د. بدر أبو يوسف زماعرة يكتب لوطن: من الروهينغا إلى غزة.. ماذا يعني حكم محكمة العدل الدولية ضد ميانمار؟

19.11.2026 11:09 PM

قضت محكمة العدل الدولية، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بمسؤولية ميانمار عن ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الروهينغا في شمال ولاية راخين، خلال العمليات العسكرية التي نفّذتها قواتها عام 2017. وهذه هي المرة الأولى التي تقرّر فيها المحكمة مسؤولية دولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية. وقرّرت كذلك أن ميانمار أخلّت بالتزاماتها بمنع الإبادة والمعاقبة عليها، وبالتزامها بحفظ الأدلة بموجب أمر التدابير المؤقتة الصادر عام 2020. وبالنسبة ل فلسطين، يطرح الحكم سؤالًا مباشرًا يتصل بقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل: كيف تُقرأ الأدلة المتعلقة بما جرى في غزة، ومتى يكشف مجموعها عن القصد الخاص الذي تتطلّبه اتفاقية الإبادة الجماعية؟

تكمن أهمية الحكم، في تقديري، في الطريقة التي عالجت بها المحكمة إحدى أصعب مسائل الإثبات في قضايا الإبادة الجماعية. فالمادة الثانية من الاتفاقية تشترط أن يُرتكب أحد الأفعال الواردة فيها بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا، بصفتها تلك. وعندما يُستدل على هذا القصد من نمط السلوك، يتعيّن أن يكون الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه من الأدلة مجتمعة. ويمكن بلوغ هذا الاستنتاج بالقرائن، من دون اشتراط وجود أمر مكتوب وصريح بارتكاب الإبادة.

في قضية الروهينغا، نظرت المحكمة إلى عمليات القتل والعنف الجنسي واستهداف الأطفال وإحراق القرى بصورة منهجية ومهاجمة المدنيين أثناء فرارهم. وفحصت تفسير ميانمار بأن قواتها كانت تنفّذ عمليات لمكافحة التمرّد. وكان السؤال أمام الأغلبية هو ما إذا كان هذا التفسير قادرًا على بيان نمط الأفعال في مجمله. وخلصت إلى أن قصد تدمير جزء جوهري من جماعة الروهينغا، ممثّلًا بسكانها في شمال راخين، هو الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يفسّر مجموع الأدلة. وتظهر هنا قيمة الحكم في بيان كيف تتغيّر دلالة الواقعة حين تُقرأ إلى جانب غيرها من الوقائع، وفي ضوء توقيتها وتكرارها وطريقة تنفيذها.

رفعت غامبيا الدعوى استنادًا إلى المصلحة المشتركة للدول الأطراف في احترام الاتفاقية. وأقرّت المحكمة حقها في المطالبة بجبر الضرر لمصلحة الروهينغا، وقرّرت استحقاق المتضرّرين تعويضًا مناسبًا عن الأضرار التي يتعذّر جبرها بإعادة الحال إلى ما كانت عليه.

ويهمّني هنا أن الحكم أعطى مكانًا واضحًا لحقوق الضحايا في دعوى بين دولتين. فقيمة العدالة بالنسبة إليهم ترتبط بإثبات المسؤولية وبإعمال حقهم في جبر الضرر.

في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أرى أن الصلة الأهم بحكم الروهينغا تكمن في طريقة فحص الأدلة. كيف يُقرأ تدمير المساكن والمستشفيات إلى جانب أوامر الإخلاء وتكرار النزوح والقيود على دخول الغذاء والدواء؟ وما الصلة التي يمكن إثباتها بين تصريحات المسؤولين، والقرارات التي اتُّخذت، وما نُفِّذ فعلًا على الأرض؟ وقد تكون للوثيقة الواحدة قيمة تتجاوز الواقعة التي تسجّلها، إذا ساعدت في بيان مَن اتخذ القرار، وما الذي كان يعلمه عن آثاره على السكان، وما الذي فعله بعد أن تبيّنت له تلك الآثار.

وعند الفصل في موضوع الدعوى، ستقيّم المحكمة الأدلة الخاصة بغزة والتفسيرات التي يطرحها الطرفان. وإذا استند إثبات القصد الخاص إلى نمط الأفعال، فسيكون السؤال ما إذا كان قصد تدمير الجماعة الفلسطينية في قطاع غزة، كليًا أو في جزء جوهري منها، بصفتها تلك، هو الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يفسّر الأدلة مجتمعة. وفي هذا السياق، تكتسب الأدلة المتعلقة بمقوّمات الحياة أهمية خاصة. فالمادة الثانية من الاتفاقية تشمل، ضمن الأفعال التي يمكن أن تشكّل إبادة جماعية متى توافر القصد الخاص، إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا. ومن هنا تأتي أهمية فحص الآثار المتراكمة للقرارات التي تمسّ قدرة السكان على الحصول على الغذاء والماء والعلاج والمأوى.

في غزة، يبدأ هذا العمل من تفاصيل يعرفها الناس ويعيشونها. فسجلّ المستشفى يبيّن متى خرج قسم عن الخدمة وما الذي ترتّب على ذلك للمرضى. وأمر الإخلاء، حين يُقرأ مع شهادات العائلات والمواد الموثّقة، يساعد على معرفة أين استطاع الناس الذهاب وما الظروف التي وجدوها هناك. والاحتفاظ بالأصل، وإثبات مصدره وتاريخه، وتسجيل مسار تداوله، يتيح التحقّق منه ومقارنته بأدلة أخرى. ولهذا أيضًا دلالة مباشرة في حكم ميانمار، إذ قرّرت المحكمة أن الدولة أخلّت بالتزامها بحفظ الأدلة، وهو التزام سبق أن فرضته عليها في أمر التدابير المؤقتة.

أمام المحكمة، قد تتوقّف القدرة على إثبات المسؤولية على صلة يمكن التحقّق منها بين شهادة وقرار، أو بين أمر بالإخلاء وما جرى للعائلات التي حاولت تنفيذه. وحفظ هذه الصلة هو ما يتيح للقاضي أن يرى أثر القرارات في حياة الناس، وأن يزن دلالتها ضمن الوقائع كلّها. ففي غزة، يبدأ جانب من العدالة اليوم، مع كل شهادة تُحفظ وكل دليل يبقى متاحًا للفحص.

أستاذ القانون العام المساعد

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

تصميم وتطوير