جدل حول دينية وعلمانية فلسطين
20.05.2013 05:33 AM
رام الله- وطن: يسود أوساط المفكرين السياسين والنخب المثقفة جدل حول فكرة دينية أو علمانية دولة فلسطين، والتي بدأت تتنامى بدول الجوار في أعقاب ما آلت إليه أوضاع بلاد الربيع العربي وانعكاسات ذلك على الحالة السياسية في فلسطين .
وقال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، عبد الرحمن حج ابراهيم "بعد قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة نعيش مرحلة انتقالية هامة، علينا رصد وتحديد شكل الدولة ونظامها السياسي ورؤية واستراتيجية واضحة لهذا النظام، الذي نريد أن يحكمنا هل هو علماني أم ديني".
وأضاف "إذا كان النظام الذي نريده تعددياً وديموقراطياً، فذلك يتعارض بصورة أساسية مع الدولة الدينية التي تكون مرجعيتها الأحكام الشريعية الاسلامية".
وأكد حج ابراهيم على عدم وجود تعريف في كتب الفكر السياسي الحديثة والقديمة لفكرة مدنية الدولة التي يطرحها الإسلاميون بديلاً للعلمانية لحكم الوطن العربي .
جاء ذلك خلال ندوة فكرية نظمها مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان في البيرة مساء أمس تحت عنوان "دولة مدنية أم علمانية في فلسطين" لمناقشة تحديد شكل الدولة التي من الأجدر تطبيقها.
بدوره، قال مدير مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، إياد البرغوثي "نحن بحاجة لدولة علمانية أو "دولة التسامح" التي تكفل حقوق جميع فئات المجتمع الفلسطيني بغض النظر عن خلفياتها الفكرية أو الدينية أو الطائفية دون تفضيل فئة على أخرى" .
وتابع " باعتقادي علينا إنضاج هذا الحوار على أساس ضمان حقوق الأغلبية والأقليات العرقية والدينية ليكون انتقال وتداول السلطة سلساً، باعتبارنا جزءاً من منظومة المنطقة التي تشهد تغيراً سياسياً واضحاً ".
من جانبة نفى الناشط والداعية الإسلامي، زهير الدبعي، أن "تكون الدولة الدينية ، تنتقص من حقوق الأقليات أو تتعامل مع الآخرين على أساس العرق او اللون " .
وقال: إذا كانت العلمانية ستستبعد الدين بمعنى الفكر والذاكرة الجمعية والجوانب الروحانية والعودة إلى التاريخ، فهذا حال مختلف تماماً، أما إذا كنا نتحدث عنها باعتبارها كف أو منع وصاية أفراد أو جماعات سياسية، ليكون لها قرارات سياسية ملزمة لأفراد المجتمع، فهذه حالة أخرى أميل إليها في تعريف العلمانية ".
وقال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، عبد الرحمن حج ابراهيم "بعد قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة نعيش مرحلة انتقالية هامة، علينا رصد وتحديد شكل الدولة ونظامها السياسي ورؤية واستراتيجية واضحة لهذا النظام، الذي نريد أن يحكمنا هل هو علماني أم ديني".
وأضاف "إذا كان النظام الذي نريده تعددياً وديموقراطياً، فذلك يتعارض بصورة أساسية مع الدولة الدينية التي تكون مرجعيتها الأحكام الشريعية الاسلامية".
وأكد حج ابراهيم على عدم وجود تعريف في كتب الفكر السياسي الحديثة والقديمة لفكرة مدنية الدولة التي يطرحها الإسلاميون بديلاً للعلمانية لحكم الوطن العربي .
جاء ذلك خلال ندوة فكرية نظمها مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان في البيرة مساء أمس تحت عنوان "دولة مدنية أم علمانية في فلسطين" لمناقشة تحديد شكل الدولة التي من الأجدر تطبيقها.
بدوره، قال مدير مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، إياد البرغوثي "نحن بحاجة لدولة علمانية أو "دولة التسامح" التي تكفل حقوق جميع فئات المجتمع الفلسطيني بغض النظر عن خلفياتها الفكرية أو الدينية أو الطائفية دون تفضيل فئة على أخرى" .
وتابع " باعتقادي علينا إنضاج هذا الحوار على أساس ضمان حقوق الأغلبية والأقليات العرقية والدينية ليكون انتقال وتداول السلطة سلساً، باعتبارنا جزءاً من منظومة المنطقة التي تشهد تغيراً سياسياً واضحاً ".
من جانبة نفى الناشط والداعية الإسلامي، زهير الدبعي، أن "تكون الدولة الدينية ، تنتقص من حقوق الأقليات أو تتعامل مع الآخرين على أساس العرق او اللون " .
وقال: إذا كانت العلمانية ستستبعد الدين بمعنى الفكر والذاكرة الجمعية والجوانب الروحانية والعودة إلى التاريخ، فهذا حال مختلف تماماً، أما إذا كنا نتحدث عنها باعتبارها كف أو منع وصاية أفراد أو جماعات سياسية، ليكون لها قرارات سياسية ملزمة لأفراد المجتمع، فهذه حالة أخرى أميل إليها في تعريف العلمانية ".
