يونس العموري يكتب لوطن: يا قادة الحلم المُنكسر

يا قادة الحلم المُنكسر، ماذا تبقى من ذلك الحلم الذي حملتموه ذات يوم، ورفعتموه على أكتاف شعب أنهكته الحكايات والانتظارات، وصدق أن الطريق، مهما طال، لا بد أن يقوده إلى الحرية؟ ماذا تبقى من الوعود التي أطلقتموها، ومن الشعارات التي ملأت الساحات، ومن الآمال التي علقت على قراراتكم وخياراتكم؟ أكان الحلم أكبر من قدرتكم على حمايته، أم أنكم أضعتموه في متاهات الحسابات والمصالح وتنازع المواقع، حتى استيقظ أصحابه ذات صباح ليجدوا أن ما عاشوا من أجله لم يعد يشبه ما وعدوا به؟
يا قادة الحلم المُنكسر، ليست هذه مناجاة عابرة مع ذاكرة مضت، ولا عتابا على زمن غادرناه، بل هي دعوة إلى الوقوف أمام سنوات لا تزال حاضرة في تفاصيل واقعنا، وإلى استعادة الأسئلة التي ظلت مؤجلة خلف أبواب الصمت والتبرير. فثمة لحظات تبلغ فيها الخيبات حدا لا تعود معه الذاكرة قادرة على الاحتفاظ بما تراكم في زواياها البعيدة، ولا يعود الصمت قادرا على ستر ما خلفه من وقائع وأسئلة ومسؤوليات. عندها يصبح فتح الأبواب للمساءلة والمراجعة ضرورة لا تحتمل التأجيل، ويغدو استحضار الوجوه والقرارات والسنوات واجبا تجاه الحلم وأصحابه.
ولأن الأحلام التي تنكسر لا يمكن أن تظل معلقة في ذاكرة أصحابها بوصفها مجرد خيبات عابرة، ولأن السنوات لا تمحو آثار القرارات ولا تسقط مسؤولية من اتخذوها، فقد آن أوان الانتقال من العتاب إلى المواجهة، ومن استعادة الحكاية إلى مساءلة الذين رسموا مساراتها، ومن البكاء على ما ضاع إلى الوقوف أمام ما جرى، بكل ما فيه من وعود وقرارات ونتائج.
فُتحت أبواب المحكمة، ولم يعد ممكنا الاحتماء بحجة أن الزمن قد مضى، أو أن تبدل المواقع والوجوه يسقط المسؤولية، أو أن تعقيدات المرحلة تمنح حصانة دائمة لمن تصدروا قيادتها. لم تكن المسألة استدعاء أشخاص لمجرد أنهم شغلوا مواقع متقدمة، بل استدعاء مرحلة كاملة، بما حملته من أفكار واتفاقات ووعود، وبما أنتجته من سلطات ومراكز نفوذ ومناهج في إدارة الشأن الوطني. كانت البداية من ذلك المنعطف الذي قدم بوصفه طريقا إلى الدولة ومحطة انتقالية على درب الحرية والاستقلال، فإذا بالانتقال يطول، والمحطة تتحول إلى إقامة دائمة، والاستثناء يصبح قاعدة، والمؤقت نظاما سياسيا له مؤسساته وامتيازاته وحساباته.
ولعل أول ما ينبغي استحضاره في هذه المحاكمة هو تلك اللحظة التي أعادت رسم ملامح المشهد بأكمله، وفتحت الباب أمام تحولات لم تتوقف آثارها عند حدود الاتفاق الذي حمل اسمها، بل امتدت إلى بنية القرار السياسي، وطبيعة السلطة، وشكل العلاقة بين القيادة والشعب، وبين المشروع الوطني وأدوات إدارته. لم تكن تلك اللحظة تفصيلا في سياق تاريخي طويل، بل كانت منعطفا تأسست عليه خيارات ومسارات، وتفرعت عنه وقائع ما زالت حاضرة في تفاصيل المشهد الراهن.
