تعقيبا على تحقيق لـ"وطن".. رئيس ديوان الموظفين العام: جاهزون لمعالجة أي تقصير في توظيف ذوي الإعاقة.. ومطلوب من الصحة وضع بروتوكول واضح لتحديد طبيعة الإعاقة

رام الله - وطن: أكد رئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، أنه لا يمكن لأحد التعدي على حق ذوي الإعاقة في الحصول على وظيفة، وأن كافة المؤسسات الحكومية ملتزمة منذ عام 2012 بتوظيف ذوي الإعاقة بما لا يقل عن 5% من عدد العاملين بها.

وخلال حديثه، الثلاثاء، لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، عبر شبكة وطن الإعلامية، قال أبو زيد "وظيفة ذوي الإعاقة تمر بخطوات مدروسة من إعلان ومسابقة ومقابلة وغيرها، ولا يستطيع أي أحد أن يتعدى على وظيفتهم".

وعقب ابو زيد خلال حديثه على تحقيق أنتجته وحدة التحقيقات الاستقصائية في وطن، وأعده الزميل ابراهيم عنقاوي وكان تحت عنوان "تقارير طبية متضاربة وتوظيف مخالف للأنظمة والمعايير ضمن "كوتة" الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية".

وخلص التحقيق الذي نشر الإثنين الماضي، إلى وجود قصورٍ تشريعي وسياساتي في توظيف ذوي الإعاقة، وأنه يجب أن يأخذ ذوو الإعاقة فرصهم في كل فئة من الفئات الوظيفية، لا سيما الوظائف العليا. لقراءة التحقيق اضغط هنا

وأكد أبو زيد أنه منذ تسلّم العمل في ديوان الموظفين، جرى التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة بمنتهى المسؤولية الوطنية والمهنية والتنموية لكونها شريحة مهمة في فلسطين، وكنتيجة لمجموعة من العوامل ومنها الخصوصية الفلسطينية بسبب وجود الاحتلال. 

وأضاف: نحن ننظر الى هذا الشريحة باعتبارهم عامل قوة لعملية التنمية المستدامة القادرة ان تصنع فرقا؛ لما يتمتعون به من قدرات ومهارات، وايضا دافعية واستعداد للعطاء والتميز بالتالي نحن بحاجة لهذه الفئة.

ورأى أبو زيد أن تحقيق وطن لم يقم بتحليل واقع ووضع ذوي الاعاقة في الوظيفة الحكومية منذ أن تأسست مؤسسات الدولة والسلطة، لافتا إلى حدوث نقلة نوعية في هذا الصعيد بعد عام 2012، واصفا ذلك بأنه قصة نجاح.

لكن أبو زيد قال إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي استند إليه التحقيق في جزء من المعلومات، بني على قانون المعاقين وليس على ما تم توظيفه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن تقرير ديوان الرقابة لم يصلهم.

وأشار إلى أن التوظيف لذوي الإعاقة مفتوح، وليس مقصورا فقط على نسبة الـ 5%، قائلا إنها غير كافية.

وأوضح أنه منذ عام 2012 قررنا أن نلزم كافة مؤسسات الدولة دون استثناء، بتعيين ما نسبته 5% من ذوي الإعاقة، والتالي منذ عام 2012 كافة مؤسسات الدولة ملتزمة، لأننا قمنا بتحديد الوظائف ضمن جدول تشكيلات الوظائف، والبناء الوظيفي والمسابقة والمقابلة، وكل هذا الأمور من أجل تعيين شفاف ونزيه ومبني على معايير وأسس.

وقال إن أي شكوى يتم التقدم بها حول هذه القضية يمكن النظر فيها والفحص الدقيق لكل الملفات التي تخص الموضوع.

مردفا: هناك إرادة سياسية تشجع على ذلك، ومؤسسات الدولة مقتنعه فيها ونحن مؤمنون بها لأننا بحاجة لذوي الإعاقة، كونهم قلب عملية التنمية، ولا يوجد أي سبب يحرمهم من التوظف.

وطالب أبو زيد بوضع بروتوكول صحي واضح ودقيق ودليل إجراءات واضحة ومحددة لدى وزارة الصحة، وفحوصات واضحة للمساعدة في تحديد طبيعة الاعاقة ونسبة العجز، للتعامل معها حال التوظيف، وأن هذا مرهون بدور وزارة الصحة.

واوضح أن وظيفة ذوي الاعاقة محددة ومدرجة على جدول التشكيلات في الدولة التي حددتها لجان متخصصة، وديوان الموظفين يشرف على عملية التعيين، نافيا تلقي أي توصيات أو رسائل من أي وزارة بالاستغناء عن أي موظف من ذوي الإعاقة، منذ 8 سنوات.

وردا على تقرير ديوان الرقابة، أن ما نسبته 92% من التعيينات على بند الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2019/2018، هي فائضة عن الحاجة لاستكمال نسبة 5%، رد أبو زيد بالقول "هناك لُبس في ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الرقم العالي من التعيينات فائضا عن الحاجة! هذا يعني أن كل من تم تعينيهم لا دور لهم.. وهذه نسبة غير معقولة، حسب قوله.

ووعد أبو زيد أن يقوم بفحص الموضوع والتأكد من حقيقته.

وعن ملف الفئات العليا، قال أبو زيد إنه تم ابتكار آلية ضامنة لوصول أي موظف للفئة العليا وفق الجدارة، وأن يكون شخصا ملماً بكل ما يتعلق بعمل الدولة وإعداد القادة.