تقرير للاتحاد الإفريقي: السياسة الاستيطانية الاسرائيلية وراء فشل المفاوضات

القاهرة-وطن للانباء:  اعتبر تقرير لمفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، ان السبب وراء عدم  إحراز تقدم في عملية السلام ، هو فشل الإدارة الأميركية  في اجبار إسرائيل على تجميد الاستيطان  بالضفة الغربية و القدس الشرق.

وقال التقرير، الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط بعدما عرض على اجتماعات الدورة الـ19 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في مالابو بغينيا الاستوائية، إن إسرائيل مستمرة في  اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال انتهاكات متكررة ومتعددة الأشكال طالت الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، وخاصة مواصلة الحصار على قطاع غزة الذي يستمر منذ أربع سنوات.

وأشار تقرير المفوضية حول "فلسطين والشرق الأوسط" إلى غياب أي تقدم ملحوظ في البحث عن تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، بما يركز على الصعوبات الإنسانية التي تواجه الشعب الفلسطيني.

 ورحب التقرير باتفاق المصالحة بين حماس وفتح في 4 أيار/ مايو الماضي، الذي اتفق الطرفان بموجبه على تشكيل حكومة جديدة في انتظار الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، التي ستجري بعد سنة من الآن لأنه "يشكل تقدما مهما للطرف الفلسطيني الذي يجد نفسه معززا في كفاحه ضد الاحتلال"

وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية كثفت سياستها التوسعية في الأرض الفلسطينية باللجوء إلى الاستيلاء على الأراضي، وإتلافها وتدمير المساكن والتصفية العرقية للفلسطينيين، وذلك بهدف توسيع المستوطنات، وبناء مراكز جديدة للمستوطنات بوتيرة تفوق أربع مرات ما كانت عليه خلال عامي 2008 و2009.

مساعي لزيادة أعداد المستوطنين:

وأشار التقرير إلى أن السياسة الاسرائيلية الرامية الى جلب مزيد من المستوطنين الذين تجاوز عددهم 500 ألف، والربط بين المستوطنات بطرق التفافية ممنوع على الفلسطينيين استخدامها.

وقال إن المستوطنين العنصريين كثفوا من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وأراضيهم، وأماكن عبادتهم ومقابرهم، وذلك بتواطؤ وحماية من جيش الاحتلال وتحريض الحاخامات الذين يصدرون فتاوى دينية تسمح وترخص بقتل غير اليهود .

وأضاف أن عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة شهدت عمليات لا سابق لها، تمثلت في سد الآبار من جانب قوات الاحتلال بغية حرمان الفلسطينيين من حقهم في الماء، ورفع حجم منسوب المياه في المستوطنات الإسرائيلية.

تهويد القدس:

وتابع التقرير: "تواصل إسرائيل اتخاذ الإجراءات المتتالية بالقدس الشرقية، بهدف تهويدها من خلال مواصلة أعمالها العدوانية ضد الأماكن الإسلامية والمسيحية بالمدينة، وخاصة المسجد الأقصى عن طريق إجراء الحفريات وحفر الأنفاق وبناء المعابد اليهودية، بما يهدد بالانهيار التام لهذه المواقع المقدسة".

واتهم التقرير إسرائيل بمواصلة إصدار قوانين ترمي إلى تحويل السكان إلى أماكن أخرى بهدف إفراغ المدينة المقدسة من سكانها، وتدمير منازلهم وتكثيف وتيرة بناء المستوطنات بصفة لم يسبق لها مثيل منذ عام 1967.

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض شروطا قاسية على الفلسطينيين المقيمين بالقدس بمنعهم من العودة إلى المدينة المقدسة، بعد أن أجبروا على مغادرة المدينة بهدف قلب التوازن الديموغرافي بالقدس الشرقية المحتلة، بحيث يصبح الفلسطينيون لا يشكلون سوى 12% من سكان المدينة عام 2010، وبالتالي لا يكون التفوق السكاني الفلسطيني ممكنا في المستقبل.

وأضاف أن سلطات الاحتلال ترفض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 9 يوليو 2001، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004، وأنها تواصل بدلا من ذلك سياستها الرامية إلى مصادرة الأرض الفلسطينية لبناء الجدار الفاصل، الذي يحول الضفة الغربية إلى مقاطعات محصورة والذي سيبلغ طوله 810 كيلومترات، ليبتلع 22% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية، علما بأنه تم حتى الآن بناء 500 كيلومتر من جدار الفصل العنصري الذي يوجد 99% منه على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انتهاكات حقوق الأسرى:

واستعرض التقرير الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنهم يعانون في أكثر من 30 سجنا انتهاكات لحقوقهم بما في ذلك الاغتيال والتعذيب من قبل وحدات خاصة، ويعانون من سياسة العزل والحرمان من زيارات الأهل والأقارب، وأعمال المراقبة والاستفزاز تجاه عائلاتهم عند نقاط المراقبة العسكرية، وعند مداخل السجون، مشيرا إلى أن هذا النوع من الممارسات يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حول حماية المدنيين في أوقات الحرب.

