الانقسام وتعدد المصادر والمرجعيات القانونية تشكل عقبة أمام المرجعيات التشريعية الفلسطينية

وطن: أكدت الأستاذة رؤى كتانة أن منظمة التحرير الفلسطينية لعبت دورًا كبيرًا ومهمًا في إقرار الميثاق الوطني والنظام الأساسي، بالإضافة إلى بناء المؤسسات التي تهتم بشؤون الفلسطينيين في الشتات. وأوضحت أن هناك مرحلتين أساسيتين في دور المنظمة، الأولى ما قبل اتفاقية أوسلو حيث عملت على تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية، وشكلت مرجعًا رمزيًا وسياسيًا. أما المرحلة الثانية ما بعد أوسلو، فتغيرت طبيعة المرجعية التشريعية لتصبح أكثر إجرائية وبعيدة عن تعزيز الهوية الوطنية بسبب طبيعة الاتفاقية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في حلقة جديدة من برنامج "هنا الشباب" الذي أطلقه المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية عبر شبكة وطن الإعلامية.

وأوضحت كتانة أن منظمة التحرير عملت كمرجعية تشريعية رمزية ونضالية أكثر مما هي تنظيمية، وساهمت بشكل كبير في بلورة المرجعيات التشريعية للشعب الفلسطيني، وأشارت إلى أن هذه المرجعيات موجودة ومقننة مثل قانون العمل، إلا أن التركيز بات منصبًا على الجوانب الإجرائية والتنظيمية، على حساب الدور النضالي الذي كان الميثاق الوطني يجسده بوضوح.

كما بينت أن القانون الأساسي، الذي اعتمد بدعم خارجي، ينظم الإجراءات القانونية التي يعمل بها المشرعون، في حين أن الميثاق الوطني يشكل أساسًا رمزيًا ونضاليًا.

ولفتت كتانة إلى وجود عدة عقبات أمام المرجعيات التشريعية الفلسطينية، من أبرزها التاريخ القانوني الممتد من العهد العثماني وحتى اليوم، والذي أدى إلى تعدد المصادر والمرجعيات القانونية، بالإضافة إلى ذلك، يشكل الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة عقبة كبيرة، تتجاوز تأثير الاحتلال في بعض الجوانب.

وشددت على أن منظمة التحرير الفلسطينية يمكنها الاستفادة من المرجعيات التشريعية لدعم القضية الفلسطينية على المستويين المحلي والدولي، وأوصت بوضع ركائز أساسية مثل إجراء انتخابات والفصل بين السلطات، بالإضافة إلى استغلال القرارات الأممية لصالح الشعب الفلسطيني.

وجهت كتانة رسالة للشباب الفلسطيني تدعوهم إلى زيادة الوعي السياسي بشأن دور منظمة التحرير والمشاركة الفاعلة في القضايا السياسية، لا سيما المطالبة بإجراء الانتخابات، كما دعت صناع القرار إلى السعي نحو إنهاء الانقسام السياسي كخطوة أولى نحو حل القضية الفلسطينية.

من جانبه، أوضح المحامي والناشط الحقوقي أحمد عراقي أن الميثاق الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية هو الميثاق التأسيسي الذي تم اعتماده في أول دورة للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1964.

وأشار إلى أن الميثاق يعبر عن طموحات الشعب الفلسطيني وسياساته، ويشكل الأرضية الأساسية للتشريعات اللاحقة والإطار العام الذي يحدد الهوية الفلسطينية.

كما أشار إلى وثيقة الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15 نوفمبر 1988، معتبرًا إياها تحولًا جذريًا في مسيرة الكفاح الفلسطيني، فهي تعبر عن حق تقرير المصير وإقامة دولة ديمقراطية، وتعزز الوحدة الوطنية، ما يجعلها أساسًا لدولة فلسطينية دستورية ذات طابع سياسي ديمقراطي.

أوضح عراقي أن الاحتلال الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني يشكلان أبرز التحديات التي تواجه المرجعية التشريعية الفلسطينية، فالاحتلال يفرض قيودًا شديدة على الفلسطينيين، بينما أدى الانقسام إلى وجود نظامين تشريعيين وقضائيين منفصلين.

وشدد عراقي على ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية لصهر الفوارق بين الأطراف المختلفة، مما يمكن المرجعيات التشريعية من أداء دورها بشكل كامل وصحي.

وأكد عراقي أن برامج منظمة التحرير الفلسطينية المنسجمة مع الشرعية الدولية تعتبر نقطة قوة لدعم القضية الفلسطينية، ودعا إلى استغلال كافة الثغرات القانونية والسياسية على المستوى الدولي لتعزيز الحقوق الفلسطينية، مشددًا على أهمية العمل الدبلوماسي والتوثيق القوي للقرارات الدولية.

اختتم عراقي حديثه بالدعوة إلى توحيد الجهود الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن تحقيق الوحدة الوطنية يشكل خطوة أساسية لتحقيق الطموحات الفلسطينية.