شراكة من أجل التنمية.. بنك الأردن يدعم غرفة تجارة رام الله والبيرة لتجهيز قاعة اجتماعات في مبناها الجديد

وطن للأنباء: في خطوة تعكس التزامه بدعم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وقّع بنك الأردن، برعاية محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنّار، اتفاقية دعم مع غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، للمساهمة في استكمال تجهيز مبنى الغرفة التجارية الجديد من خلال تشطيب وتجهيز قاعة الاجتماعات.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لفروع بنك الأردن في فلسطين، سيف عيسى، ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، عبد الغني العطاري، بحضور عدد من ممثلي الجانبين، تأكيدًا على أهمية الشراكة بين القطاع المصرفي ومؤسسات القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال.

وبموجب الاتفاقية، سيقدم البنك دعماً لإنجاز أعمال تشطيب وتجهيز قاعة الاجتماعات في خطوة تعكس الشراكة بين القطاع المصرفي والمؤسسات الاقتصادية الوطنية.

ويجسد هذا التعاون نموذجاً للشراكة الفاعلة بين القطاع المصرفي والمؤسسات الاقتصادية، بما يعزز البنية المؤسسية الداعمة لقطاع الأعمال، ويفتح آفاقاً أوسع لمبادرات تنموية تخدم الاقتصاد الفلسطيني.

وقال محافظ سلطة النقد يحيى شنار إن الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها فلسطين تؤكد أهمية الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي في دعم قدرة الاقتصاد على الصمود ومواصلة النشاط، مشدداً على أن القطاع أثبت، خلال مختلف المراحل والظروف الصعبة، قدرته على مواصلة تقديم خدماته والقيام بمسؤولياته تجاه الاقتصاد والقطاع الخاص، رغم التحديات المتزايدة. وأشار إلى أن هذا الدور لا يقتصر على توفير التمويل والخدمات المالية، بل يمتد إلى الحفاظ على تدفق السيولة ودعم استمرارية الأعمال والمنشآت، بما يسهم في الحد من تداعيات الأزمات على النشاط الاقتصادي.

وأضاف شنار أن هذه المبادرات تعكس مسؤولية القطاع المصرفي تجاه الاقتصاد الوطني وحرصه على الإسهام في دعم المؤسسات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على القيام بدورها، مشيداً بالدعم الذي يقدمه بنك الأردن لغرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، وما يمثله من أثر في تطوير خدمات الغرفة وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لخدمة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص. وأكد أن مثل هذه المبادرات تشكل نموذجاً عملياً للشراكة بين القطاع المصرفي والمؤسسات الاقتصادية.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لفروع بنك الأردن في فلسطين، سيف عيسى، لوطن للأنباء، أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، والتي ترتكز على دعم القطاعات الحيوية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرا إلى أن تمكين القطاع الخاص الفلسطيني وتطوير بيئة الأعمال يشكلان أولوية ضمن توجهات البنك.

وأضاف أن بنك الأردن يحرص على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المحلي، بما يسهم في تطوير خدماتها وتعزيز دورها في خدمة المواطنين والقطاع الاقتصادي، مثمنا الدور الذي تؤديه غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة في دعم الحركة التجارية، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، وتمكين الشركات ورجال وسيدات الأعمال والتجار.

من جانبه، أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، عبد الغني العطاري، لوطن للأنباء، عن تقديره لدعم بنك الأردن، مؤكداً أن القاعة ستُجهز وفق أعلى المعايير لتكون مساحة متكاملة لاستضافة الاجتماعات والمؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل والفعاليات الاقتصادية المختلفة، بما يخدم أعضاء الغرفة والمجتمع المحلي.

ويُعد بنك الأردن من أوائل المؤسسات المصرفية التي باشرت عملها في فلسطين بعد عام 1994، حيث لعب دوراً بارزاً في تقديم الخدمات المصرفية لمختلف القطاعات، إلى جانب مساهماته المتواصلة في دعم الاقتصاد المحلي وتنفيذ المبادرات الإغاثية والإنسانية والتنموية.