واتهم إسرائيل بعدم احترام المجتمع الدولي والتزاماتها القانونية، من خلال مواصلة فرض إجراءات قاسية وارتكاب مزيد من الخروقات، رغم تقارير الهيئات الدولية وحملات الإدانة لهذا النوع من الممارسات، مشيرا إلى أن عدد السجناء والمعتقلين في تزايد مستمر.

وذكر التقرير أن إسرائيل وهي الدولة المحتلة تواصل انتهاكاتها المتكررة والمتعددة، الأشكال لحقوق الشعب الفلسطيني في حياته اليومية بارتكاب أعمال تهدد حياته، وتدمر اقتصاده وتعوق تنميته وتلوث البيئة وتحول مجاري المياه، وتسلب وتصادر الأراضي وتكثف من أنشطة المستوطنات على أراضيه، إضافة إلى الحصار والعرقلة التي يعاني منها الفلسطينيين أثناء تنقلهم بسبب الحواجز والعراقيل المنصبة في الطرقات.

ممارسات احتلالية صارمة في الضفة وحصار غزة:

وأشار إلى أن الحصار الإسرائيلي الذي استمر أربع سنوات على قطاع غزة، أدى إلى انهيار الاقتصاد والتجارة والزراعة بالقطاع، وأن سكانه ظلوا حتى الآن محرومين من المواد التي تعد من أبسط الضروريات، مشيرا إلى أن ما يزيد عن 80% من سكان القطاع يعانون من الفقر الشديد، ويعتمدون كليا على المساعدة الإنسانية الخارجية ويواجهون، ومختلف الأمراض بسبب قلة الأدوية والصعوبات التي تواجههم في علاج الحالات الخطيرة وترحيل المرضى إلى مستشفيات خارج القطاع.

وقال التقرير إن المسؤولين الفلسطينيين يستبعدون حدوث أي تحسن أو تطور اقتصادي في قطاع غزة، وتواصل السلطات الإسرائيلية المحتلة منع دخول أكثر من ألف نوع من المنتجات، ومن بينها مواد البناء وكذلك منع تصدير المتتجات من قطاع غزة.

وأضاف أن مواصلة القوات الإسرائيلية فرض تدابير وإجراءات صارمة عند نقاط المراقبة العسكرية الثابتة والمتنقلة، التي بلغ عددها 585 نقطة مراقبة في الضفة الغربية؛ يتعرض المواطنون الفلسطينيون خلالها لأبشع أعمال الإهانة.

ودعا التقرير المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومنظمة الأمم المتحدة، واللجنة الرباعية، لعدم مواصلة الصمت تجاه هذه الإجراءات المستمرة المتمثلة في اغتصاب الأراضي، وإقصاء الشعب الفلسطيني، مطالبا باتخاذ الإجراءات الفعالة لإرغام إسرائيل على احترام قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات المبرمة، حتى يضع حدا لكل أعمال المصادرة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية.

تحدي الارادة الدولية:

وذكر تقرير مفوضية الاتحاد الإفريقي أن استمرار تصعيد سياسة التصلب الإسرائيلية، وممارسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية في الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار وتيرة الاستيطان المحمومة، يشكل تحديا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية بهدف خلق واقع جديد على الأرض، يخل بشكل كبير بالوحدة الترابية لفلسطين، ويعمل على تغيير الطابع التاريخي والديمغرافي لمدينة القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المقبلة، وأن من شأن ذلك المساس بتسوية الدولتين التي تحظى بتوافق المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن مواصلة الحكومة الإسرائيلية لمحاولاتها الرامية إلى فرض شروط في أشد الصعوبة تتمثل في مطالبة الشعب الفلسطيني، بالاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية بما يترتب على ذلك من مفاهيم عنصرية تهدد ما يزيد على مليون ونصف من الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل بالطرد الإجباري وحرمانهم من حقوقهم.

وقال التقرير إن محاولة فرض حلول جزئية وعلى مراحل وإنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة تشكل تعقيدا للتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية، ولهذا يتعين على المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهود لتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ودعا التقرير الاتحاد الإفريقي إلى تأكيد تضامنه المتواصل مع الشعب الفلسطيني، وإدانة سياسة الاحتلال والعدوان التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضده، ووضع جهوده ضمن منظور اعتراف دوله الأعضاء بالدولة الفلسطينية المقبلة.