بذريعة الأغراض العسكرية.. الاحتلال يستولي على أكثر من 26 دونماً من أراضي شمال غرب رام الله

وطن للأنباء: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال أصدرت، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أمراً عسكرياً يحمل الرقم (ت/48/26)، يقضي بالاستيلاء على 26.473 دونماً من أراضي بلدات دير نظام وأم صفا وعطارة، شمال غرب رام الله، لصالح شق محور يحمل اسم "محور طوارئ عطيرت–نفيه تسوف"، بذريعة "الأغراض العسكرية".

وأوضحت الهيئة أن الأمر العسكري، الذي يسري حتى نهاية عام 2028، يمنح القائد العسكري الحيازة الحصرية للأراضي الواقعة على المسار المحدد في الخرائط المرفقة، بما يضع شريطاً من أراضي البلدات الثلاث تحت السيطرة العسكرية، بهدف توفير الربط بين المستوطنات.

وبينت أن المساحة المستهدفة تشمل 5.891 دونماً من الأراضي التي تصنفها سلطات الاحتلال على أنها "أراضي دولة"، وتشكل نحو 22.3% من إجمالي مساحة الأمر، فيما تقع 20.582 دونماً خارج هذا التصنيف.

وأشارت إلى أن هذا التوزيع يعكس توظيف تصنيفات الأراضي وأوامر وضع اليد العسكرية لتوفير مساحات تخدم البنية الاستيطانية، من خلال ضم أراضٍ مصنفة "أراضي دولة" إلى مسار يمتد أيضاً في أراضٍ خارج هذا التصنيف، بما يتيح ربط المستوطنات وتسهيل حركة المستوطنين بينها.

وأكدت الهيئة أن خطورة المحور لا تقتصر على مساحة الأراضي المستهدفة، بل تمتد إلى دوره في تعزيز شبكة الربط بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية والامتدادات التابعة لها في محيط مستوطنتي "عطيرت" و"حلميش"، المعروفة أيضاً باسم "نفيه تسوف".

وحذرت من أن تنفيذ المشروع من شأنه تعزيز حركة المستوطنين وترسيخ وجودهم بين البلدات الفلسطينية، فضلاً عن احتمال فرض قيود إضافية على وصول المواطنين إلى أراضيهم المحاذية للمسار، وفق ترتيبات التنفيذ.

ولفتت إلى أن الأمر العسكري، رغم أنه ينظم وضع اليد والحيازة لمدة محددة ولا ينقل ملكية الأراضي، يشكل أداة لتكريس السيطرة العسكرية وتوسيع البنية الاستيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية.