مطالبات بتوحيد التشريعات الفلسطينية وموائمتها مع المواثيق والاتفاقيات الدولية

رام الله – وطن: أوصت الباحثة في القانون الدولي شيماء خليل، بضرورة العمل على تمكين المرأة واشراكها بالحياة السياسية وخصوصا في صناعة القرار، مع العمل على رفع الوعي المجتمعي بقضاياها.

وأضافت خلال برنامج نساء مؤثرات للمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إنه يجب العمل الفوري على توحيد التشريعات في فلسطين ومواءمتها مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين، صونا لكرامة المرأة وحريتها وحقوقها.

وأوضحت أنه رغم تقدم وتطور القوانين الا أن المرأة عالميا ما زالت تعاني من الاضطهاد وعدم المساواة رغم نصوص القوانين الدولية والمواثيق التي تعطي للمرأة كامل حقوقها، وهذا يعكس عدم تكافؤ للفرص، ما يتطلب حراكا أكبر من المؤسسات والحراكات النسوية للضغط باتجاه تغيير هذا الواقع.

وفيما يتعلق بالواقع الفلسطيني، أشارت الى أن التطور على واقع المرأة محدودا وبسيطا سواء في الحياة السياسية أو التعليمية، لكن لا زال التسلط الذكوري والعنف قائما وخصوصا أثناء انتشار فيروس كورونا، حيث شهدنا ارتفاعا كبيرا في نسب العنف الممارس داخل الأسرة والذي كانت المرأة ضحيته الأساس.

وأكدت أن أسباب العنف ضد المرأة كثيرة داخل المجتمع الفلسطيني ومن أهمها الاحتلال وانتهاكاته، وتبعات الانقسام الداخلي، هذا إضافة للمنظومة التشريعية الفلسطينية التي تعاني من خلل كبير، ناهيك عن الأسباب الاجتماعية والثقافية مثل العادات والتقاليد والنظرة المجتمعية السلبية تجاه المرأة وحقوقها الأساسية.