"استقلال" تدعو إلى سحب مشروع قانون العفو العام، وتحذر من ازدواجية المسارات التشريعية والتراجع عن الالتزامات الحكومية بتعزيز المشاركة المجتمعية

رام الله - وطن للأنباء: اكدت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال أن إصدار قانون للعفو العام يمثل خطوة مهمة تستحق الاهتمام والنقاش المجتمعي الواسع، لما يمكن أن يحققه من آثار إيجابية على منظومة العدالة الجزائية، والتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وإنهاء عدد من القضايا الجزائية، وإتاحة الفرصة لإعادة الإدماج المجتمعي. غير أن أهمية هذا التشريع وحساسية آثاره على حقوق الأفراد والمجتمع، وعلى مبدأ سيادة القانون والثقة بمنظومة العدالة، تقتضي أن يستند إلى فلسفة تشريعية واضحة، وأن يخضع لنقاش قانوني وحقوقي ومجتمعي معمق، يضمن تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الضحايا ومتطلبات العدالة وعدم الإفلات من العقاب.

وتعرب الهيئة عن قلقها إزاء ما توافر لديها من معلومات بشأن قيام مجلس الوزراء برفع مشروع قرار بقانون بشأن العفو العام إلى السيد الرئيس، دون إخضاعه لمسار التشاور المجتمعي الذي التزمت به الحكومة في إطار توجهاتها الإصلاحية المتعلقة بتطوير العملية التشريعية، ودون إتاحة الفرصة للمؤسسات الحقوقية والجهات القضائية والمختصين والجمهور للاطلاع على المشروع وإبداء ملاحظاتهم بشأنه، أو نشره على المنصة التشريعية المخصصة لهذه الغاية.

وترى الهيئة أن تجاوز هذه الإجراءات لا يمثل مجرد إخلال شكلي بآليات إعداد التشريعات، بل يشكل تراجعاً جوهرياً عن الخطوات التي أعلنتها الحكومة باعتبارها جزءاً من برنامجها الإصلاحي الهادف إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية وجودة التشريعات. فالمشاركة في العملية التشريعية ليست إجراءً شكليا يمكن الاستغناء عنه، وإنما ضمانة أساسية لتحسين جودة النصوص القانونية، والكشف المبكر عن أوجه القصور والتعارض فيها، والحد من احتمالات تأثر التشريعات بمصالح ضيقة، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.

ازدواجية المسارات التشريعية والتراجع عن الإصلاح
تلاحظ الهيئة بقلق أن الممارسة الحكومية باتت تكشف عن وجود مسارين مختلفين لإعداد التشريعات وإقرارها؛ أولهما مسار معلن يقوم على إشراك المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني والمختصين، وإتاحة مشاريع التشريعات للنقاش العام وتلقي الملاحظات بشأنها، كما جرى في مناقشة مقترح قانون الحق في الحصول على المعلومات، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وحتى النقاشات المتعلقة بمشروع الدستور.

أما المسار الثاني، فيقوم على إعداد تشريعات ذات أهمية بالغة داخل دوائر مغلقة، بعيداً عن النقاش المجتمعي والمؤسسي، ودون تمكين الجهات المعنية من مراجعتها أو تقييم آثارها، قبل الدفع باتجاه إقرارها بصورة مفاجئة، كما ظهر في التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجزائية، ويتكرر اليوم، وفق المعلومات المتاحة للهيئة، في التعامل مع مشروع قانون العفو العام.

وترى الهيئة أن هذه الازدواجية تثير تساؤلات جدية بشأن المعايير التي تحكم اختيار المسار التشريعي، والأسباب التي تدفع إلى إتاحة بعض التشريعات للنقاش العام، مقابل إحاطة تشريعات أخرى بالسرية، رغم أنها قد تكون أكثر تأثيراً على الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة. كما تثير المخاوف من أن تتحول المشاركة المجتمعية إلى ممارسة انتقائية تخضع لتقدير الجهات التنفيذية بدلاً من أن تكون قاعدة ثابتة وملزمة في إعداد التشريعات.

وتؤكد الهيئة أن الإصلاح التشريعي لا يقاس بعدد القوانين والقرارات بقوانين التي يتم إصدارها، ولا بسرعة إنجازها، وإنما بمدى ضرورتها وجودتها واتساقها مع القانون الأساسي والمعايير الحقوقية، وبمقدار ما تحققه من حماية للحقوق وتعزيز لاستقلال القضاء وسيادة القانون.
مخاطر قانونية وحقوقية تستوجب سحب مشروع العفو العام وإعادة مناقشته

تشير الهيئة إلى أنها حصلت على نسخة غير رسمية من مسودة قرار بقانون بشأن العفو العام لسنة 2026، دون أن تتمكن من التحقق مما إذا كانت هذه النسخة تمثل الصيغة النهائية التي اعتمدها مجلس الوزراء أو جرى رفعها إلى السيد الرئيس. وعليه، فإن الملاحظات التالية تستند حصراً إلى النسخة التي اطلعت عليها الهيئة، ولا يمكن الجزم بانطباقها على أي صيغة أخرى لم يتم نشرها رسمياً.
تظهرت القراءة الأولية لهذه النسخة مجموعة من الإشكاليات القانونية والحقوقية التي تؤكد ضرورة عدم التسرع في إقرار المشروع، وفي مقدمتها اتساع نطاق العفو ليشمل، كقاعدة عامة، الجنايات والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2026، مع ترتيب آثار قانونية واسعة تشمل زوال الصفة الجرمية عن الفعل وانقضاء الدعوى الجزائية وسقوط العقوبات الأصلية والفرعية، دون أن تتضح بصورة كافية الفلسفة التشريعية التي تحكم نطاق العفو وآثاره، أو المعايير الموضوعية التي استند إليها المشروع في تحديد الجرائم المشمولة والمستثناة.
كما تضمنت المسودة قائمة واسعة من الاستثناءات التي لا يظهر أنها تستند إلى معيار موحد يتعلق بجسامة الجريمة أو طبيعة الحق المعتدى عليه أو درجة خطورتها على المجتمع. وربطت الاستفادة من العفو في بعض الجرائم بإسقاط الحق الشخصي، بما فيها جرائم تنطوي على اعتداءات على السلامة الجسدية أو الحقوق المالية، الأمر الذي يثير مخاوف من تعرض الضحايا أو ذويهم لضغوط اجتماعية أو مالية للتنازل عن حقوقهم، ومن نشوء تفاوت في الاستفادة من العفو تبعاً للقدرة المالية أو النفوذ الاجتماعي بدلاً من معايير العدالة والمساواة أمام القانون.
وتثير المسودة كذلك إشكاليات تتعلق بحماية ضحايا العنف، ولا سيما النساء والأطفال والفئات الأكثر عرضة للانتهاك، ومدى كفاية الاستثناءات الواردة فيها لمنع شمول بعض صور العنف الأسري أو الاعتداءات التي قد تؤثر فيها علاقات القوة والضغط الاجتماعي على حرية الضحية في إسقاط حقها الشخصي.
ومن المخاطر التي تستوجب مراجعة خاصة أن المسودة، في تحديدها للجرائم المستثناة بموجب قانون العقوبات، تستند بصورة أساسية إلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 المطبق في الضفة الغربية، يقتصر التفيذ على المحافظات الشمالية دون أن يتضمن معالجة مقابلة وواضحة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 المطبق في قطاع غزة، الامر الذي يخشى أن يعتبر تساوقا مع الصلاحيات التي منحت الى مجلس السلام وفيه تكف يد السلطة عن إقرار اية تشريعات تتعلق في قطاع غزة مما يعزز  الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي ظل استمرار تعدد التشريعات الجزائية المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن غياب هذه المعالجة قد يؤدي إلى تفاوت غير مبرر في نطاق العفو والاستثناء منه بين المواطنين تبعاً لمكان تطبيق القانون، أو إلى إشكالات في التفسير والتنفيذ، بما يمس مبدأ المساواة أمام القانون ووحدة النظام القانوني الفلسطيني. وتؤكد الهيئة أن قانوناً وطنياً بهذا الحجم لا يجوز أن يغفل عن معالجة هذا التعدد التشريعي وآثاره على حقوق المواطنين في شطري الوطن.
كما أن المسودة لا تتضمن ضمانات إجرائية كافية وواضحة لتنظيم الاعتراض على قرارات شمول الجرائم بالعفو أو استثنائها، أو لضمان إبلاغ الضحايا وحماية حقوقهم خلال إجراءات التطبيق. ورغم احتفاظ المتضررين بحقوقهم المدنية، فإن إنهاء الدعوى الجزائية قد ينقل إليهم أعباء إضافية لإثبات حقوقهم والمطالبة بالتعويض، بما يستوجب معالجة أكثر دقة للعلاقة بين العفو العام وحقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة والانتصاف الفعال.
وتخشى الهيئة، في ضوء هذه الملاحظات وغياب المذكرة التفسيرية والدراسات التي تبين أهداف المشروع وآثاره المتوقعة، أن يكون الدافع إلى إصداره مرتبطا بتحقيق إنجازات إدارية أو إحصائية تتعلق بتقليل أعداد القضايا المنظورة أو المحكومين والنزلاء، أكثر من ارتباطه برؤية متكاملة لتحقيق العدالة الجنائية والإصلاح المجتمعي. وتؤكد الهيئة أن تخفيف العبء عن المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل، رغم أهميته، لا يمكن أن يشكل بديلاً عن معالجة الأسباب البنيوية لتراكم القضايا، أو أن يكون المعيار الحاكم لتشريع يمس حقوق الضحايا والمجتمع والعدالة.
إن هذه الإشكاليات، حتى وإن كانت قابلة للمعالجة من خلال الحوار والتعديل، تشكل في مجموعها أسبابا جدية لسحب المشروع من مسار الإقرار الحالي، وإعادة طرحه بصورة رسمية وشفافة للنقاش المجتمعي، بدلاً من المضي في إقرار تشريع بهذه الأهمية دون مراجعة كافية.
التشريعات ذات الطابع السيادي وغياب المجلس التشريعي
تؤكد الهيئة أن قانون العفو العام والتعديلات الجوهرية على قانون الإجراءات الجزائية من التشريعات ذات الطبيعة السيادية والحساسية الدستورية والحقوقية العالية، لما يترتب عليها من آثار مباشرة على السياسة الجنائية، والحقوق والحريات، وصلاحيات مؤسسات العدالة، والمراكز القانونية للأفراد.
وترى الهيئة أن استمرار إصدار هذا النوع من التشريعات بواسطة قرارات بقوانين، في ظل غياب المجلس التشريعي، يستوجب قدراً استثنائياً من الحذر والتقييد، والتحقق من توافر شروط الضرورة التي لا تحتمل التأخير المنصوص عليها في المادة (43) من القانون الأساسي المعدل، وعدم تحويل الاستثناء الدستوري إلى مسار اعتيادي للتشريع.
كما تؤكد أن توسيع المشاركة المجتمعية، على أهميته، لا يشكل بديلاً عن الرقابة التشريعية الديمقراطية، ولا يعوض غياب المؤسسة التشريعية المنتخبة. ومن ثم، فإن معالجة الخلل المتراكم في العملية التشريعية تستدعي العمل الجاد على إجراء انتخابات تشريعية، واستعادة دور المجلس التشريعي بوصفه الجهة الأصيلة المختصة بإقرار التشريعات وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية.
مخاطر السرية وتضارب المصالح
تحذر الهيئة من أن تزايد السرية في إعداد التشريعات ذات الأثر المباشر على الحقوق والحريات، وغياب الإفصاح عن الجهات التي شاركت في صياغتها والمعايير التي حكمت نصوصها، يضعف الثقة العامة بالعملية التشريعية، ويحد من إمكانية الرقابة المجتمعية عليها، ويفتح المجال أمام مخاوف مشروعة بشأن احتمالات تضارب المصالح أو التأثير غير المعلن في مضمون التشريعات.
وتشدد الهيئة على أن إثارة هذه المخاوف لا تعني الجزم بوجود تضارب مصالح في إعداد مشروع قانون العفو العام أو غيره من التشريعات، وإنما تؤكد ضرورة اعتماد إجراءات شفافة تكفل الإفصاح عن مراحل الإعداد، والجهات المشاركة، والمذكرات التفسيرية، والدراسات المتعلقة بالأثر التشريعي، بما يتيح التحقق من سلامة الإجراءات ونزاهة الغايات التشريعية.
مطالب الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون
انطلاقا من مسؤوليتها في الدفاع عن استقلال القضاء وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، تطالب الهيئة بما يلي:
1. سحب مجلس الوزراء لمشروع القرار بقانون بشأن العفو العام من مسار الإقرار الحالي الذي قرره المجلس في اجتماعه الأخير، وعدم المضي في إصداره قبل نشر نسخته الرسمية وإخضاعه لنقاش قانوني وحقوقي ومجتمعي واسع، يشارك فيه مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والمختصون، مع إتاحة الفرصة لمراجعة أحكامه وآثاره بصورة جدية.
2. التزام الحكومة بمسار تشريعي واحد وشفاف يقوم على نشر مشاريع التشريعات ومذكراتها التفسيرية، وتنظيم مشاورات مجتمعية حقيقية بشأنها بمدة زمنية معقولة للمشاورات، وإتاحتها على المنصة التشريعية لتلقي الملاحظات، ونشر نتائج المشاورات وأسباب الأخذ بالملاحظات أو عدم الأخذ بها، وعدم تجاوز هذه الإجراءات بصورة انتقائية.
3. التوقف عن التراجع عن الخطوات الإصلاحية المعلنة في مجال المشاركة المجتمعية في إعداد التشريعات، وتحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات مؤسسية ثابتة تطبق على جميع مشاريع التشريعات، ولا سيما تلك التي تمس الحقوق والحريات ومنظومة العدالة.
4. الحد من إصدار التشريعات ذات الطابع السيادي والحقوقي الجوهري بواسطة قرارات بقوانين، وحصر اللجوء إلى هذه الأداة في الحالات التي تستوفي شروط الضرورة الدستورية، مع العمل الجاد على إجراء انتخابات تشريعية واستعادة دور المجلس التشريعي المنتخب في ممارسة اختصاصاته الدستورية.
5. إجراء مراجعة شاملة لمسودة قانون العفو العام، تشمل فلسفته التشريعية ومعايير الشمول والاستثناء، وضمانات حماية الضحايا خاصةً النساء والأطفال، وضحايا انتهاكات حقوق الانسان، والمساواة بين المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل تعدد التشريعات الجزائية، والآثار المترتبة على انقضاء الدعاوى الجزائية وسقوط العقوبات، وتوسيع حالات العفو في قضايا  الحق العام خاصة تلك المتبطه بالحريات العامة، وآليات التطبيق والاعتراض والرقابة القضائية.
6. تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح في العملية التشريعية، من خلال الإفصاح عن الجهات المشاركة في إعداد مشاريع التشريعات، وإتاحة الوثائق والدراسات ذات الصلة، وضمان خضوع التشريعات ذات الأثر الواسع لمراجعة مستقلة ومعلنة.