الوساطة والتحكيم.. هل يشكلان بديلا عن أروقة المحاكم؟

وطن للأنباء: في ظل تراكم أعداد القضايا أمام المحاكم وطول أمد التقاضي، تبرز الوسائل البديلة لحل النزاعات، كالوساطة والتحكيم، كأحد الخيارات التي يمكن أن تسهم في تخفيف الضغط عن الجهاز القضائي وتسريع الوصول إلى حلول للنزاعات.

ويرى قانونيون ومواطنون في الاستطلاع الميداني المرفق، أن هذه الوسائل، إذا جرى اللجوء إليها ضمن إطار قانوني واضح وبإجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف، يمكن أن توفر حلولاً أكثر مرونة، خصوصاً في النزاعات التجارية والمدنية التي تتطلب أحياناً الحفاظ على العلاقة بين أطراف النزاع.

فهل يمكن للوساطة والتحكيم أن يخففا العبء عن المحاكم الفلسطينية؟ وما الذي يضمن استخدام هذه الوسائل بصورة قانونية وعادلة؟