لم يكن اتفاق أوسلو مجرد أوراق وقعت وأختام وضعت، لقد دشّن مرحلة أعادت ترتيب الأولويات والعلاقات ومفاهيم الممكن والمستحيل، ودفعت بالمشروع الوطني إلى مسار جديد. ومن حق كل مرحلة أن تخضع للمراجعة، ومن حق أصحاب القرار أن يدافعوا عن خياراتهم، لكن ليس من حق أحد أن يجعل من الاتفاق سقفا لا يجوز تجاوزه، أو من المرحلة الانتقالية قدرا لا يمكن الخروج منه، أو من إدارة واقع الاحتلال بديلا عن السعي إلى إنهائه. مضت السنوات، وتبدلت الظروف، وتراكمت الوقائع، لكن السؤال ظل قائما .. كيف صار الحفاظ على ما نشأ عن الاتفاق أولوية تتقدم على مراجعة نتائجه؟ وكيف تحول المؤقت إلى بنية دائمة، فيما بقيت الوعود معلقة والحقوق رهينة مفاوضات لا تنتهي؟
لم تعد المحاكمة معنية بالاتفاق وحده، بل بالمنهج الذي استقر بعده، وبالعقلية التي أدارت المرحلة، وبالخيارات التي حولت السلطة من أداة يفترض أن تخدم مشروع التحرر إلى غاية سياسية قائمة بذاتها. كيف أصبحت حماية السلطة أحيانا أهم من مساءلة دورها؟ وكيف اختزلت الشراكة الوطنية في ترتيبات شكلية، والقرار في دوائر ضيقة، والمؤسسات في هياكل فقدت كثيرا من قدرتها على الرقابة والتجديد؟ وكيف أصبح البقاء في الموقع السياسي إنجازا بحد ذاته، حتى حين تتراجع الغايات التي من أجلها وجد ذلك الموقع؟
يا قادة الحلم المُنكسر، لقد نشأت سلطة كان يفترض أن تكون جسرا نحو الحرية، فإذا بها تتعايش مع واقع الاحتلال وتدير شؤونا يومية تحت سقفه، فيما تتسع الفجوة بين الوعد والواقع. لم تكن المشكلة في وجود مؤسسات أو أجهزة أو إدارة مدنية، بل في السؤال عن وظيفتها وحدودها ومرجعيتها، وعن اللحظة التي تقدم فيها الحفاظ على بنيتها على مراجعة المسار الذي أوجدها. وحين تتعطل الانتخابات، وتغيب المحاسبة، وتتراجع المؤسسات التمثيلية، يصبح التفويض القديم بديلا عن الإرادة المتجددة، وتتحول المواقع إلى امتيازات، ويغدو القرار العام شأنا محصورا بمن يملكون مفاتيحه.
أما الفساد، فلم يعد ممكنا حصره في تجاوز مالي أو مخالفة إدارية أو أسماء تتداولها التقارير. ثمة فساد يصيب جوهر الحياة السياسية حين تختلط المصلحة العامة بالمصلحة الفئوية، وحين تصبح الوظيفة مكافأة للولاء، والكفاءة تفصيلا يمكن الاستغناء عنه، والمال العام مجالا للنفوذ والامتياز. وثمة فساد أشد خطرا حين تفسد المفاهيم نفسها، فيصبح الاعتراض تهديدا، والمساءلة مؤامرة، والنقد خروجا عن الصف، وتتحول حماية الموقع إلى مبرر لتقييد الحق في السؤال. عندها لا يكون الخلل في الإدارة وحدها، بل في منظومة كاملة ضاقت فيها مساحة المحاسبة واتسعت فيها مساحة الحصانة.
ولا تقف الفصائل والقوى والتنظيمات خارج هذه المحكمة. فليس كافيا أن ترفع راية المعارضة كي تسقط عنك مسؤولية ما مارسته أو ما عجزت عن فعله. وليس كافيا أن تستحضر تاريخا نضاليا كي تجعل منه درعا يحول دون مساءلة الحاضر. هناك من شارك في السلطة، ومن تقاسم معها النفوذ، ومن ساوم على الشراكة، ومن جعل من الانقسام مكسبا سياسيا، وهناك من اكتفى بالخطابة وإطلاق الشعارات، ومن اعتاد إدانة الواقع دون أن يقدم طريقا للخروج منه. قادة الرأي ليسوا أقل مسؤولية من قادة الفعل حين يكون للكلمة أثر، وللمنبر نفوذ، وللموقف قدرة على التأثير. فمن امتلك حق توجيه الوعي العام لا يستطيع أن يتنصل من مسؤوليته عما كرّسه أو برره أو سكت عنه.
لقد تحول الانقسام من جرح في الجسد الوطني إلى واقع تديره سلطتان، وتغذيه حسابات متعارضة، وتستفيد من استمراره شبكات ومراكز نفوذ. لم يعد مجرد خلاف على برنامج أو قراءة سياسية، بل صار انقساما في المؤسسات والقرار والجغرافيا والمرجعيات، وأصاب معنى الوحدة في صميمه. وكل من ساهم في تثبيته، أو اتخذه وسيلة لحماية موقعه، أو جعل إنهاءه رهنا بشروطه الخاصة، يتحمل نصيبا من المسؤولية. فلا يجوز أن تبقى الوحدة مطلبا في الخطب، فيما تتحول في الممارسة إلى ورقة تفاوض ومساومة.
أما الحقوق، فلم تتآكل في فراغ. تراجعت تحت ضغط الوقائع، وبفعل اختيارات سياسية قبلت بتأجيل الاستحقاقات، وبإعادة تعريف الممكن، وبالتعايش مع واقع كان يفترض أن يكون مؤقتا. صار الحديث عن الدولة بديلا أحيانا عن الحديث عن السيادة، وعن إدارة الأرض بديلا عن تحريرها، وعن تحسين شروط الحياة تحت الاحتلال بديلا عن إنهائه. وتراجع السؤال عن جوهر الحقوق أمام تفاصيل المفاوضات وترتيبات السلطة، حتى كادت الوسيلة تبتلع الغاية، وكأن القضية وجدت كي تنتج سلطة، لا أن السلطة وجدت لخدمة القضية.
وفي هذه المحكمة لا يمكن فصل السياسة عن الدم، ولا القرارات عن أثمانها. فالشهداء ليسوا أرقاما في نشرات الأخبار، والأسرى ليسوا مناسبة موسمية للخطابة، والجرحى والمصابون وعائلاتهم ليسوا هامشا في خطاب سياسي مزدحم بالمصالح. هناك أعمار خلف القضبان، وبيوت هدمت، وأرض تتقلص، ومدينة تنزف من ذاكرتها وأحيائها، وأجيال تعيش بين الحصار والخوف وضيق الحياة. ليس استحضار هذه التضحيات استثمارا للعاطفة، بل تذكير بأن السياسة ليست لعبة مواقع، وأن القرار ليس عبارة في بيان، وأن من يتحدث باسم قضية بحجم هذه التضحيات لا يملك ترف التعامل معها كملف قابل للتأجيل.
يا قادة الحلم المُنكسر، لا ينبغي أن تتحول مساءلة المقاومة إلى ذريعة لشيطنتها أو مصادرة تاريخها، كما لا يجوز أن يتحول تاريخ المقاومة وشعاراتها إلى حصانة تمنع مناقشة الخيارات والقرارات والنتائج. المقاومة ليست ملكا لفصيل، والتحرر ليس امتيازا تنظيميا، والتضحيات لا تمنح أحدا حق الانفراد بالقرار. كما أن نقد الأداء السياسي أو العسكري لا يعني التنكر للتضحيات، مثلما أن التمسك بالتضحيات لا يعفي من مراجعة الوسائل والنتائج. لقد أفسح التخوين والاتهام المجال أمام مزيد من الانغلاق، وصار الخلاف في كثير من الأحيان وسيلة لإسكات السؤال، لا مدخلا لتصويب المسار.
لا أحد يطلب من القادة أن يصنعوا المعجزات، أو أن ينتصروا في كل معركة، أو أن يحققوا في ظل اختلال موازين القوى ما يتجاوز حدود القدرة. لكن ثمة فارقا لا يجوز طمسه بين عجز تفرضه الوقائع، وعجز يتحول إلى منهج، بين تعثر تفرضه قوة الاحتلال، وتعطيل تفرضه حسابات السلطة، بين اختلاف سياسي طبيعي، وانقسام يستمر لأن أطرافه لا تريد دفع ثمن إنهائه. ليس مقبولا أن يصبح الاحتلال شماعة تعلق عليها كل الإخفاقات الداخلية، كما ليس مقبولا أن تستخدم الإخفاقات الداخلية للتقليل من مسؤولية الاحتلال وجرائمه. لكل مسؤولية مجالها، ولكل طرف حسابه.
هنا تتقدم المرحلة بكل تناقضاتها، ويقف قادة السلطة والفصائل والتنظيمات، وقادة الرأي وقادة الفعل، أمام ما تركته سنواتهم من آثار. لا تكفي بيانات التبرير، ولا تستقيم الإجابات باستدعاء الماضي وحده، ولا تعفي الشعارات أصحابها من نتائج الممارسة. من حوّل الانتقال إلى إقامة دائمة؟ من جعل السلطة تتقدم على المشروع؟ من احتكر القرار، ومن ساعد على احتكاره، ومن عارضه دون أن يبني بديلا؟ من استفاد من الانقسام، ومن أطال عمره؟ من جعل الفساد تفصيلا قابلا للتأجيل، ومن ساهم في تحويل المساءلة إلى تهمة؟ وأين ذهبت الوعود التي حملتها تلك المرحلة، وأين تقف الحقوق التي قيل إن الطريق سيقود إليها؟
إن الحلم لا ينكسر في لحظة واحدة، ينكسر حين تتباعد الغايات عن الوسائل، وحين تصبح الشعارات ستارا للممارسة، وحين تنفصل القيادة عن مسؤوليتها، وحين يتحول المشروع الذي يفترض أن يجمع الجميع إلى ساحة يتنازعون فيها على ما تبقى منه. ولا تكفي الإشارة إلى قسوة الظروف لتفسير كل ما جرى، كما لا يكفي تبديل الوجوه للادعاء بأن مرحلة جديدة قد بدأت. ما لم يخضع المنهج للمراجعة، وما لم تستعد السياسة معناها بوصفها مسؤولية لا امتيازا، سيظل الحلم معلقا بين ذاكرة التضحيات وواقع لا يشبه الوعود التي انطلقت منها الحكاية.
يا قادة الحلم المُنكسر، هذه ليست مساءلة عن النوايا، ولا تفتيشا في الضمائر. إنها مواجهة مع ما صنعته القرارات، وما كرسته الممارسات، وما أضاعته السنوات. فالمناصب تزول، والتحالفات تتبدل، والشعارات تخفت، لكن آثار الخيارات تبقى. ومن امتلكوا حق القيادة، ومن امتلكوا قدرة التأثير والفعل، لا يستطيعون أن يطلبوا من الذاكرة أن تنسى، ولا من الأجيال أن ترث الأسئلة وحدها، فيما يحتفظون هم بمواقعهم وامتيازاتهم، وكأن ما انكسر لم يكن حلما لشعب بأكمله، بل مجرد تفصيل عابر في سيرة قيادة لم تجد بعد شجاعة الاعتراف بأن عليها أن تحاسب نفسها قبل أن تطلب من الأجيال أن تصدق وعودها من جديد...
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء


