الحكومة تحمل حماس مسؤولية استمرار الانقسام ومعاناة غزة

رام الله- وطن: اتهمت حكومة الوفاق الفلسطينية الثلاثاء حركة حماس بعرقلة عملها في قطاع غزة، طوال فترة عام من تشكيلها.

وشددت الحكومة في بيان لها عقب اجتماع مجلس الوزراء  على أنه ورغم الجهود التي بذلتها مع الفصائل الفلسطينية، إلا أن حركة حماس أصرت طيلة عام كامل على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها، غير آبهة بمعاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم وتسليم المعابر حتى تتمكن الحكومة من الإسراع في إدخال مواد البناء لإعادة الإعمار.

وأضاف البيان أن الحكومة التزمت منذ تشكيلها بتنفيذ المهام التي أوكلت لها وفقاً لخطاب التكليف الصادر عن الرئيس والمتمثلة بإنهاء صفحة الانقسام ومعالجة آثاره وإزالة سلبياته.

وذكر أن الحكومة حرصت على القيام بواجبها تجاه قطاع غزة وقد بذلت جهودًا لإصلاح شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، ومحطات التحلية وآبار المياه، كما عملت على إصلاح شبكة الكهرباء المتضررة.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على رفع إمدادات الكهرباء من مصر و"إسرائيل" وإعفاء محطة توليد الكهرباء من ضريبة البلو بمبلغ 30 مليون شيكل شهريا، وتحملت فاتورة الكهرباء بمبلغ 40 مليون شيكل شهريا، إضافة إلى إصلاح 71 ألف منزل مهدمة جزئيا، وتوفير البيوت الجاهزة كحل مؤقت لأصحاب المنازل المهدمة كلياً، وإصلاح البنية التحتية، إضافة إلى أن نسبة 49% من الموازنة السنوية تخصص لقطاع غزة بمعدل 150 مليون دولار شهريا.

وعلى صعيدٍ آخر، أكد المجلس على رفض القيادة الفلسطينية اقتراح رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق مفاوضات تقتصر على التوصل إلى تفاهمات حول حدود الكتل الاستيطانية الإسرائيلية الكبرى المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وندد المجلس بإقدام ما يسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع باتخاذ قرارين يستهدفان الشعب الفلسطيني وأسراه، عبر تأييدها لمشروعي قانونين الأول يفرض عقوبات خيالية قاسية على راشقي الحجارة، والثاني يقضي بحرمان الأسرى الفلسطينيين من الاتصال هاتفياً بعائلاتهم. كما ندد المجلس بإلغاء النيابة العامة الإسرائيلية بإجراء "الخط الأزرق" الذي تتبعه الإدارة المدنية.

وفي سياقٍ آخر، ثمّن المجلس موافقة وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على فتح مكتب تمثيلي للمنظمة في رام الله، مشيداً بموقف الدول الأعضاء في التأكيد على دعمهم الكامل لقضية فلسطين، والقدس.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة التربية والتعليم خولة الشخشير حول امتحان الثانوية العامة، موضحةً أن 80569 طالباً وطالبةً قد بدأوا يوم السبت الماضي الموافق 30/5/2015 بتقديم امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الدراسي 2014 - 2015 في مختلف الفروع في كافة محافظات الوطن.

وفي سياق آخر، ناقش المجلس موضوع المشاريع المتعثرة الممولة من وزارة المالية، وقرر اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان إنجاز المشاريع بالسرعة الممكنة نظراً لأهمية هذه المشاريع.

واطّلع المجلس على نتائج أعمال التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014، داعياً كافة الجهات المعنية إلى الالتزام بملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة، ومتابعتها وتحويلها إلى قرارات تنفيذية، تؤدي إلى تقويم مسار عملها، بهدف الوصول إلى ضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري ومنع الفساد ومحاربته وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة المال العام.

وقرر المجلس تكليف وزارة العمل بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في فلسطين، لتمكين عمالنا وعاملاتنا من العيش بكرامة على تراب وطنهم وتعزيز صمودهم ومكافحة الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والكرامة الإنسانية.

وصادق المجلس على تمديد عمل لجنة اعتماد سنوات التفرغ في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة، ومدة الأسر للأسرى لسنة أخرى، نظراً لانتهاء المدة القانونية لإنجاز أعمالها فيما يخص حصر واعتماد كافة مدد التفرغ لمنتسبي منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة.

أكد مجلس الوزراء برام الله على وحدة الدم والمصير بين الشعبين الأردني والفلسطيني الشقيقين، أمام التحديات التي تستوجب الوقوف صفاً واحداً أمام أي محاولة لزعزعة الثقة بين القيادتين والشعبين.

وجدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية الاعتزاز بوقفة الأردن التاريخية إلى جانبنا في كل الظروف والمحن التي عاشها شعبنا ومرت بها قضيتنا.