تأجيل الانتخابات ارتبط بالحوار الوطني والظروف الميدانية والسياسية

مصادر لوطن: حسين الشيخ يبلغ الاتحاد الأوروبي بإمكانية تقديم موعد الانتخابات إلى النصف الأول من عام 2027

12.10.2026 09:56 AM

تقديم موعد الانتخابات إلى النصف الأول من 2027 مرتبط بنتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة

 

 رام الله – وطن للأنباء: كشفت مصادر خاصة لوطن أن السلطة الفلسطينية أبلغت الاتحاد الأوروبي بأن موعد الانتخابات التشريعية المقرر في أيلول/سبتمبر 2027 قابل للتقديم إلى موعد أقرب خلال النصف الأول من العام نفسه، إذا تغيرت الظروف الميدانية والسياسية والأمنية والاقتصادية، وتوافرت المتطلبات اللازمة لإجرائها.

وأكدت المصادر ان الرسالة الموجهة من نائب الرئيس حسين الشيخ إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، التزام القيادة الفلسطينية بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، معتبرة أنها ضرورة وطنية وديمقراطية لتجديد الشرعية والحفاظ على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات الفلسطينية، وضمان مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الرسالة أن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية إلى أيلول/سبتمبر 2027 جاء استجابة لنتائج الحوار الوطني، وتقييما للظروف الميدانية والسياسية والأمنية والاقتصادية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وغياب البيئة الآمنة اللازمة لإجراء الانتخابات في قطاع غزة، والقيود المفروضة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واحتجاز الأموال الفلسطينية، بما يعرقل تنظيم انتخابات حرة وآمنة ونزيهة وشاملة.

وربطت الرسالة إمكانية تقديم موعد الانتخابات، إلى حد كبير، بنتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وما قد تتيحه من إمكانية وجود حكومة إسرائيلية تستجيب للجهود الدولية وتزيل العقبات أمام العملية الانتخابية الفلسطينية، بما يسهم في توفير الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الضرورية لإجرائها.

وأكدت أن الفترة الإضافية ستُوظف لمواصلة الحوار الوطني واستكمال التحضيرات الانتخابية، بالتوازي مع العمل مع الشركاء الدوليين لإزالة العقبات، مشيرة إلى أن الظروف ستخضع لتقييم منتظم، مع استمرار التشاور مع الاتحاد الأوروبي بشأن التطورات التي قد تتيح تقديم موعد الانتخابات.

وشددت الرسالة على الحرص على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن تتوافر فيه ضمانات نجاحها وشموليتها ونزاهتها، مع التأكيد أن الالتزام بالديمقراطية والإصلاح وتجديد الشرعية ثابت، وأن الغاية تتمثل في إجراء انتخابات تصون وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتتيح للشعب التعبير الحر عن إرادته في جميع أنحاء دولة فلسطين.

وفي هذا السياق، أعربت الرسالة عن التطلع إلى استمرار دعم الاتحاد الأوروبي ودوره الفاعل في تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، ومساندة الاستعدادات الفنية واللوجستية، وتوفير الرقابة الدولية عليها.

كما استهلت الرسالة بتجديد الشكر والتقدير لمواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، ولدعمه المتواصل للحكومة الفلسطينية وبرنامجها الوطني للإصلاح، وتثمين الشراكة معه وحرصه على دعم مؤسسات دولة فلسطين وتعزيز المسار الديمقراطي الفلسطيني.

 

 

تصميم وتطوير