حاصرت الإنسان بالأمس، فإن مأساة اليوم تتجلى في ضيق الحياة، وتراجع الخدمات، وتفشي البؤس، وغياب الأفق، وتراجع الأمل بمستقبل أفضل.

والأكثر إيلاماً أن الجمعيات التي تحمل صفة الأهلية، وترفع شعارات خدمة أبناء المخيم، أخذت تتوسع وتتكاثر، فيما تحيط بها اتهامات بالاستغلال والنهب والفساد، حتى بات من حق الناس أن يسألوا: أين تذهب الأموال التي تُجمع باسم أهل المخيم؟ ومن يحاسب من يتاجرون بوجع اللاجئين وحاجاتهم؟

فالمخيم ليس اسماً على لافتة جمعية، ولا مشروعاً للحصول على التمويل، ولا سلّماً يصعد عليه المنتفعون. المخيم بشر، وذاكرة، وبيوت متعبة، وأطفال يحلمون، وأمهات ينتظرن، وشيوخ يحملون في صدورهم حكاية فلسطين.

أما أهله اليوم، فقد توزعت بهم دروب المأساة.
منهم من غادر الحياة، وترك خلفه قبراً وذكريات وأبناءً يحملون اسمه. ومنهم من غادر المخيم قسراً، بحثاً عن مكان يستطيع فيه أن يعيش بكرامة. ومنهم من أسعفه الحظ فهاجر إلى المنافي البعيدة، حاملاً معه مفاتيح البيوت القديمة وصور الأحبة وحنيناً لا يعرف طريق العودة.

أما من بقي، فما زال يحاول أن ينتزع من زواريب المخيم الضيقة أسباباً للبقاء، يندب حظه، ويقاوم أياماً لا تشبه الحياة التي حلم بها.

وهكذا لم يعد السؤال عن شاتيلا بوصفه مخيماً للاجئين فحسب، بل عن مصير الإنسان الذي عاش فيه، وعن الذين رحلوا، والذين هُجّروا، والذين بقوا ينتظرون.

أتأمل شهادة أبي خليل الكراد، وأتوقف عند ذلك الأب الذي مَثُل أمام المحكمة لأنه رفع سقف الزينكو عشرين سنتيمتراً، حتى يخفف حرارة الشمس عن أطفاله. وأتساءل: ماذا كان سيقول لو عاد اليوم ورأى ما آل إليه المخيم؟ وهل كان يتخيل أن الذين نجوا من قهر الأمس سيجدون أنفسهم أمام قهر آخر، وأن الذين حلموا بحياة أكثر كرامة سيظلون يطاردون ذلك الحلم حتى آخر العمر؟

رحل أبو خليل الكراد، ورحل معه كثيرون من شهود تلك الأيام. لكن شهاداتهم بقيت، لتقول إن المخيم لم يكن يوماً مجرد مساحة جغرافية، بل كان حياةً كاملةً من المعاناة والصمود والانتظار.

شاتيلا اليوم ليس مجرد مخيم أنهكته السنوات؛ إنه حكاية أناس أُخذت منهم بيوتهم في فلسطين، وضاقت بهم بيوت الزينكو في لبنان، ثم تفرقت بهم المنافي والمقابر والزواريب.

وما أقسى أن يمضي العمر كله في انتظار وطن، من دون أن يجد الإنسان في مكان لجوئه وطناً صغيراً يحفظ له كرامته.

ملاحظة توثيقية:

الوثائق والمستندات والشهادات التي يستند إليها هذا المقال محفوظة لديّ، وقد سبق أن نشرت جانباً منها في كتابي «صبرا وشاتيلا: ذاكرة الدم»، الصادر عن دار بيسان للنشر والتوزيع في بيروت، في آذار/مارس 2003، وفي كتابي الآخر «مخيم شاتيلا: الجراح والكفاح»، الصادر عن المنظمة الفلسطينية لحق العودة «ثابت» في بيروت عام 2008.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

تصميم وتطوير