د. علاء الديك يكتب لوطن: قمة "إعلان السلام".. نحو إستراتيجية فاعلة لتحقيق "السلام والتنمية"

عقدت القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش منتدى التعاون الإقتصادي لأسيا والمحيط الهادي (أبيك-APEC)، في مدينة شنجن الصينية، الموافق 19 نوفمبر 2026، والتي أطلق عليها "إعلان السلام". وفي هذا السياق، تم التركيز على قضايا تتعلق بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد كالخدمات والمواد الخام والمعلومات وما شابه، التوترات في الشرق الأوسط والإقليم، إستدامة مصادر الطاقة، وإصلاح الأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلم الدوليين ومواجهة التحديات العالمية، وغيرهما.
والجدير بالذكر أن منتدى التعاون الإقتصادي لدول أسيا والمحيط الهندي، يضم 21 دولة، وتبلغ إقتصاديات تلك الدول حوالي 60% من الناتج الإجمالي العالمي، ناهيك عن حجم التبادلات التجارية مع دول العالم الأخرى، الأمريكيتين، دول القارة الأوروبية، ودول منطقة الشرق الأوسط، وغيرهما. وعليه، فإن إستقرار العلاقة وإستدامة التعاون والشراكة بين دول المنتدى (APEC)، خاصة الكبرى منها، يعزز من فرص الرخاء والإستقرار والإزدهار، وبالتالي تحقيق الأمن الجماعي والسلام المستدام. وفي هذا السياق، فإن المسؤولية جماعية، وهذا يتطلب أهمية التنسيق والتعاون المشترك للتعاطي مع القضايا والتحديات
الدولية بالحزم والأداء الفعال، شريطة الإلتزام بالقانون الدولي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.
وبالحديث عن أهمية مخرجات قمة "إعلان السلام"، وخاصة المتعلقة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد ومصادر الطاقة، فإن غياب التنسيق والتعاون المشترك بين القوى الكبرى سيؤثر على تلك الإمدادات، وبالتالي سيتأثر النظام المالي العالمي بالتراجع، وهو ما ينذر بإنهيار إقتصاديات الدول النامية والصغيرة. وفي هذا السياق، ستتأثر الطبقات الوسطى والفقيرة بتلك التحولات، وسيدفع الموظف والعامل وذوو الدخل المنخفض ثمن تلك التقلبات، فمثلاً الحرب الأمريكية على إيران، وما شهده مضيق هرمز من عقوبات وحصار، أحد أهم العوامل لإنهيار الأمن الغذائي والإقتصادي. علماً أن تلك الحرب لم تقم وفق إجماع أو قرار دولي، وإنما بقرار أحادي من طرف دولة عظمى وحلفائها الإقليميين، الأمر الذي يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وأسس العلاقات الدولية السليمة.
وفيما يتعلق بالتوترات في الإقليم والحرب في أوكرانيا وإنعكاس ذلك على الأمن والسلم الدوليين، فالبعض قام ويستمر بدعم أوكرانيا سياسياً ومالياً وعسكرياً على المستوى الإقليمي والدولي. في المقابل، تم تجاهل الدعوات والمبادرات الصينية والشركاء الإقليميين والدوليين، لوقف تلك الحرب والحد من إمتداداتها وتأثيراتها الإقليمية والدولية، والتي تركزت على ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية، وإحترام سيادة الدول وعدم الإعتداء أو التدخل في شؤون الغير، والبعد عن القرارات الأحادية لدعم طرف على حساب الأخر، وبالتالي تقويض مسار العمل الجماعي وتراجع العلاقات في النظام الدولي وميثاق الأمم.
أما على صعيد الشرق الأوسط، فالأمن والسلم الدوليين في تراجع نتيجة غياب الأمن والإستقرار والسلام في معظم دول المنطقة. فالحرب الأخيرة على إيران، وما رافقها من إضطراد حالة عدم الإستقرار في معظم الدول التي تعرضت لإرتدادات هذه الحرب، يتطلب من البعض الإلتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم لحماية الأمن والسلم الدوليين. إضافة لإستمرار غياب وتجاهل حل القضية الفلسطينية وفق مسار حل الدولتين تماشياً مع مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة، والتي تعتبر القضية المركزية وعنوان الأمن والسلام والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، قدمت الدبلوماسية الصينية وبدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين العديد من المبادرات والمقترحات لحل الأزمة في إيران، وذلك بتفعيل الوساطة بين الأطراف كافة للحد من النزاع والخروج من الأزمة، ولكن غياب التعاون والتعاطي مع الجهود الصينية بجدية من قبل البعض، جعل الأمر في إضطراد مستمر وخارج عن السيطرة. وفي الشأن الفلسطيني، تتمسك جمهوية الصين الشعبية مع الشركاء الإقليميين والدوليين بموقف العدالة والإنصاف الدولي تجاه الحقوق الفلسطينية بما يتماشى مع القانون وقرارات الإجماع الدولي، دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 67 وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.
في المحصلة، فإن قمة "إعلان السلام" بين الرؤساء الثلاث، على هامش إنعقاد منتدى التعاون الإقتصادي (APEC)، تؤسس لمرحلة إستراتيجية جديدة في العلاقات الدولية على أساس تعددي، والتي تؤكد على ضرورة إصلاح المنظومة الدولية لمواجهة إضطراد التحديات العالمية على المستوى السياسي والتنموي. وفي هذا السياق، فإن المبادرات الصينية ذات الصلة، مبادرة الأمن العالمي، مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الحوكمة العالمية، وبالشراكة والتنسيق مع الشركاء
الإقليميين والدوليين، تتطلب الإهتمام الجاد والتعاون الفعال من قبل الأطراف الدولية الأخرى، وذلك بهدف حماية النظام الدولي ومؤسساته من الإنهيار، وعندئذ حماية الأمن والسلم الدوليين. وعليه، فالسلام والتنمية المستدامين يتطلب خطوات فعالة مفادها التعاون والإحترام المتبادل لتحقيق المنفعة المتبادلة والمصير المشترك على أساس العدل والإنصاف والمساواة.
د. علاء سليمان الديك: باحث وأكاديمي، كلية الدراسات الدولية، جامعة تشنغتشو
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء


