نقابة أصحاب المخابز لوطن: لا رفع على سعر الخبز رغم ارتفاع كلفة الإنتاج بنسبة تصل إلى 20%

 رام الله – وطن للأنباء: أكد رئيس نقابة أصحاب المخابز زياد نافع، عدم وجود أي توجه لرفع سعر الخبز، رغم الارتفاع المتواصل في أسعار مدخلات إنتاجه، مشيرا إلى أن أصحاب المخابز يتحملون الزيادات المتلاحقة في التكاليف، في ظل صعوبة رفع سعر هذه السلعة الأساسية والخاضعة لرقابة وشروط تتابعها الحكومة ووزارة الاقتصاد ودائرة حماية المستهلك.

وقال نافع، خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن كلفة إنتاج الخبز ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15 و20%، نتيجة ارتفاع أسعار الغاز والطحين والنايلون والسكر والخميرة، فيما أدى الارتفاع الأخير في أسعار الغاز إلى زيادة إضافية في كلفة الإنتاج بنسبة 15%، ما يضع المخابز أمام أعباء مالية متزايدة.

وأوضح أن جميع المخابز أبلغت النقابة بارتفاع أسعار أكياس الطحين بنسبة تتراوح بين 10 و15%، إذ ارتفع سعر كيس الطحين من 140 شيكلا إلى 180 شيكلا، مؤكدا أن أصحاب المخابز تحملوا هذه الزيادات دون المساس بسعر الخبز، رغم غياب أي دعم حكومي للقطاع.

وأشار نافع إلى أن المخابز تعمل في ظروف اقتصادية وتشغيلية صعبة، تتزامن مع انعدام الرواتب وإغلاق الطرق ونقص العمالة، محذرا من أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج دون إيجاد حلول من شأنه أن يجعل مواصلة العمل أمرا صعبا على أصحاب المخابز خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن النقابة تجري مشاورات دائمة مع دائرة حماية المستهلك، وقد وضعتها في صورة الظروف الطارئة التي يمر بها قطاع المخابز، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد حوار خلال الشهر الجاري لبحث سبل تخفيف الأعباء عن المخابز وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها.

وأكد نافع أن النقابة لا تستطيع رفع سعر الخبز، في الوقت الذي بات فيه أصحاب المخابز غير قادرين على تحمل المزيد من الأعباء المالية، موضحا أن القطاع وصل إلى مرحلة صعبة في ظل تزايد تكاليف التشغيل وتراجع القدرة على الاستمرار بالأسعار الحالية.

وكشف عن وجود مناشدات من مخابز في شمال الضفة الغربية لإيجاد حلول تضمن استمرار عملها، مشددا على أن صاحب المخبز مواطن يواجه الظروف الاقتصادية الصعبة ذاتها التي يعاني منها بقية المواطنين، وليس بمعزل عن تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وفي إطار الحلول المقترحة، طرح نافع إعفاء كل شوال طحين من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%، على أن تتحمل الحكومة هذا العبء لفترة معينة، بما يسهم في تغطية الارتفاعات العالمية في أسعار القمح والمحروقات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين وأصحاب المخابز، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز قدرة القطاع على الاستمرار في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وشدد على أن أصحاب المخابز يواصلون تحمل الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حرصا على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية من خلال رفع سعر الخبز، إلا أن استمرار هذا الوضع دون تدخلات أو حلول من الجهات المختصة قد يهدد قدرة عدد من المخابز على مواصلة العمل.